شركة غاز البصرة تعلن عن زيادة في إنتاجية الغاز
تاريخ النشر: 1st, June 2025 GMT
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف معاون مدير شركة غاز البصرة، مرفأ كاظم الأسدي، الاحد، عن استثمارات ضخمة في ثلاثة حقول نفطية مهمة في الرميلة والزبير وغرب القرنة في البصرة اقصى جنوبي العراق.وقال الأسدي، في حديث صحفي، إن “الأولوية في الاستثمار ضمن جولة التراخيص الأولى تتركز على حقول غرب القرنة 1، وحقل الرميلة الشمالي والجنوبي، وحقل الزبير”، مبيناً أنه “في حال توفرت كميات إضافية من الغاز في حقول أخرى، فإن الشركة مستعدة للدخول في اتفاقيات جديدة لاستقطاب الغاز واستثماره”.
وأضاف أن “هناك إنفاقاً إضافياً على الحقول الثلاثة المذكورة، وأن شركة غاز البصرة قد توصلت إلى اتفاق مع وزارة النفط لاستثمار مشروع أرطاوي، التابع للشركة، بالإضافة إلى بدء استثمار حقل اللحيس الغازي”.كما أشار الأسدي، إلى أن “الاستثمار الفعلي للغاز يتركز حالياً على الحقول الثلاثة في محافظة البصرة، إلا أن الشركة منفتحة على استثمار أي كميات جديدة من الغاز في حال توافرت، بالتنسيق مع وزارة النفط”.وتابع قائلاً إن “الطاقة الاستيعابية للغاز في الشركة وصلت إلى 1400 مليون متر مكعب قياسي، كما تمتلك شركة غاز البصرة ثلاثة موانئ مخصصة لتصدير الغاز”، مشيراً إلى أن “الشركة تصدر حالياً مادة (LPG) إلى الأسواق العالمية، حيث تشكل دول الخليج وشرق آسيا وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى الصين، أبرز الوجهات المستوردة”.كما أوضح الأسدي، أن “معدلات إنتاج الغاز بلغت في نهاية العام 2024 نحو 1000 مليون متر مكعب، مع إنتاج يومي يصل إلى 6500 طن من مادة (LPG)، بينما بلغ معدل التصدير الشهري 70 ألف طن من هذه المادة”.وفي الأسبوع الماضي، أكد المستشار في وزارة النفط العراقية، عبد الباقي خلف ، أن العراق يستثمر نحو 70% من الغاز المصاحب، فيما بين أن العام المقبل سيشهد زيادة في هذه النسبة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: شرکة غاز البصرة
إقرأ أيضاً:
المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع اتفاقية جديدة للتنقيب البحري عن النفط والغاز في البحر المتوسط مع شركتي الطاقة الأوروبيتين العملاقتين "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية.
جاء توقيع الاتفاق خلال مراسم جرت بمدينة العلمين الجديدة، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلي الشركتين الأوروبيتين، بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، ورئيسة شركة إيني لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام، مارتينا أوبتسي.
وتتيح الاتفاقية للشركتين البدء في أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط، دون أن تحدد الوزارة الموقع الدقيق أو توقيت بدء الحفر.
ووفق البيان الرسمي، الذي نقله موقع المونيتور الإخباري الأمريكي، تشمل الاتفاقية خطة لحفر بئر استكشافية في منطقة بحيرة التمساح، والتي تقع على امتداد صدع جيولوجي يمتد من البحر المتوسط حتى خليج السويس، وتُعد من المناطق الواعدة باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وأكد الوزير كريم بدوي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية أوسع "تركز على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة"، بحسب تعبيره.
السياق: أزمة طاقة متفاقمةتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على مصر نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل "ظُهر" – أكبر حقل غاز في البلاد – والذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج من 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب في 2024، نتيجة نضوب الخزان الطبيعي وتسرب المياه.
وتخطط شركة "إيني" حالياً لاستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها السابقة بحلول نهاية 2025.
وفي 23 يوليو الماضي، سجلت الشبكة القومية أعلى حمل كهربائي في عام 2025، بواقع 38 ألف ميجاواط، ما دفع وزارة الكهرباء إلى وصفه بأعلى استهلاك يومي للطاقة في تاريخ البلاد.
استثمارات جديدة ومحاولات للحد من الاستيرادوفي الشهر الماضي، منحت "إيجاس" حقوق استكشاف ست مناطق جديدة لشركات دولية، باستثمارات تقدر بنحو 245 مليون دولار، تشمل حفر 13 بئراً استكشافية. وتوزعت المناطق بين أربعة امتيازات بحرية في المتوسط – اثنان منها لتحالف "شيفرون إيجيبت" و"شل"، وواحد لـ"إيني"، وآخر لـ"تشايرون" المصرية – إلى جانب منطقتين بريتين في دلتا النيل وشمال سيناء ذهبتا لشركتي "IPR" الأمريكية و"بيرينكو" الفرنسية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة طموحة لحفر 586 بئراً جديدة للنفط والغاز بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، لاسيما مع عودة مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2024 بعد توقف دام ست سنوات.
وبحسب وكالة بلومبرج، يتوقع أن تقفز فاتورة واردات الغاز المسال في مصر إلى 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.
تسعى القاهرة منذ سنوات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الغاز المسال والتكامل مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل مشروع "يوروأفريكا إنتركونكتور" الذي يربط مصر بقبرص واليونان.