الإسكان تتعاون مع القطاع الخاص لتقليل فواقد مياه الشرب ومنع غرق الإسكندرية بالأمطار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مسئولي شركتين من شركات القطاع الخاص المتخصصة في استخدام أحدث التكنولوجيات الذكية لمتابعة وإدارة والتحكم في شبكات مياه الشرب والصرف الصحي؛ وذلك لدراسة سبل التعاون مع الوزارة، فيما يخص تقليل الفواقد، وقياس كميات مياه الشرب المنتجة، ومتابعة خصائص وكميات مياه الصرف الصحي التي تستقبلها شبكات الصرف الصحي؛ بغرض الحفاظ على الاستثمارات واستدامة تقديم الخدمات، حيث عقد اللقاء بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن ذلك يأتي في ظل توجه الدولة المصرية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ خطط الدولة الطموحة، وذلك تماشيا مع إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتشجيع التصنيع المحلي، وفي إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مع الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والمساهمة في تصنيع كافة المهمات المستخدمة في تنفيذ تلك المشروعات محلياً.
وخلال اللقاء استعرض ممثلو الشركتين سابقة الخبرة العالمية في تنفيذ مثل تلك المشروعات وحجم التوفير في تكلفة تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتقليل الفواقد وتحديد مشروعات الإحلال والتجديد المستهدفة وتحسين نسب التحصيل.
وأشار ممثلو الشركتين إلى اهتمامهم بتنفيذ مشروع تجريبي بمحافظة الإسكندرية بهدف تعميمه على مستوى الجمهورية حال نجاحه، وذلك فيما يخص قياس كميات المياه المنتجة والمباعة لكافة المستفيدين، ومنها المناطق الصناعية، وقياس كميات وخصائص الصرف الصحي التي تستقبلها شبكات الصرف الصحي.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، حجم المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية بغرض تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة ومشروعات الاستفادة من مياه الأمطار، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وكافة الجهات المعنية بذات الشأن.
كما أشار ممثلو الشركتين إلى إمكانية التعاون مع المحافظات والمناطق التي تعاني في فترات هطول الأمطار الغزيرة، وذلك باستخدام التكنولوجيات الذكية في التنبؤ بهطول الأمطار وتحديد النقاط الساخنة التي يجب التعامل معها، موضحين أن تلك التكنولوجيا تم استخدامها في إحدى المدن الأوروبية وأثبتت كفاءة عالية في الحصول على إنذار مبكر ومتابعة لحظية لكافة النقاط المستهدفة، واتخاذ أفضل الإجراءات لمجابهة هطول الأمطار.
وفي نهاية اللقاء أكد الدكتور سيد إسماعيل، أهمية العمل على تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وضرورة مواكبة الأنظمة التكنولوجية الذكية الحديثة في إدارة منظومة المرافق، وأن الوزارة تدعم كل شركات القطاع الخاص؛ لتنفيذ مثل تلك المشروعات، وتوطين صناعة المهمات المستخدمة في تنفيذها محليا.
ووجه نائب وزر الإسكان، ممثلي الشركتين، باستكمال أعمال التنسيق مع شركة مياه الشرب، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في ذات الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركات القطاع الخاص شبكات مياه الشرب والصرف الصحي مال واعمال البنية الأساسية میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل القطاع الخاص الصرف الصحی فی تنفیذ
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، نهائيًا على مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته بما يتماشى مع التحديات المتزايدة في مجال إدارة الموارد المائية في مصر.
قانون شامل لتطوير القطاع وضمان استدامتهوخلال استعراض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة حول مشروع القانون، أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد يعد إطارًا تشريعيًا شاملًا لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، موضحًا أنه يستهدف توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحقيق الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع للجان المشتركة بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديموأشار الفيومي إلى أن الدستور المصري، في مادته رقم (44)، نص على التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فيه، وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة منها، وعدم تلويثها، كما نصت المادة (79) على حق كل مواطن في الحصول على غذاء صحي وكافٍ وماء نظيف، وهو ما يضع على عاتق المشرع مسؤولية تحديث البنية التشريعية المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
تحسين جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكينوأكد رئيس لجنة الإسكان أن القانون الجديد يستهدف تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا المرفق، مع وضع آليات واضحة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية.
وأضاف الفيومي أن مشروع القانون يأتي في إطار استراتيجية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه، وتحقيق الأمن المائي لمصر، مشيرًا إلى أن القطاع يعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد تواكب التطورات المعاصرة، وهو ما استدعى وضع قانون موحد يعالج هذه الإشكاليات.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم الاستثماراتوأوضح الفيومي أن القانون يهدف أيضًا إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على حقوقهم في الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل مستدام وعادل.
واختتم الفيومي بأن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضمان وصول مياه نظيفة وصرف صحي آمن إلى جميع المواطنين، بما يعزز جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة