ضياء رشوان يطالب بدعم الأحزاب ماديًا.. مستقبل مصر بدونهم في خطر

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن مستقبل مصر دون أحزاب سياسية سيكون في خطر، معتبرًا أن الفراغ السياسي سوف تملؤه الشياطين، منوهًا إلى أن ألمانيا مازالت تدعم الأحزاب بنحو 150 مليون يورو سنويا بصرف النظر عن مستوى معيشة المواطن، ولكن حفاظا على الديمقراطية.

 وطالب دعم الأحزاب في مصر لأنه سيشجعها على العمل وملء الساحة السياسية، وسيتمكن المواطن من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، كاشفًا أن المقيد في لجنة الأحزاب في مصر نحو 106، العامل منهم في لجنة الأحزاب نحو 85 حزبا.

حقوق الإنسان والمواطنة: الحوار الوطني توافق على عدم تعديل قانون الأحزاب (فيديو)

وأكد أنه لا يمكن دمج الأحزاب بالقوة، بل يجب أن يكون برغبة الأحزاب الأخرى، وأن هناك معضلة في قانون الأحزاب الذي يشترط لإنشاء حزب ألا يكون هناك حزب يشبهه، بينما حين الدمج ستندمج الأحزاب مع ما يشبهها، وهذا تعارض، مقترحا أن يكون هناك تحالفات أولا تتحول إلى دمج مع الوقت.

وذكر  خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن لجنة الأحزاب ستنتهي من كل ما يتعلق بالأحزاب السياسية في مصر يوم الخميس المقبل.

مناقشة الحالة السكانية

ولفت إلى أن الحوار الوطني يناقش غدا الأربعاء في جلسة خاصة، تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية في المحور المجتمعي، وقد طرحت كل الآراء في الجلسات العامة، واستعرضوا جميع تجارب دول العالم.

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن الحوار الوطني حريص دائما على أن تكون الجلسات العامة فيها تعبير عن كل الآراء، وأن تكون الجلسات الخاصة لتحويل الآراء إلى اتجاهات واضحة باقتراحات محددة.

وأضاف أن كل ما يطرح في جلسات الحوار الوطني وكل ما يناقش ويتفق عليه هو يتم من أجل المواطن، وكل المشاركين هدفهم صالح الوطن والمواطن في الأساس، حتى حين مناقشة أزمة غلاء الأسعار كان هناك إجماع على وجود مشكلة حقيقية، وضرورة وجود حلول وليس مسكنات.

وذكر أن الحوار الوطني يجمع بين المركزية واللامركزية، ففي بداية تشكيل اللجان اختار مجلس الأمناء المقررين والمقررين المساعدين، واعتمد على وجود توازن فإذا كان مقرر اللجنة مؤيدا يكون المقرر المساعد معارضا، وبالعكس، 

جلسات مغلقة وليست سرية

ونوه  إلى أن الجلسات الخاصة في الحوار الوطني من طبيعتها أن تعقد بعدد محدود، نحو 20 شخصا، بعد جلسة أو جلستين من الجلسات العامة.

وأكد أن الجلسة الخاصة مغلقة وليست سرية، وكل ما يدور فيها يكون متاحا للجميع الاطلاع عليه، وهي تضم المؤيدين والمعارضين والمتخصصين، ممثلين لكل الآراء التي طرحت في الجلسات العامة، بينما يدير المتخصصون النقاش.

وذكر أن الجلسة الخاصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم كانت عن التضخم وغلاء الأسعار، لصياغة المقترحات الخاصة بها، ولا يحدد في الجلسات الخاصة وقت المتحدث مثل الجلسة العامة، ويمكن لكل المتحدثين التحدث أكثر من مرة، وهي غالبا تكون فيها اختلاف في الاتجاهات وليس الآراء، ونتفق على نقطة نقطة بالترتيب بعد تبادل الحجج، حتى نستقر على رأي أو رأيين أو ثلاثة، ويتم بلورتهم ورفعها لمجلس الأمناء، الذي يرفعها لرئيس الجمهورية.

المصدر: بوابة الوفد