وحدة تنظيم التأمين: حققنا إيرادات بقيمة 16 مليون دينار وكلفة إنشاء الوحدة على الدولة (صفر)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي ان الوحدة استطاعت خلال ثلاثة سنوات من إنشائها من تحقيق إيرادات بلغت 16 مليون دينار كويتي منها 11 مليون دينار إيرادات صافية تستحق للخزانة العامة للدولة مبينا ان كلفة إنشاء الوحدة على الدولة “صفر”.
وقال العتيبي في كلمته أمام (الملتقى التأميني) الذي نظمته الوحدة اليوم الأربعاء ان من أهم أسباب عدم تكليف خزانة الدولة أي مبالغ لإنشاء الوحدة هو “النجاح في التكيف مع الظروف بعدم تخصيص رأس مال تشغيلي أو احتياطيات أسوة بالجهات المستقلة الأخرى”.
وأضاف ان الوحدة “تفتخر” بعدم تسجيلها أي حالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين وعدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات مالية من قبل ديوان المحاسبة خلال السنوات السابقة بما ساهم في رفع أداء الوحدة مع شغل كافة الوظائف العامة بنسبة 100 بالمئة من خلال إعلان واختبارات ومقابلات شخصية “على أعلى مستوى”.
وبين العتيبي ان الوحدة لم تشهد أي حالة نقل او ندب خلال ال3 سنوات الماضية كما تعتبر أول جهة حكومية تنظم العمل عن بعد بنوعيه الجزئي والكلي مؤكدا ان لدى الوحدة هيكل إداري واضح ومرن ولائحة شؤون موظفين معنية بتنظيم العمل الإداري بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه إلى جانب نظام إداري آلي خاص بتنظيم ومتابعة العمل الإداري وإدارة الموارد البشرية.
وأشار إلى إعلان الوحدة عن اطلاق ثلاث مبادرات استراتيجية دفعة واحدة وهي مبادرة النظام الرئيسي لوحدة التنظيم (ايروبلس) و (بيمة ضد الغيرة) و (مستودع التأمين المركزي) في إطار خطتها الأولى (2023 – 2026) وانطلاقا من رؤيتها الرامية إلى أن تصبح “أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالميا”.
من جانبه قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان ان الخطة الاستراتيجية الأولى تتضمن 4 محاور رئيسية و 9 أهداف استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة العاملين وخلق بيئة عمل جاذبة وعدم التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات مع تعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر.
وأضاف السنان ان الوحدة تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية مربوطة مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية وتطبيق أسس الحوكمة لهذا أطلقت مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين (ايروبلس) عن طريق تطبيق مفهوم التكنولوجيا الرقابية وتطوير حل ومعالجة الشكاوى ورفع مستوى رصد المخالفات المكتشفة.
وبين ان العمل جاري لإنشاء بنية خدمية تمكن من تقديم الخدمات الالكترونية بطريقة متكاملة وتفعيل إدارة المعلومات والبيانات والتحول الى خدمات الكترونية كاملة فيما يخص إصدار الشهادات والتراخيص وبما يحقق اتمتة عمليات الوحدة الداخلية بما ذلك إجراءات الضبط القضائي ورصد المخالفات والتحقيق والإحالة للمساءلة التأديبية.
وأشار السنان ان المبادرة الأخرى التي قامت بها وحدة تنظيم التأمين هي (بيمة ضد الغير) وهي مبادرة توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) حيث سيتم ربط شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية بالوثيقة الموحدة المنشودة.
وأكد على أهمية مبادرة (بيمة ضد الغير) في تنظيم التأمين الإجباري للمركبات من خلال قنوات بيع إلكترونية مختلفة وتحديد واضح لأسس تسوية المطالبات وطرق وأساليب الاسترداد ونسب الاستهلاك ورفع كفاءة سداد التعويضات نظير الحوادث في ظل ارتفاع أسعار المركبات وقطع الغيار والأجور.
ولفت السنان ان مبادرة (بيمة ضد الغير) ان التحول الرقمي في إصدار وثيقة التأمين سيخفف التكاليف المباشرة لاستقبال المعاملات الورقية وربط القسط التأميني مع السلوك المروري لقائد ومالك المركبة والإسهام في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية والقضاء على حالات التزوير والتلاعبات.
وحول مبادرة (مستودع التأمين المركزي) قال السنان ان المبادرة تمثل أول إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ذات كفاءة عالية من خلال تأسيس شركة مساهمة برأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي بحيث يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين أو أكثر.
وأضاف ان الشركة الجديدة تعتبر كيان اعتباري ذاتي التنظيم له حق إصدار القواعد والنظم والمهام بعد موافقة وحدة تنظيم التأمين والهدف من انشائها هو خفض تكاليف الإصدار والإيداع وحفظ كافة الحقوق الناشئة عن عمليات الاكتتاب والتعويض والعمل كطرف مركزي لتسوية أرصدة استردادات الأعضاء المساهمين في (مستودع التأمين المركزي).
وشدد السنان ان مبادرة (مستودع التأمين المركزي) تعتبر “إنجازا وطنيا بامتياز سعت وحدة تنظيم التأمين الى تحقيقه” موضحا ان جهودها أثمرت في إعلان إصدار القواعد الأولية لتنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحجز مقعد الريادة الإقليمية في هذا النوع من المبادرات.
وقال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان ان الهدف الرئيسي الاستراتيجي للوحدة هو تطبيق ومواكبة افضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال التأمين مشيرا ان مبادرة (مستودع التأمين المركزي) جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يواجهها قطاع التأمين الكويتي والحاجة الملحة الى تسريع وتيرة التطور للارتقاء بخدماته.
وأكد ان دولة الكويت من خلال هذه المبادرة ستكون مرجعا إقليميا لهذا النوع من الأنشطة موضحا ان (مستودع التأمين المركزي) سيسهم مباشرة في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.
وتأسست وحدة تنظيم التأمين وفقا للقانون رقم 125 لسنة 2019 وبموجبه تقوم (الوحدة) بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية وتوفير الحماية للمتعاملين في هذا المجال.
المصدر كونا الوسومإيرادات وحدة تنظيم التأمينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيرادات ملیون دینار ان الوحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
يخدم 1.7 مليون مواطن .. أسوان علي أعتاب تطبيق التأمين الصحي الشامل
في إطار جهود الدولة لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، شهدت محافظة أسوان زيارة ميدانية، أمس الخميس، نظمتها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، للوقوف على أخر الاستعدادات التي تشهدها المحافظة قبل بدء التطبيق الفعلي للمنظومة، والمقرر الأول من الأول من يوليو 2025، كأكبر محافظات المرحلة الأولى من حيث عدد السكان، والبالغ 1.7 مليون مواطن.
وتضمن وفد الهيئة كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، وشريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، والدكتورة رحاب عبد الوهاب مدير فرع الهيئة بالأقصر، بالإضافة إلى الدكتور عماد فرج رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، والأستاذ تامر بدر نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري.
واستهل الوفد زيارته بلقاء اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ونائبه المهندس عمرو لاشين، حيث أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بقرب دخول المحافظة منظومة التأمين الصحي الشامل رسميًّا، وهو ما اعتبره بمثابة «حلمًا حقيقيًا لأهالي أسوان»، الذين يستحقون أفضل الخدمات الصحية.
وأشار المحافظ، إلى أن الموقع الجغرافي الحدودي للمحافظة يجعلها من أكثر المحافظات احتياجًا لمنظومة تأمين شاملة ذاتية توفر على المواطن عناء السفر للحصول على الخدمة الطبية، مشددَا على الجاهزية الكاملة من حيث التنسيق، والبنية التحتية، والكوادر الطبية، داعيًا إلى تكثيف برامج التوعية للأطباء والمواطنين، لتعزيز فهم مزايا ومكونات النظام الجديد.
مبادرة الهيئة بالتعاون مع البنك الأهليوثمن محافظ أسوان، مبادرة الهيئة بالتعاون مع البنك الأهلي لتمويل مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، لتحفيز المراكز الطبية والمستشفيات والمعامل والصيدليات الخاصة للانضمام للمنظومة، من خلال تمويلهم للمساعدة في رفع كفاءة المقرات والعيادات والتأهيل لاستكمال الوصول لمعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وذلك بأحدث التجهيزات الطبية التي يتم توفيرها بفوائد مخفضة من كبرى الشركات الدولية، مؤكداً بأن ذلك ينعكس بشكل مباشر لصالح المواطن بالمحافظة، لتوسيع دائرة المقدمين للخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الصحية بالقطاع الحكومي والخاص.
من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن نسبة تسجيل المواطنين في المنظومة بأسوان بلغت 65% حتى الآن، وأن حزمة الخدمات الطبية التي تقدمها المنظومة تشمل 3454 خدمة علاجية وتشخيصية، دون سقف مالي، بما يشمل التغطية الكاملة لغير القادرين من خلال اشتراكات تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل. مشيرا إلى أن نسبة مشاركة القطاع الخاص ضمن شبكة مقدمي الخدمة في المنظومة وصلت إلى 29%، وأن المنظومة جاذبة لكل من مقدمي الخدمة والمواطنين على حد سواء.
وأضاف، أن المنظومة الجديدة تستهدف تقديم أفضل سبل الرعاية الصحية وأيضا حماية المواطن من الفقر الناتج عن المرض، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على التعاقد مع كبار مقدمي الخدمات الصحية، وأنها بالفعل منظومة جاذبة للقطاع الخاص للدخول فيها، بدليل أن كبرى المستشفيات في مصر تعاقدت بالفعل لتقديم الخدمة للمستفيدين.
وأشار المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ الي جاهزية المحافظة للتعاون مع كافة هيئات المنظومة لتسهيل بداية انضمام المحافظة للمنظومة.
وقدم الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري عرض عن مبادرة البنك الأهلي لتقديم تمويل منخفض التكلفة للقطاع الخاص الراغب في الانضمام لمنظومة مقدمي الخدمة بالتأمين الصحي الشامل.
وفي نهاية اللقاء تم تسليم المحافظ درع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك تقديرًا لجهوده في دعم البنية التحتية والمؤسسية لتطبيق المنظومة.
وخلال الزيارة، وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اتفاق تعاون طبي بين الهيئة ومستشفى الباطنة التخصصي بجامعة أسوان، بحضور: الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور شريف معوض مدير مستشفى الباطنة التخصصي، ويضم المستشفى 157 سريرًا، ويُعد من الكيانات الأكاديمية المتقدمة في المحافظة، ليكون بذلك أحد أبرز مقدمي خدمات المستوى الثاني في شبكة التأمين الصحي الجديدة.
وأكدت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن جامعة أسوان تمثل داعمًا استراتيجيًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تقدم مستشفياتها نحو 75% من إجمالي الخدمات الصحية بالمحافظة.
وأضافت: «منذ عام ونصف كنت في جولة بمستشفى أسوان الجامعي بصحة لجنة الصحة بالبرلمان، وتم الحديث وقتها أن المستشفى الجامعي هو أهم منشاة صحية في المحافظة، واستطاعت المستشفى خلال تلك الفترة القصيرة أن تحصل على الاعتماد والانضمام للمنظومة».
وأضافت، «نعمل على تأسيس نظام صحي شامل يُدار وفق مبادئ الحوكمة الرشيدة، والعدالة، والجودة، والكفاءة، ويضع كرامة المواطن على رأس أولوياته، والمجتمع المحلي في أسوان شريك فاعل وجاهز للانخراط في التطبيق»
كما أجرى وفد الهيئة، زيارة تفقدية وجولة داخل مركز القلب بأسوان التابع لمؤسسة مجدي يعقوب، وناقش مسؤولو الهيئة مع إدارة المستشفى تجربتهم وإجراءات دماج هذا الصرح الطبي ضمن شبكة مقدمي الخدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وكيف تم سداد أول مطالبة مالية من المستشفى للهيئة بعد 12 يومًا فقط تقديمها وذلك منذ بدء التعاقد الرسمي في يناير 2025، ما يعكس كفاءة دورة عمل سداد المطالبات وجودة التنسيق. كما أكد مسؤولو المستشفى أن الانضمام للمنظومة يساعد في ضمان الاستدامة المالية، ويُسهم في القضاء على قوائم انتظار جراحات القلب لدى الأطفال والكبار على حد سواء.
كذلك عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ندوة توعوية ونقاشية موسعة، مع ممثلي القطاع الطبي الخاص في محافظة أسوان، وعدد كبير من مقدمي الخدمة الحاليين والمستهدف التعاقد معهم وذلك للتوعية بدخول المنظومة وللإجابة على كافة تساؤلانهم المتعلقة بالمنظومة وسبل الاستفادة من مبادرة التمويل والشراكة مع البنك الأهلي، كما شارك في الندوة كلا من: الدكتور حامد مكي نقيب الأطباء بالمحافظة، والدكتور محمد الفاتح نقيب الصيادلة بالمحافظة، د. محمد سعيد وكيل وزارة الصحة، د. هدى القاضي مدير فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالمحافظة، وشهدت الندوة تقديم عرض مفصل حول منظومة التأمين الصحي الشامل وأهدافها وآلياتها، وشرح محاورها الفنية والتشغيلية، مع التأكيد على أهمية التكامل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ومقدمي الخدمة، كرافعة أساسية لإنجاح المنظومة وضمان استدامتها.
وأكد الدكتور عماد فرج، رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يقدم دعمًا غير مسبوق لمنظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن التمويل لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل الأجهزة الطبية، والمعامل، والصيدليات، والمراكز الصغيرة، حتى وإن كانت لا تزال قيد الإنشاء أو على مستوى الطوب الأحمر.
وأضاف، أن البنك يتعاون مع شركات عالمية لتوفير تخفيضات كبرى على الأجهزة والمعدات، مشيرًا إلى أن إجراءات التمويل تستغرق بين 7 إلى 10 أيام فقط، دون حد أقصى لقيمة التمويل.
وعقب الندوة تم تنظيم لقاء مع عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، استكمالاً للاجتماعات الدورية للهيئة مع النواب، للتنسيق بشأن الاستعدادات النهائية للهيئة لدخول المحافظة ودور السادة النواب الرئيسي في نشر التوعية ونقل طلبات المواطن الاسواني من المنظومة وتسهيل التفعيل الالزامي للمنظومة بالمحافظة بدأً من الأول من يوليو القادم. وحضر اللقاء كل من النائب حسن خليل والنائب اللواء أحمد صالح والنائب علي البدري والنائبة ريهام عبد النبي .
وفي نهاية الجولة، تفقد قيادات الهيئة حملة "تأمين شامل .. لجيل آمن" والتي تستهدف التوعية بالمنظومة داخل المحافظة، وأشادوا بجهود العاملين وإدارة المستفيدين والمنافذ في توعية المواطنين بالمنظومة وذلك من خلال تواجدهم الميداني بكافة مدن المحافظة في هذه الحملة والمستمرة منذ بداية شهر مايو والمستمرة حتى نهاية فترة عيد الأضحي المبارك.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها