سجال حاد داخل حكومة الاحتلال حول تسليم أسلحة للسلطة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
هاجم وزراء وأقطاب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية، يوم الأربعاء، تسليم أسلحة للسلطة الفلسطينية، وهدد بعضهم بحل الحكومة إذا ما تأكدت المعلومات بشأن ذلك، قبل أن ينفي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأمر.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن الكيان سلّم السلطة خلال الأيام الأخيرة نحو 1500 قطعة سلاح من مخازن الجيش الأمريكي في الأردن، عبر معبر الكرامة، وبموافقة إسرائيلية كاملة.
وهاجم الوزير في وزارة الجيش "بتسليئيل سموتريتش" الخبر، قائلًا إنه سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الائتلاف الحكومي، ودعا مقربيه لاجتماع طارئ لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
كما هاجم وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" تسليم السلاح للسلطة، متهمًا نتنياهو ووزير جيشه "يوآف جالانت" بالسعي لتقديم رشاوى لوزير الجيش السابق "بيني غانتس" للانضمام للحكومة على شكل تسهيلات للسلطة.
وقال "بن غفير" موجهًا حديثه لنتنياهو "سيدي رئيس الحكومة، إذا لم تتعهد بصوتك بأن الأخبار الواردة حول تحويل السلاح لمخربي السلطة الفلسطينية غير صحيحة؛ فسيكون لذلك تداعيات، وإذا كنت تسعى لحكومة أوسلو 2 فالرجاء إبلاغنا. نحن وزراءك وكذلك الجمهور وسنتصرف بناءً عليه".
بدوره، نفى وزير الجيش المعلومات المتداولة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسليم السلطة أي قطعة سلاح منذ توليه مهام منصبه بداية العام.
أما نتنياهو فأصدر بيانًا عبر مكتبه قال فيه إن: "الحديث يدور عن خطوة صادقت عليها حكومة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت بتسليم السلطة سيارات مصفحة لتخلف القديمة، وهو قرار صدر إبان الحكومة السابقة وجرى تنفيذه مؤخرًا".
ونفى نتنياهو أن يكون صادق على تسليم أي سلاح جديد للسلطة.
وقال: "لا حدود للأخبار المزيفة.. إليكم الحقائق؛ فمنذ إقامة هذه الحكومة لم تحوّل حتى سلاحًا واحدًا للسلطة، والذي حصل هو تطبيق قرار لوزير الأمن السابق بيني غانتس إبان حكومة بينيت-لبيد في يناير/ كانون ثاني 2022، بتسليم السلطة مركبات مصفحة لاستبدال القديمة".
وشدد نتنياهو على أنه لم يتم تحويل مدرعات أو دبابات أو حتى أسلحة كلاشينكوف للسلطة.
كما نفى مكتب منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق تسليم السلطة أي أسلحة خلال السنة الأخيرة، قائلًا إنه: "لا يوجد أي أساس لهذه الأخبار".
في حين نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدرين أمنيين فلسطينيين تأكيدهما تسلم السلطة المدرعات والسلاح.
ونقل عن أحد المصدرين قوله إن السلطة تسلّمت مؤخرًا مدرعات وأسلحة بأنواع مختلفة وكلاب لاكتشاف المتفجرات كجزء من تفاهمات قمتي العقبة وشرم الشيخ.
أما المراسل العسكري لإذاعة جيش الاحتلال "دورون كدوش" فنقل عن مصادر أمنية فلسطينية قولها، وفق ترجمة وكالة "صفا"، إن: "الأمن الفلسطيني تسلّم شحنة أسلحة أوتوماتيكية تصل إلى 1500 قطعة سلاح بعضها من طراز م-16 وبعضها كلاشنكوف من مخازن الجيش الأمريكي في الأردن".
وقال المراسل إن الاحتلال وضع شروطًا لقبوله حصول السلطة على الأسلحة، وهو استخدام السلاح ضد عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي وليس ضد جهات جنائية".
