هل تسلم السويد حارق المصحف إلى العراق؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
#سواليف
تطور جديد في طلب #العراق من #السويد تسليم #سلوان_موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا في دول مسلمة بسبب تدنيس نسخة من القرآن.
ووفق محامي موميكا فإن “الشرطة السويدية استجوبت الثلاثاء موكله بناء على طلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه نسخة من المصحف.
وقال المحامي: “يطلب العراق تسليم موميكا لتتم محاكمته في العراق بموجب الشريعة لأنه أحرق نسخة من المصحف في السويد”.
وأثار اللاجئ العراقي غضبا في العالم في يونيو/حزيران الماضي عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.
وتُرجم ذلك بسلسلة تحركات احتجاجية أعنفها في بغداد حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.
وقال محاميه ديفيد هول لفرانس برس: “يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو/حزيران. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في العراق”.
وأضاف بعد استجواب موكله “لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه” للعراق.
وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف القضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع وأحيانا عدة أشهر.
وبعد حرق المصحف مرة أخرى في يوليو/تموز، أمر العراق بطرد السفيرة السويدية في بغداد وتعليق ترخيص شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات في البلاد.
من جهتها، أدانت الحكومة السويدية حرق المصحف، لكنها أكدت أن قوانين البلاد تكفل حرية التعبير والتجمع ولا يمكنها بالتالي عدم الترخيص لهذه التحركات.
وقررت السويد منتصف أغسطس/آب رفع مستوى الإنذار الإرهابي، معتبرة أن خطر وقوع اعتداءات “سيبقى لفترة طويلة”.
وتدرس الحكومة الخيارات القانونية لمنع التحركات التي تتضمن حرق النصوص في ظروف معينة، لكن من غير المؤكد إيجاد أغلبية لتغيير تشريعاتها في هذا الخصوص.
وكالات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف العراق السويد سلوان موميكا
إقرأ أيضاً:
لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم هيئة الأراضي سبع مناطق بالأمانة
الثورة نت /..
سلمت لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة ممثلة بمساعد رئيس هيئة الأركان العامة – رئيس اللجنة اللواء عبدالله جحاف، اليوم، سبع مناطق إلى الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ممثلة برئيسها القاضي إبراهيم المنصور.
وخلال التسليم أوضح اللواء جحاف أنه تم رفع اليد عن أجزاء من حمى بعض المواقع العسكرية في أمانة العاصمة التي غلب عليها الطابع المدني كمعالجة حتمية فرضها الواقع.
وأشار إلى أن هذا التسليم يعد مرحلة أولى في إطار حل إشكاليات المواطنين المرتبطة بالأراضي العسكرية وستليها مراحل لاحقة لحل جميع الاشكاليات في مختلف المحافظات.
وعبر عن الشكر لقيادة الهيئة العامة للأراضي على التعاون البناء الذي أفضى إلى تحقيق هذا الإنجاز بما يخدم المواطنين المتضررين نتيجة المرحلة الاستثنائية التي مر بها البلد.
من جانبه أشاد القاضي المنصور بالجهود التي تبذلها اللجنة العسكرية في معالجة إشكاليات الأراضي التي تخص القوات المسلحة.
حضر التسليم والاستلام وكيل أول الهيئة العامة للأراضي علي جسار، ونائب رئيس اللجنة العسكرية العقيد إسماعيل المرتضى، ومدير دائرة المساحة العسكرية العميد الركن أحمد الخيواني، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالأمانة القاضي يحيى المنصور، ومديرا فرعي هيئة الأراضي بالأمانة محمد العمدي، ومحافظة صنعاء يحيى الشامي، ومدير مكتب لجنة الأراضي العسكرية المهندس عمرو الشلح.