أعرب وكيل وزارة الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة عن شكره وتقديره للأداء المهني والحقوقي الرفيع للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والتي تعمل في إطار العهد الاصلاحي والرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في تعزيز حقوق الانسان من خلال مؤسسات دستورية واطر قانونية فاعلة، من بينها كذلك الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين ووحدة التحقيق الخاصة، والتي أسهمت بدورها في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الحقوقي وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، لافتا إلى متابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، واطلاقها العديد من المبادرات والبرامج في هذا المجال وفي مقدمتها مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة الذي يشكل صفحة مضيئة في المسيرة الوطنية لحقوق الانسان.

وثمن وكيل وزارة الداخلية الجهود المخلصة والأداء المهني والحقوقي الرفيع للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان ودورها في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتوعية المجتمع بها، انطلاقًا من أن حقوق الإنسان في البحرين إرث حضاري وجزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع البحريني. وأكد وكيل وزارة الداخلية على الدور المتميز للمؤسسة في متابعة اوضاع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وتلقيهم الخدمات والحقوق المنصوص عليها في قانون مؤسسة الاصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، لافتًا في هذا الشأن إلى مستويات التعاون والتنسيق المتكاملة التي يتم العمل من خلالها بما يضمن حقوق النزلاء وتحقيق الاهداف النبيلة التي تستهدفها البرامج الاصلاحية والتأهيلية وفق منظور متطور يحفظ الحقوق والواجبات. وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ومن منطلق ما تتمتع به من شفافية واستقلالية في عملها وحيادية ومهنية في تقاريرها، تابعت تداعيات الامتناع عن الطعام من قبل عدد من النزلاء مؤخرا وأعلنوا التوافق على نهايته بتاريخ 11 سبتمبر 2023 بمحض إرادتهم، في إطار دور المؤسسة الحقوقي في العمل على حفظ الحقوق وتقديم الخدمات المقررة للنزلاء في مركز الاصلاح والتأهيل. وختم وكيل وزارة الداخلية تصريحه بالإشارة إلى أن التعاون البناء والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان يسير بخطوات ثابتة، بما من شأنه تلبية الحقوق وتقديم الخدمات وتحقيق أهداف العملية التأهيلية في اعادة النزلاء إلى مجتمعهم أفرادا صالحين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوطنیة لحقوق الانسان وکیل وزارة الداخلیة حقوق الانسان

إقرأ أيضاً:

وفد القومي لحقوق الإنسان يبحث مع محافظ بني سويف عددا من الملفات

بدأت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة ميدانية لمحافظة بني سويف، والتي تتضمن عددًا من اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الجهات التنفيذية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني للاطلاع على الجهود المبذولة في دعم حقوق المواطنين وبناء قدرات مقدمي الخدمات.

استهل وفد اللجنة، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، الزيارة باجتماع مع الدكتور محمد هانيء غنيم، محافظ بني سويف، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ.

ناقش الدكتور محمد هانيء غنيم سبل تعزيز التعاون مع المجلس لخدمة أبناء ومواطني المحافظة في هذا الملف الحيوي، وأهمية الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة القضايا التي تهم المواطنين، في ظل حرص الدولة وسعيها لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وما تقوم به من خطوات جادة وسريعة لتعزيز حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة، واستعرض جانبًا من الجهود التي تنفذها المحافظة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية وتطوير الريف ضمن "حياة كريمة".

فيما أكد الدكتور محمد ممدوح، أن التمكين الاقتصادي هو مدخل أساسي لتعزيز كرامة الإنسان، وتحقيق تكافؤ الفرص، والحد من الفقر، وهو أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، موضحًا أنه لا يقتصر على إتاحة فرص العمل، بل يشمل بناء القدرات، وتوفير التدريب، وضمان الوصول إلى الموارد والتمويل، وخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

عقب الاجتماع، عُقد لقاء موسع مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحضور الدكتور بلال حبش، نائب المحافظ، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حيث تم استعراض جهود المحافظة في دمج مبادئ حقوق الإنسان ضمن السياسات العامة، من خلال تطوير الخدمات التعليمية والصحية والتموينية والاجتماعية، إلى جانب مشروعات البنية التحتية.
وأشار نائب المحافظ لجهود المديريات الخدمية في تنفيذ استراتيجية الدولة التي تستهدف تحين جودة الخدمات وضمان وصولها لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الألى بالرعاية، من خلال تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز،.

واستعرض وكلاء الوزارات أبرز المبادرات التي تم تنفيذها، والتحديات القائمة، وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين، إلى جانب جهود التوسع في تقديم الخدمات داخل القرى والمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الحالية من "حياة كريمة".

وفي ختام فعاليات اليوم الأول، تم عقد ورشة عمل موسعة نظّمتها المحافظة بالتعاون مع المجلس، بمشاركة نحو 87 ممثلًا عن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية، إضافة إلى عدد من مسؤولي المديريات التنفيذية ذات الصلة.، وقد أدار الحوار كل من الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والدكتور بلال حبش، نائب محافظ بني سويف

وناقشت الورشة آليات تعزيز التعاون بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في دعم الحقوق الاقتصادية، وتفعيل أدوار الرقابة المجتمعية، وتعزيز المشاركة في تحسين جودة الخدمات العامة. كما تم استعراض محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفتح المجال للحوار المفتوح مع المشاركين حول أبرز التحديات.

وأكد الدكتور محمد ممدوح، أن ما لمسته اللجنة خلال اليوم الأول من الزيارة يعكس جدية محافظة بني سويف في تنفيذ التزاماتها الحقوقية، ويجسد تفاعل الأجهزة التنفيذية مع رؤية المجلس الرامية إلى دعم تنمية شاملة قائمة على احترام الحقوق.
تواصل اللجنة الاقتصادية أنشطتها الميدانية خلال الأيام المقبلة، والتي تشمل جولات ميدانية ولقاءات في إطار خطة عملها.

طباعة شارك اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان محافظة بني سويف مؤسسات المجتمع المدني الدكتور محمد هانيء غنيم محافظ بني سويف بني سويف القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
  • وزير خارجية جامبيا يشيد بدور مصر وجهودها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة
  • مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشيد بتراجع معدل الفقر في رواندا
  • يوم فني كبير .. القومي لحقوق الإنسان يكرم المهندس وصبحي ونجوم دراما رمضان
  • ..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
  • «حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
  • الجبهة الوطنية يطلق مؤتمرًا موسعًا لريادة الأعمال ببورسعيد.. والمحافظ يشيد بدور الحزب في دعم الشباب
  • الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تشارك بمؤتمر دولي في الدوحة
  • وفد القومي لحقوق الإنسان يبحث مع محافظ بني سويف عددا من الملفات
  • برنامج “كوسباس-سارسات” يشيد بدور الإمارات المحوري في عمليات البحث والإنقاذ العالمية