التعليم النيابية تشكل لجنة لحلِّ مشكلة عدم صرف رواتب وفروقات المحاضرين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شكلّت لجنة التربية والتعليم النيابيَّة لجنة لحلِّ مشكلة عدم صرف رواتب وفروقات المحاضرين، فيما أعلنت توزيع المناهج بين المدارس بداية تشرين الثاني بنسبة 50 بالمئة.
واستضافت اللجنة وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري لمناقشة أبرز المواضيع التي تسهم في دعم وتطوير الهيئة التدريسية والطلبة.
وبينت رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية سعاد الوائلي، في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ "اللجنة متواصلة مع وزارة التربية في استضافات مستمرة للاطلاع على أبرز المواضيع ومناقشتها مع وزير التربية، وآخرها كانت تتعلق بطباعة الكتب ونظام المحاولات لطلاب الأحيائي والتطبيق، والذي يدخل الطلبة في مشكلة إذا لم يحل هذا الموضوع".
وأضافت الوائلي أنَّ "الهدف من فتح باب النقاش مع وزارة التربية هو لدعم وتطوير الهيئة التدريسية والطلبة وتسهيل متطلباتهم بالشكل الذي يسهم في تطوير الوزارة ومناهجها التدريسية"، لافتة إلى أنه "تمت مناقشة مدارس المتفوقين والمالية المتبعة، والتأكيد على إيصال المناهج التعليمية للطالب في الوقت المناسب، ونأمل من الوزارة أن تكثف عملها من أجل تهيئة مستلزمات التلاميذ الدراسية وأهمها الكتاب".
من جانبه، أشار عضو لجنة التربية والتعليم النيابية صباح حبيب الطالباني، إلى أنه "سيتم توزيع المناهج التعليمية بين المدارس بداية شهر تشرين الثاني من العام الحالي بنسبة 50 بالمئة، والبقية بداية شهر كانون الأول من نفس العام".
وأوضح الطالباني أنَّ "اللجنة اتفقت مع الوزير على صرف مستحقات الشهادات العليا التي لم يتم صرفها خلال الشهر الحالي"، مؤكداً أنه "تم تشكيل لجنة لصرف رواتب المحاضرين الذين لم تصرف رواتبهم وفروقاتهم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام