برلماني: إطلاق منصة مصر للاستثمار المناخي يزيد مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التحول الأخضر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق أول منتدى مصرى للاستثمار البيئى والمناخى، فى نسخته الأولى، يبرز جهود الدولة المصرية الهادفة للإسراع بوتيرة الاقتصاد الأخضر والجدية في مواجهة تبعات تغير المناخ والتحول نحو الطاقة المتجددة، لاسيما وأن الاستثمار البيئي أصبح جزءًا لا ينفصل عن السياسات الاقتصادية فى كافة دول العالم وفي القلب منها مصر، موضحا أن المنتدى فرصة مهمة لاستعراض الجهود الوطنية المتخذة لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالعمل المناخي، والحرص على زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، والتجارب الناجحة فى مجال الاستثمار البيئى والمناخى، وبهدف بناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية، فى منظومة الاستثمار البيئى والمناخى فى مصر.
وأضاف "العسال"، أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى الذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت إطلاق المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منصة مصر للاستثمار البيئى والمناخى، التى تعتبر منصة إلكترونية تفاعلية باللغتين الإنجليزية والعربية، يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار فى مصر وفرص الأعمال فى الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، والتي توفر العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة فى إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء، لافتا إلى أنها تبشر بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الخضراء خاصة مع استهداف الحكومة خلال خطة 23/ 2024 وصولها بالخطة إلى 40%، إذ ستكون المنصة بمثابة قناة تواصل مباشر يُمكن المستثمرين وكافة الجهات من تلقى الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
وأوضح، أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص فى مجال تغير المناخ، تصل لحوالى 28 مليار دولار حتى عام 2030، كما أن الدولة المصرية تحرص على خلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية، مؤكدا أن المنتدى يأتي انطلاقًا من قناعة راسخة بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر والذي يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين "COP27" الذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل نقطة تحول في مسار العمل المناخي بأفريفيا باعتباره جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن المنتدى فرصة قوية لتنمية وتنشيط السياحة البيئية وتعزيز دورها الهام فى دعم اقتصادات الدول في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات متفردة ومتميزة تؤهلها لمصاف الدول الرائدة في هذا المجال، وهو ما يسهم في فتح أسواق سياحية جديدة، ويتلاقى مع أهداف التحول الأخضر والحفاظ على التوازن البيئي، مع ضمان استدامة النشاط السياحي بتعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصرى، بما يليق بمصر ومكانتها الريادية في مصاف الدول السياحية الكبرى، مشددا أن المنتدى يستكمل الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الخضراء، بما يسهم فى تعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل وتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر بتيسير الانتقال إلى اقتصاد دائرى أخضر وشامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر الاستثمارات الخضراء الدولة المصرية الفرص الاستثمارية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا