«إيني»: الجزائر ومصر وليبيا سيصبحون من موردي الغاز الرئيسيين لإيطاليا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت شركة إيني الإيطالية أن دول الجزائر ومصر وليبيا ستصبح البلدان الرئيسية الموردة للغاز إلى إيطاليا في الأعوام القادمة.
وأكد جويدو بروسكو، الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية أن الشركة ستستثمر بكثافة في إفريقيا في التنقيب والمشروعات الجديدة منخفضة الكربون، موضحًا أن أفريقيا قارة تحتاج الكثير من الاستثمارات في التنقيب التقليدي وقطاع الإنتاج.
وفقا لرويترز أشارجويدو بروسكو، في شركة "إيني"، إلى أن أداء حقل ظهر المصري يتماشى مع خطط الشركة، وأن الشركة ترى أن دور الجزائر ومصر يتنامى وربما يكون هناك دور أكبر لليبيا وعدد من دول جنوب الصحراء الكبرى، منها جمهورية الكونغو وأنغولا في السنوات القليلة القادمة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيطاليا الغاز تصدير الغاز شركة إيني ليبيا مصر
إقرأ أيضاً:
بيان قطري مصري: نتطلع لاتفاق يؤدي لهدنة دائمة في غزة
أعلنت قطر ومصر أنهما تواصلان جهودهما المكثفة لتقريب وجهات النظر والعمل على تذليل النقاط الخلافية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة بناء على مقترح مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.
وفي بيان مشترك لهما، قالت قطر ومصر إنهما تتطلعان للتوصل لهدنة مدتها ٦٠ يوما تؤدي لاتفاق لوقف إطلاق نار دائم في غزة ما يسمح بإنهاء الأزمة الإنسانية. كما تؤكدان على اعتزامهما بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات.
ودعت قطر ومصر في البيان غلى ضرورة تحلي كافة الأطراف بالمسؤولية ودعم جهود الوسطاء لإنهاء الأزمة بقطاع غزة بما يعيد الاستقرار والهدوء للمنطقة.
بيان قطري – مصري بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/C5lEqpaU17
— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 1, 2025
وأمس السبت أعلنت حركة حماس أنها سلمت الوسطاء ردها على المقترح، بما يحقق "وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من قطاع غزة وضمان تدفق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
ويتضمن رد الحركة الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثمانا على عدة دفعات مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين خلال وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يجري خلالها التفاوض على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.
إعلان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية