قال وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، إن الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية راسخة، تشهد تطوراً مستمراً في مختلف المجالات، والقطاعات، خاصة في الاقتصاد الجديد، والاستثمار، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، إذ تعد الإمارات بوابة للشركات العالمية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط.

وقال بن طوق إن الصين تعد أكبر شريك تجاري للإمارات التي بدورها أكبر شريك لبكين في الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في التجارة غير النفطية، التي سجلت نمواً بـ 27% على أساس سنوي لتصل إلى 77 مليار دولار في 2022، وهو أعلى مستوى على الإطلاق مقارنة مع 61 مليار دولار في 2021.

وأضاف أن الصين تعد ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بـ 6.3 مليارات دولار مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في 2022.

وجهة مفضلة

وأشار المري  إلى أن دولة الإمارات تعد الوجهة المفضلة للشركات الصينية المهتمة بالتوسع في دول مجلس التعاون، والشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، بفضل البنية التحتية ذات المستوى العالمي، بما فيها الموانئ، والمراكز اللوجستية، ومناطق التجارة الحرة، ما يتيح التواصل التجاري السلس مع مختلف دول العالم.
وتابع أن التعاون مع الشركات الصينية مثل Huawei، وLenovo، وXiaomi، وJD.co، وByteDance، وNIO وغيرها، يسهم في التحول الرقمي، ونمو قطاع التكنولوجيا في الإمارات، ويساعد في دفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.
وأكد عبدالله بن طوق المري دعم الإمارات لمبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية انطلاقا من رغبتها، وموقعها الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين مبادرة الحزام والطريق، ودول الشرق الأوسط بتبادل المعرفة وبناء القدرات.

 هونغ كونغ

ومن جهة أخرى قال إن للإمارات وهونغ كونغ، العديد من أوجه التشابه، وهما مركزين للتجارة والاستثمار الدوليين وبوابة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبر الرئيسي في الصين.
وأضاف أن إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع هونغ كونغ سجل 12 مليار دولار في 2022، بنمو يقارب 50% في 10 سنوات فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ في الإمارات، 2.1 مليار دولار، خاصة في تجارة التجزئة والسيارات بـ 73 %، والتصنيع 19 %، والنقل والتخزين 5 %".


وقال إن هونغ كونغ تضع الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها دولة منخفضة المخاطر على جميع المؤشرات، في العمليات التجارية، وسوق العمل. والتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، والجريمة والأمن.

وأكد أن الإمارات تؤمن بالنظام الاقتصادي متعدد الأقطاب بالتعامل مع جميع الشركاء حول العالم ، مشيرا إلى التزامها الإمارات بالتنمية المستدامة من خلال أجندتها الطموحة بما في ذلك رؤية "نحن الإمارات 2031" وهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي تتقاسمه الإمارات مع الصين.

 بريكس

وعن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس، قال عبدالله بن طوق إنه يعد اعترافاً دوليا بالدور الإيجابي والمهم الذي لعبته الدولة في السنوات الماضية في التجارة، والاستثمار، والتعاون الدولي، والدبلوماسية الاقتصادية ما يعكس دورها المتنامي إقليمياً ودولياً، كما يتضح من مشاركتها النشطة في منظومة الأمم المتحدة، وفي مجموعة العشرين، وأخيراً انضمامها إلى مجموعة بريكس عضواً كامل العضوية.
وأضاف أن "الإمارات تنظر إلى بريكس من منظور جغرافي اقتصادي، لتعزيز قدرتها التنافسية الاقتصادية وفتح شراكات اقتصادية جديدة، مشيراً إلى العمل على تيسير إطار جديد للتعاون الاقتصادي مع الجنوب العالمي، لدفع التجارة والتنمية المستدامة الأمر الذي سيكون في مصلحة الجميع .

COP28

وعن استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، قال بن طوق إن تغير المناخ يعد أخطر التحديات التي تواجه البشرية في هذا القرن حيث تؤمن الإمارات بالتعددية والحلول العالمية للمشاكل العالمية.
وأشار إلى أن مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة أكد دعم بلاده للإمارات في استضافة المؤتمر، وأشار إلى تجربة الصين في تطوير التكنولوجيا النظيفة مضيفاً أن من الممكن أن تلعب الصين والدول الكبرى أيضاً دوراً رئيسياً في ضمان حل أزمة المناخ بشكل عادل وفعال في مختلف المجالات بما في ذلك التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتابع أن القطاع الخاص في البلدين يوحد جهوده أيضاً لقيادة التحول الأخضر عبر صندوق التكنولوجيا الخضراء الذي طور بين شركة Mensha Ventures والبنك الآسيوي للتنمية والاستثمار، لبناء شركات استثمار في التكنولوجيا الخضراء في دول مجلس التعاون.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات مبادرة الحزام والطريق ملیار دولار فی وشمال إفریقیا الأمم المتحدة الشرق الأوسط هونغ کونغ

إقرأ أيضاً:

4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025

ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار للنصف الأول من العام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.1 مليار درهم، بدعم المبيعات القوية للمشاريع التطويرية خلال هذا الفترة والتي بلغت 18.3 مليار درهم، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة.
وأظهرت البيانات ارتفاع صافي أرباح الدار قبل الضريبة بنسبة 35% على أساس سنوي ليصل إلى 4.7 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، وزيادة ربحية سهم الدار بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 0.45 درهم في النصف الأول، بدعم نمو الأرباح، عبر جميع منصات الدار.
وحققت المجموعة مبيعات قوية من مشاريعها التطويرية بقيمة 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 31% على أساس سنوي، مدفوعةً بالطلب المرتفع على المخزون الحالي وإطلاق خمسة مشاريع جديدة في دولة الإمارات، شملت مشروعين في جزيرة فاهد، ووالدورف أستوريا ريزيدنسز في جزيرة ياس، ومنارة ليفنج III، وذا وايلدز في دبي.
ووفقاً للبيانات، ارتفع حجم الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية إلى مستوى قياسي بلغ 62.3 مليار درهم، منها 53.4 مليار درهم في دولة الإمارات.
وأشارت الشركة إلى استمرار الإقبال القوي من جانب المشترين الدوليين، حيث بلغت مبيعات الدار في دولة الإمارات للمشترين الدوليين والمقيمين 14.7 مليار درهم، أي ما يعادل 84% من إجمالي مبيعات الدار في الإمارات خلال النصف الأول.
وسجلت الدار رقماً قياسياً، عبر بيع قصر في مشروع فايا السعديات بقيمة 400 مليون درهم في يوليو، مما يعكس جاذبية قطاع العقارات الفاخرة في أبوظبي وزيادة الاستثمارات من شريحة الأفراد ذوي الثروات العالية.
وبيع مبنى سكني في ممشى جاردنز لصالح «غاو كابيتال»، شركة الاستثمارات الخاصة ومقرها هونج كونج، مقابل 586 مليون درهم، مما يعكس النمو المتزايد في استثمارات المؤسسات العالمية في القطاع العقاري بدولة الإمارات. 
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن الظروف الإيجابية في السوق، وارتفاع معدلات الإشغال، وزيادة أسعار الإيجارات، ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الدار للاستثمار بنسبة 18% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مع وصول قيمة الأصول المُدارة إلى 47 مليار درهم. 
ودعمت الأصول التجارية والسكنية في مدينة مصدر، التي تم الاستحواذ عليها من خلال الشراكة مع مبادلة، بشكل كبير تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز حجم وتنويع محفظة العقارات الاستثمارية.
كما شهدت وحدة أعمال الدار للأصول اللوجستية توسعاً إضافياً من خلال الاستحواذ على مستودعات وأصول صناعية خفيفة عالية الجودة ومدرة للدخل في مجمع «المركز» الصناعي في أبوظبي، بقيمة 530 مليون درهم.
وواصلت الدار للتعليم تعزيز محفظتها من المدارس عالية الجودة، عبر شراكة استراتيجية مع مدرسة «كينجز كوليدج ويمبلدون»، لإنشاء حرم مدرسي عالمي المستوى في جزيرة فاهد.
وتتمتع الدار بمركز مالي قوي يدعم استراتيجيتها للنمو، حيث بلغ حجم السيولة النقدية المتاحة وغير المقيدة 12.2 مليار درهم، إضافةً إلى تسهيلات مصرفية مؤكدة وغير مسحوبة بقيمة 17.5 مليار درهم كما في نهاية يونيو. 

محفظة المشاريع 

 

أخبار ذات صلة 4.21 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الإمارات 37 مليار درهم أرباح 12 بنكاً في الإمارات خلال النصف الأول

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار: «سجَّلت الدار في النصف الأول من العام نمواً كبيراً في أرباحها، وهو ما يبرهن على كفاءة نموذج أعمالنا القائم على تنويع مصادر الإيرادات، ونجاحنا في تنفيذ استراتيجيتنا بفعالية.‏ ويتزامن هذا الأداء القياسي مع توفر مناخٍ اقتصادي كلي حافل بالفرص، تعززه الملاءة المالية القوية لدولة الإمارات واستمرارها في ضخ استثمارات نوعية في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسية.‏ 
وأضاف: «إن النمو السكاني الذي تشهده الدولة، ومكانتها المرموقة باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال ومواصلة استقطابها للكفاءات وما توفره من مستوى رائد في جودة الحياة، يعزز الطلب المتنامي على العقارات الفاخرة، وهو ما دفع نمو مبيعاتنا في قطاع التطوير إلى 18.3 مليار درهم خلال النصف الأول، لتسجل محفظة مشاريعنا قيد التطوير رقماً تاريخياً جديداً عند 62.3 مليار درهم.‏ وبفضل هذه المعطيات، تتمتع الدار اليوم بإمكانات قوية للاستفادة من الفرص التي يولدها هذا الطلب المتنامي، من خلال تعزيز مسار النمو المتسارع لمنصتي التطوير والاستثمار اللتين تسهمان بدور مهم في دعم مسيرة الدولة نحو تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية مستدامة». 
نمو قوي 
من جهته قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار: «شهد قطاع التطوير طلباً مرتفعاً على مشاريعنا القائمة وتلك التي طرحناها حديثاً، محققاً مبيعات استثنائية في مشاريعنا الكبرى في أبوظبي ودبي.‏ وفي الوقت ذاته، تواصل الدار للاستثمار تحقيق نموٍّ قوي في الدخل، مستفيدة من معدلات الإشغال العالية وزيادة أسعار الإيجارات والاستحواذات التي نفذتها مؤخراً.‏ ونواصل العمل على تحفيز نمو هذه المنصة المهمة ضمن منظومة الدار وتنويع محفظتها من خلال التوسع ضمن قطاعاتنا الحيوية، التي تشمل أصول التجزئة والعقارات السكنية ومرافق الضيافة والمساحات التجارية والأصول اللوجستية».‏

مقالات مشابهة

  • «طيران الإمارات» تطلق رحلتها اليومية إلى هانغتشو الصينية
  • 8.8 مليار درهم أرباح «إي آند» خلال النصف الأول بنمو 60.7%
  • نائب محافظ الأقصر يبحث مع سيتشوان الصينية فرص التعاون والاستثمار المشترك
  • خبير: النفط والبيتكوين في حالة ترقب.. والمؤسسات الكبرى تدعم صعود العملات الرقمية
  • أول سيارة طائرة هجينة تنطلق من الإمارات
  • الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الفيضانات
  • الخارجية الصينية: القضية الفلسطينية جوهر قضايا الشرق الأوسط وندعو لوقف الحرب بغزة
  • قنصلية الإمارات تدعو المواطنين في الصين إلى الحيطة والحذر
  • «البديوي» يبحث مع مبعوث الصين للشرق الأوسط المأساة الإنسانية في غزة
  • 4.1 مليار درهم صافي أرباح الدار خلال النصف الأول من 2025