غرامة 100 جنيه.. كيفيه استخراج بطاقة شخصية وتحديث البيانات
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
يرغب عدد كبير جدا من المواطنيين في استخراج بطاقة شخصية، شراء استمارة الرقم القومى وملىء بياناتها واعتمادها من الجهه التابع لها، تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص، الانتظار حتى موعد التسليم، لتجنب غرامات التاخير المقرر علي مده عدم عمل او تجديد البطاقة او تحديث بياناتها.
100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 16 سنة.50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.50 جنيها تدفع في حالة عدم استخراج بطاقة بدل فاقد بعد أسبوعين من تحرير محضر الفقد .استخراج بطاقة شخصية اون لاين
من خلال الدخول علي موقع وزارة الداخلية خدمات الأحوال المدنية عبر الرابط التالي https://moi.gov.eg/home/index، من خلال اختيار أيقونة الأحوال المدنية من شريط الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الداخلية واتباع الخطوات.
استخراج بطاقة الرقم القومي 2023
و بطاقة الرقم القومي هي وثيقة رسمية لإثبات هوية الشخص سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، كما أنها مستند رئيسي لاستخراج وتجديد أغلب الأوراق الحكومية مثل استخراج وتجديد جواز السفر أو الحصول على نسخة من شهادة الميلاد.
تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي45 جنيها تسلم بعد 15 يوما 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما 170 جنيها تسلم بعد 24 ساعةالمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية استمارة بطاقة الرقم القومى
المستندات الدالة على اثبات الشخصية ومحل الاقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية وحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة
شروط الحصول على استمارة الرقم القوميان يكون مسجل له بيان ميلاد على الحاسب
ان لا يقل عمر المتقدم عن 16 عاما
يشترط الجنسية مصرى / مصريه
إجراءات طالب الخدمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج البطاقة الشخصية إستخراج بطاقة الرقم القومى استخراج بطاقة بدل فاقد استخراج البطاقة استمارة بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومی فی حالة
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار والنخيل في قانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار والنخيل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار والنخيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة