إرساء منظومة الحمايى الاجتماعية.. نواب: تحالف العمل الأهلي نقلة نوعية تدعم دور الدولة.. وأحدث حراكاً تنموياً
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد عدد من السياسيين والقيادات الحزبية أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أحدث طفرة نوعية فى استراتيجية العمل الأهلى التنموى، الذى تقوم به المؤسسات والجمعيات الخيرية بمختلف محافظات الجمهورية، على خلفية اعتماد التحالف على قاعدة بيانات تشتمل على أسماء جميع المستحقين والمستفيدين، ما يضمن التوزيع العادل، ويدعم الانتشار الجغرافى.
وأشاد المهندس تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية -المكون من 42 حزباً- بجهود التحالف الوطنى بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفاً أن وجود مظلة عمل أهلية واحدة تنظم استراتيجية العمل الأهلى التنموى فكرة جيدة للغاية، كونها تجمع كافة أنشطة عمل المؤسسات الخيرية فى خندق واحد يضمن انتشاراً جغرافياً واسعاً.
وعن نظام الحوكمة الإلكترونية والمتمثل فى قاعدة البيانات، قال أمين عام تحالف الأحزاب المصرية إن اعتماد التحالف الوطنى للعمل الأهلى على قاعدة بيانات بأسماء المستفيدين تضمن عملية وصول كافة العينات والمستلزمات التى يتم توزيعها لكافة المستحقين دون أى تكرار أو نقصان.
وتابع: «الانتشار الجغرافى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى خلال الفترة الماضية كان جيداً ووصلت أنشطته إلى كل محافظات الجمهورية، من سيناء إلى أقصى جنوب الصعيد بمحافظتى الأقصر وأسوان، ولم يقتصر على محافظات معينة أو مناطق جغرافية محددة، ما يؤكد أهميته كإطار جامع لآلية العمل الأهلى والتنموى داخل البلاد»، لافتاً إلى أن التحالف أحدث حالة من الحراك التنموى للمؤسسات الخيرية، ولعب دوراً كبيراً فى الاستفادة من إمكانات منظمات المجتمع المدنى فى دعم العمل الأهلى.
«إرادة جيل»: قاعدة البيانات أسهمت فى وصول المساعدات للمستحقينوفى سياق متصل، أشاد اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، بفكرة عمل المؤسسات الخيرية تحت مظلة واحدة، وهى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بما يضمن إيصال المقتنيات الخيرية سواء كانت ملابس أو مواد غذائية أو هدايا لكافة المستحقين دون أى إخفاق أو تغافل، لاعتماد التحالف على أسلوب الحوكمة الإلكترونية وقاعدة البيانات بأسماء كل المستحقين، الأمر الذى يسهم فى القضاء على التكرار، ويضمن انتشار الأنشطة الخيرية لأكبر نطاق جغرافى.
وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل، قائلاً: «التحالف الوطنى منذ لحظة إنشائه أحدث طفرة نوعية فى استراتيجية العمل الأهلى التنموى، إذ أطلق عدة مبادرات خيرية، كان أبرزها «كتف بكتف» التى نجحت فى توزيع المواد الغذائية على الأسر البسيطة والمتوسطة قُبيل شهر رمضان الماضى، وشهدنا دور قاعدة البيانات فى التوزيع على المستفيدين».
وأشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بجهود التحالف الوطنى فى تعميق العمل الأهلى وتنمية المجتمع وتحقيق الأهداف الفردية والجماعية التى تعزز التنمية المجتمعية، لافتاً إلى أنّ التحالف لعب دوراً مهماً على مدار الفترة الماضية فى ترابط واتحاد الجمعيات الخيرية تحت مظلة واحدة، وهو ما شأنه أن يسهم فى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن البسيط.
وأثنى «أبوهميلة» على فكرة اعتماد التحالف فى أنشطته على قاعدة البيانات، قائلاً: «إنّها بادرة جيدة للغاية فى الحوكمة الاجتماعية، تضمن معايير الشفافية فى وصول خدماته لجميع الفئات المستحقة، وأدعو الجهات المعنية كافة إلى تقديم الدعم اللازم للعمل الأهلى والتنموى فى مصر، ووضع استراتيجية شاملة من شأنها القضاء على العقبات التى تواجهه».
«فرحات»: قانون العمل الأهلى يضمن تحقيق الجودةمن جانبه، قال اللواء رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس حزب المؤتمر، إنّ التحالف الوطنى يعد ركناً مهماً فى عملية التنمية، وداعماً قوياً لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تحقيق التنمية المجتمعية عبر الأنشطة الخدمية المقدمة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن تصديق الرئيس السيسى على مشروع القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن تأسيس التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بعد إقرار مجلس النواب، يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل الأهلى فى مصر، لتنظيم وتنشيط وتعزيز دوره فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون يسعى إلى توفير البيئة الملائمة للعمل الأهلى من خلال تحديد الإجراءات والآليات اللازمة لتأسيس وتنظيم العمل الأهلى، مشيراً إلى أن القانون يتضمن تعريفاً واضحاً للعمل الأهلى وأهدافه ومجالاته، بما يسهم فى توجيه الجهود وتحقيق النتائج المرجوة وضمان الجودة وتحقيق أعلى مستويات الفاعلية والشفافية، كما يحتوى على آليات التمويل وتوفير الدعم المالى اللازم لتحقيق أهدافه.
ولفت «فرحات» إلى أن القانون يحتوى على العديد من الجوانب الإيجابية، منها تعزيز دور المجتمع المدنى فى صُنع القرار والمشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والتحالفات الوطنية للعمل الأهلى، بما يُعزّز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص.
و«محسب»: أسهم فى مساعدة محدودى الدخل باعتبارهم ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعيةوقال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرّر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، إنّ جهود التحالف الوطنى تستحق الإشادة، موضحاً أنها تجربة مهمة فى تاريخ العمل الأهلى فى مصر، إذ نجح التحالف فى تجميع جهود كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى للقيام بدور اجتماعى غاية فى الأهمية، مكمّلاً لجهود الدولة.
وأضاف «محسب» أن التحالف الوطنى تجربة غير مسبوقة أسهمت فى توحيد جهود التنمية فى المجال الخيرى على مستوى الجمهورية، فى إطار منظومة الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعى للدولة لخدمة الفئات المستهدَفة، بالتنسيق والتعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى.
وأشار إلى أن التحالف أسهم فى مساعدة محدودى الدخل باعتبارهم ركناً مهماً فى منظومة شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، التى أثّرت على الكثير من القطاعات، خاصة فى مجال الغذاء، الأمر الذى يُعزّز الجهود التنموية للدولة، التى كان آخرها إجراءات الحماية الاجتماعية التى وجّه الرئيس الحكومة بإقرارها، وأبرزها رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه، وصرف علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين فى الدولة، وأصحاب المعاشات، الأمر الذى يكلّف خزانة الدولة نحو 67 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني حياة كريمة المنوفية العمل الأهلي الحمایة الاجتماعیة قاعدة البیانات نائب رئیس حزب العمل الأهلى أن التحالف إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب بالبرلمان: النهوض بالسياحة يبدأ من الشباك الواحد وتحفيز المستثمرين
نواب البرلمان عن تطوير السياحة والاستثمار:نحتاج شباكًا واحدًا حقيقيًا وقطاعًا خاصًا شريكًا
جذب المستثمرين للسياحة يحتاج خطة تمويل ذكية
لا سياحة بدون إصلاح إداري حقيقي
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن تطوير قطاع السياحة وتحقيق قفزات حقيقية في جذب الاستثمارات لا يتحقق بالشعارات أو التصريحات، بل بوجود إرادة تنفيذية قوية تتعامل مع السياحة كـ"صناعة قومية"، وليس كمجرد نشاط خدمي.
وأوضح النواب، لـ"صدى البلد"، أن أهم العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي تكمن في بطء التراخيص، وتعدد الجهات، وتضارب السياسات، مؤكدين أن تفعيل الشباك الواحد بشكل حقيقي، وتوفير حوافز ملموسة، وخلق بيئة تشريعية واستثمارية مستقرة، هي مفاتيح جذب رؤوس الأموال، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد المصرية.
وشدد النواب على ضرورة أن يتصدر القطاع الخاص مشهد التنمية في السياحة، مع توفير أدوات تمويل ذكية، وآليات رقابة عادلة، وضمان سرعة الرد من الحكومة على التحديات اليومية للمستثمرين.
قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السياحة ليست مجرد ترفيه بل صناعة قومية قادرة على تغيير وجه الاقتصاد المصري، بشرط أن نتعامل معها كقطاع إنتاجي يحتاج إدارة مرنة، واستثمار جاد، وقرارات سريعة، وليس كخدمة هامشية.
وأكدت "متي" لـ"صدى البلد"، أن المستثمرون في السياحة يعانون من نفس الأزمات التي نواجهها في القطاع الصناعي، وأبرزها بطء إصدار التراخيص، وتعدد الجهات، والقرارات المتضاربة. المستثمر لا يملك رفاهية الانتظار بين مكاتب الوزارات والمحافظات.. الوقت عنده رأس مال".
وأضافت متى: "مازلنا بحاجة إلى تطبيق فعلي للشباك الواحد، لا يقتصر على لافتة معلقة أو نافذة إلكترونية معطلة. نريد جهة واحدة تمنح التراخيص، وتتابع التنفيذ، وتُحاسب المتقاعس عن تسليم الخدمة للمستثمر".
وتابعت: "القطاع الخاص مستعد للدخول بقوة في مشروعات سياحية ضخمة، سواء على البحر الأحمر أو في الصعيد أو الواحات، لكنه يحتاج ضمانات حقيقية، واستقرارًا في السياسات، وإزالة تداخل الاختصاصات بين الوزارات والهيئات المختلفة".
وأشارت إلى أن "الاهتمام الأخير من رئيس الوزراء خلال ظهوره في برنامج المواجهة يجب أن يتحول إلى قرارات تنفيذية، تبدأ من توجيه مباشر لكل محافظ بإنشاء وحدة دعم استثمار سياحي فعالة، وتنتهي بخارطة استثمار متاحة إلكترونيًا بها كل الفرص والتيسيرات والمواقع الجاهزة".
واختتمت بقولها: "مصر تملك مقومات سياحية مذهلة، لكن التحدي الحقيقي ليس في الجذب فقط، بل في خلق مناخ استثماري جاذب، لا يطرد المستثمر قبل أن يبدأ، ولا يعامله كمتهم كلما طلب رخصة بناء أو تصريح تشغيل".
وبدورها، قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحديث عن النهوض بالسياحة لا يتوقف فقط عند البنية التحتية أو التسويق، بل يبدأ من وضع خطة تمويل واقعية تضع القطاع الخاص في قلب المعادلة، وتمنحه الثقة بأن الدولة شريك داعم لا منافس ثقيل".
وأضافت الكسان لـ"صدى البلد"، أن هناك فجوة تمويلية واضحة أمام مشروعات السياحة، سواء في المناطق الجديدة أو في دعم الفنادق المتوسطة والصغيرة القائمة بالفعل، وهذه الفجوة لن تُردم إلا من خلال أدوات تمويل مرنة مثل صناديق استثمار سياحية، وتسهيلات ائتمانية مخصصة للمستثمرين الجادين، مع وجود ضمانات حكومية تحد من مخاطر الدخول للسوق.
وشددت على ضرورة أن تتماشى السياسات الضريبية مع رؤية الدولة في دعم هذا القطاع، قائلة: "لا يمكن أن ننادي بجذب الاستثمار السياحي وفي الوقت نفسه يواجه المستثمر عوائق ضريبية أو بيروقراطية تثقل كاهله قبل أن يبدأ."
وتابعت: "مطلوب أيضًا دعم الصناعات المكملة للسياحة، مثل النقل، والتغذية، والمنتجات اليدوية، ضمن حزم استثمار متكاملة، تتيح للقطاع الخاص العمل بوضوح وشفافية".
واختتمت حديثها بالتأكيد أن ميزانية الدولة وحدها لن تنهض بالسياحة، بل المطلوب هو تغيير فلسفة الإدارة، من مركزية متباطئة إلى شراكة ديناميكية قائمة على النتائج والسرعة.
كما، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن "الحديث عن النهوض بالسياحة لن يترجم إلى واقع فعلي ما لم نبدأ بإزالة العقبات الحقيقية التي تواجه المستثمرين، وعلى رأسها بطء الإجراءات الإدارية والبيروقراطية المعقدة، التي تعرقل تدفق الاستثمارات إلى القطاع السياحي.
وأكد الدسوقي لـ"صدى البلد"، أن المستثمر السياحي يواجه رحلة شاقة من التراخيص التي قد تستغرق شهورًا، وفي بعض الأحيان سنوات، مما يدفع الكثيرين للعزوف أو الاتجاه لدول منافسة توفر بيئة أكثر مرونة.
وأضاف: "الفرصة الآن سانحة، لا سيما بعد تأكيد رئيس الوزراء خلال لقائه الأخير في برنامج 'المواجهة'، على ضرورة دعم السياحة، ويجب ترجمة هذا التوجه إلى قرارات تنفيذية تبدأ بتفعيل منظومة الشباك الواحد بشكل حقيقي، وليس مجرد واجهة شكلية، بحيث يحصل المستثمر على كل الموافقات من جهة واحدة وفي زمن محدد".
واختتم الدسوقي تصريحاته: "نحتاج إلى غرفة عمليات مشتركة بين الوزارات المعنية بالسياحة، والبيئة، والاستثمار، والإدارة المحلية، لضمان سرعة البت في الطلبات، وإزالة التداخلات التي تستهلك وقت المستثمر وتهدر فرص التنمية".
جاءت هذه التصريحات في ضوء اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي عقد مؤخرًا بحضور عدد من مسؤولي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمستثمرين، ضمن جهود الدولة لتحفيز الاستثمار وتعظيم العائد من القطاع السياحي.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)