بديلاً للغاز المتعثر.. العراق يبحث عن “مفاعل نووي محدود” لإنهاء أزمة الكهرباء بحدود عام 27
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ترى الحكومة العراقية، ان تأمين امدادات الطاقة الكهربائية، من خلال تقليل الاعتماد “المتعثر” على الغاز والنفط، أمر يمكن الشروع به منذ الآن، والذهاب الى إنشاء مفاعل نووي محدود لاستخدامه في إنتاج الكهرباء.
في عام 2016 صوت مجلس النواب العراقي، على قانون هيئة الطاقة الذرية العراقية، وبعد عام على نشر القانون في جريدة “الوقائع العراقية” ودخوله حيز التنفيذ، أعلنت هيئة الطاقة الذرية العراقية في الأول من حزيران عام 2017، توقيع وزارة العلوم والتكنلوجيا العراقية “وثيقة البرنامج الاطاري الوطني” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقر الوكالة في فيينا، ومن خلال الوثيقة يعمل برنامج الوكالة الدولية على الدعم التقني للعراق في كافة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، علي المشكور، قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” عن “قانون هيئة الطاقة الذرية” وغياب تعليماته، وهو الآن في ادراج مجلس النواب ولم يتم العمل بموجبه، مشيرا الى ان “البرلمانات والحكومات السابقة لم تصدر تعليماته، لهذا لا يتم تنفيذه ولا العمل به”.
واشار المشكور، الى ان “هناك تحضيرات لتعديل مواد القانون لتكون مناسبة مع الوقت الحالي، والذهاب بعيدا عن ما كان متوفر في الفترات السابقة، لكي يكون مقبولا”.
ونوه الى ان “هناك استخدامات متنوعة للطاقة الذرية، غير تلك المتعارف عليها والمتعلقة بصناعة الأسلحة، ويمكن للعراق استخدامه في العديد من القضايا التي تخدم مشاريعه”.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد موسى في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الحكومة العراقية تعمل على تنويع مصادر الطاقة ومواكبة الطلب الكبير عليها، خاصة ان البلد مقبل على نهضة صناعة واستثمارية، وهناك توجيه من قبل رئيس الوزراء، لغرض تقديم دراسة حول امكانية انشاء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية”.
واوضح المتحدث، ان “اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة تتكون من عدة وزارات، بضمنها العلوم والتكنلوجيا والبيئة والنفط، بالإضافة الى وزارة الكهرباء”، مبينا ان “الموضوع جديد على وزارة الكهرباء فيما عملت على هذا الامر وزارات العلوم والبيئة والنفط في وقت سابق”.
واشار الى ان “اللجنة ستعمل على تقديم مقترح الى مجلس الوزراء، حول امكانية تنفيذه هذا المشروع، وبما ان وزارة الكهرباء ملزمة بخطة خمسية، لغرض توليد اكثر من 40 الف ميكا واط، فهي تسعى لإنشاء المفاعل النووي، بغرض التقليل من الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة، مثل الغاز والنفط”، مؤكدا ان “العراق يعمل على تعزيز إنتاجه من النفط بهدف تقليص استيراده من الخارج”.
وانهى موسى بالقول: ان “الموضوع الآن مقترح في طور الدراسة، ومن الممكن انجازه عام 2027”.
وفي مطلع شهر ايلول، قال بيان لمجلس الوزراء العراقي، إن المجلس ناقش، إمكانية استثمار الطاقة الكهرونووية في توليد الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني، والشروع بإنشاء مفاعل نووي محدود للأغراض السلمية وإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر البيان أن الهدف من إنشاء المفاعل النووي هو “تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى للطاقة مثل الغاز والنفط”، حيث تعمل البلاد على تعزيز إنتاجها من النفط بهدف تقليص استيراده من الخارج.
وتأتي هذه الخطوة في ظل إقبال من بعض الدول العربية على إنشاء محطات نووية من أجل إنتاج الكهرباء، حيث تسعى السعودية لبناء أول محطة نووية، فيما بدأت مصر تشييد محطة الضبعة النووية التي تقوم شركة “روساتوم” الروسية بإنشائها، كما أن الإمارات تمتلك محطة “براكة”، حيث أنها أول دولة عربية تشيد محطة نووية وبدأت بالفعل إنتاج الكهرباء منها.
ويعاني العراق من نقص في توفير إمدادات الكهرباء خاصة في شهور الصيف حيث يزيد الاستهلاك مع ارتفاع درجات الحرارة، وتسعى الحكومة لزيادة الإمدادات عبر اتفاقيات ربط كهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي، ودول عربية أخرى.
ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران بما يتراوح بين ثلث و40 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في أشهر الصيف عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.
ويواجه العراق صعوبة في سداد ثمن تلك الواردات بسبب العقوبات الأميركية التي تسمح لإيران فقط بالحصول على الأموال لشراء السلع غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الطاقة الکهربائیة وزارة الکهرباء مفاعل نووی الى ان
إقرأ أيضاً:
%30 ارتفاع متوقع في إنتاج الغاز بالشرق الأوسط بحلول 2030
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد مسؤولون في قطاع الطاقة حاجة صناعة الغاز الطبيعي الإقليمية لاستثمارات تبلغ 200 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، لزيادة الإنتاج بنسبة %30 وتلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وذلك ضمن مشاركتهم في مؤتمر الشرق الأوسط للغاز أمس في دبي.
وجمع المؤتمر أكثر من 150 تنفيذياً من أهم الشركات المنتجة للغاز في المنطقة، لمناقشة المرحلة المقبلة من تطوير موارد الغاز الطبيعي الهائلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدعوة إلى تعزيز القدرات لمواكبة الارتفاع الهائل في الطلب على الكهرباء، وتسريع استبدال النفط بالغاز في إنتاج الطاقة.
واستضاف مؤتمر الشرق الأوسط للغاز بدورته الأولى في دبي، كبارَ متخذي القرارات والتنفيذيين من شركات النفط الوطنية والعالمية، وممولين ومختصين بالبنية التحتية، لدراسة واقع صناعة الغاز السريعة النمو، والتأهب لمواجهة التحديات المصاحِبة للنمو السكاني المتصاعد في المنطقة.
وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لدانة غاز: «تسير منطقتنا على المسار الصحيح لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بعد أميركا الشمالية. فمنذ عام 2020، نما إنتاج الغاز بأكثر من 15%، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة إضافية تبلغ 30% بحلول عام 2030، ما سيتطلب استثمارات بقيمة 200 مليار دولار أميركي».
وأضاف: «ولا تقتصر أهمية هذا النمو على تلبية احتياجات الطاقة، بل ولأنه يخلق فرصاً اقتصادية جديدة، ويدعم جهود التنويع الصناعي، ويعزز الروابط الإقليمية الحيوية. وسيكون مورد الغاز عنصراً أساسياً لضمان أمن الطاقة، ودعم التطوير الصناعي، وتحقيق أهداف التحول إلى أسواق طاقة نظيفة».
وأبرزت النقاشات أن مساعي إنتاج الغاز الإقليمية ستحتاج إلى إضافة 14 مليار قدم مكعب يومياً من الإمدادات بحلول 2030، ما يعادل مستوى الطلب في قطاع الطاقة الأوروبي، ليصل الإنتاج إلى 86 مليار قدم مكعب يومياً.
من جهته، قال عبد الكريم الغامدي، النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للغاز، أرامكو السعودية: «يشهد العالم تغيرات متسارعة في قطاع الطاقة، لكن الحاجة إلى طاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة والانبعاثات تبقى ثابتة. وهنا يبرز الغاز الطبيعي كركيزة أساسية في استراتيجية الطاقة العالمية. في أرامكو، نمضي في تنفيذ أحد أكبر برامج التوسع في إنتاج الغاز في تاريخنا لزيادة سعة إنتاج غاز البيع بنسبة 80% بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021، وصولاً إلى نحو 6 ملايين برميل مكافئ نفطي يومياً. ومن المتوقع أن يحقق هذا التوسع تدفقات نقدية تشغيلية إضافية تتراوح بين 12 و15 مليار دولار. وبفضل انخفاض تكاليف الإنتاج، وتراجع كثافة الكربون والميثان، والاعتماد على التقنيات المتقدمة، مع كفاءاتنا وشراكاتنا الاستراتيجية، نواصل بناء منظومة طاقة أكثر كفاءة تخدم الجميع».
من جانبه، قال جاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «تؤكد المناقشات مدى أهمية الغاز والبنية التحتية المرتبطة به في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، ودعم التنمية الصناعية، وتسريع التوجه نحو طاقة مستقبلية مستدامة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