كما تم الاشتراط على أن يحمل السلاح عناصر من "المخابرات العامة والأمن الوقائي والشرطة"، وفق المراسل العسكري الإسرائيلي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: سلاح السلطة حكومة الاحتلال السلطة الفلسطينية مقاومة في الضفة
إقرأ أيضاً:
الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
تُصعّد الأحزاب الدينية في إسرائيل "الحريديم" تهديداتها بحل الكنيست وإسقاط الحكومة رغم تأكيدات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن تحقيق تقدم في المباحثات معها خلال الساعات الأخيرة.
وأجرى نتنياهو أمس الخميس مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب "أغودات يسرائيل" الانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل لحل الكنيست، وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة.
وأوضحت الهيئة أنه رغم بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث فيه عن "إحراز تقدم كبير" والنية لمواصلة الجهود لحسم القضايا العالقة فإن تحالف "يهدوت هتوراة" قلل من أهمية هذا التفاؤل الذي تحدث عنه نتنياهو.
وجدد التحالف تمسكه بموقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، مؤكدا في بيانه أن القانون سيُطرح للقراءة الأولى الأسبوع المقبل، بحسب المصدر ذاته.
وإذا ما أٌقرّ مشروع قانون حل الكنيست بالقراءات الثلاث فسيحدد موعد لانتخابات مبكرة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعود جذور الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر إقرار قانون التجنيد الذي ينص على إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، وهو مطلب تعتبره تلك الأحزاب غير قابل للتنازل.
إعلانويمارس تحالف "يهدوت هتوراة" ضغوطا لتمرير مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل تعليق الإجراءات العقابية بحق الرافضين للخدمة إلى حين إقرار القانون.
ويتكون تحالف "يهدوت هتوراة" من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، وهما من الأحزاب الحريدية الصغيرة، ويشكلان جزءا من التيار الديني المتشدد في إسرائيل.
وفي هذا السياق، وجّه آشر ميدينا المتحدث باسم حزب "شاس" المشارك في الائتلاف الحكومي رسالة إلى نتنياهو عبر عمود نشر في صحيفة محلية قال فيها إن "المفتاح بيدك، فأنت من يتخذ القرار، والمسؤولية تقع على عاتقك"، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.
وأضاف ميدينا موجها حديثه إلى نتنياهو أن حزب "شاس" قطع شوطا طويلا إلى جانبه، وتحمّل انتقادات كثيرة دفاعا عنه، مشددا على أن "الاختبار الحقيقي للولاء قد حان الآن".
وحذر ميدينا من أنه إذا كانت حكومة نتنياهو تعني له شيئا فإن عليه التحرك بسرعة، لافتا إلى أن حل الكنيست سيقود إلى انتخابات مبكرة، وهو ما يرفضه نتنياهو بدعوى أن إجراء انتخابات في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة أمر غير ممكن.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن موتي بابشيك -وهو أحد أبرز أعضاء حزب "أغودات يسرائيل"- دعوته لنتنياهو إلى تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، قائلا له بوضوح "أحضروا قانونا".
ولدى تحالف "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد في الكنيست من حزبي "ديغل هتوراة" و"أغودات يسرائيل"، في حين لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.
بالمقابل، فإن "لدى حزب "شاس" الديني المشارك في الائتلاف الحكومي 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120″.
وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة -بينها "هناك مستقبل" برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان- عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
إعلانوتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس" ذكرتا أول أمس الأربعاء أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا إلى الانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.
وفي اليوم نفسه، قالت القناة الـ13 إن حزب "شاس" قرر الانضمام إلى مشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.
وأشارت القناة إلى أن هذا الإعلان يعزز احتمال حدوث تصدع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، مما قد يقرّب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل.
وكانت آخر انتخابات أجريت في إسرائيل في نهاية العام 2022، مما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل ما لم يتم الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات -الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم- بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة عند بلوغ الـ26 من العمر.
إعلان
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"