"الأورومتوسطي" يدعو لمعاقبة "إسرائيل" على هدم المشاريع الممولة أوروبيًّا
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ستراسبورغ - صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان خلال اجتماع لوفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين إن "إسرائيل تشن حرب استنزاف، فيما يتعلق بالمشاريع الممولة أوروبيًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال تدميرها والسعي إلى الحد منها".
وأشار المرصد إلى أن الحكومة الإسرائيلية تساهم في تأجيج إرهاب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، من خلال منحهم تراخيص وتشجيعهم على حمل السلاح، وإصدار الأوامر للجيش الإسرائيلي لدعمهم ومساندتهم خلال ملاحقتهم السكان الفلسطينيين وإحراق أراضيهم والاعتداء عليهم.
وعقد وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع فلسطين اجتماعًا في ستراسبورغ مساء أمس الأربعاء حول "هدم المشاريع والمنشآت الممولة أوروبيًا في فلسطين وتصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية"
وتحدث في الاجتماع كل من: محمد شحادة مسؤول التواصل لدى المرصد الأورومتوسطي، وجوفاني دي جيرولامو رئيس وحدة الشرق الأوسط لدى المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية (DGECHO)، ومايكل مان رئيس قسم الشرق الأوسط، و"جوناثان ويتال"، رئيس وحدة التنسيق الميدانية في الضفة الغربية في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
ودعا مسؤول التواصل لدى الأورومتوسطي محمد شحادةأعضاء البرلمان الأوروبي إلى رفع صوتهم وتسمية الأمور بمسمياتها، بدءًا من إدانة الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتصنيف مجموعات المستوطنين على أنها منظمات إرهابية.
وأضاف "أعلم أنّ هناك تردد في استخدام هذه التسمية في بروكسل، لكنّ إدارة بايدن في الولايات المتحدة الأمريكية فعلت ذلك في البيان الأخير لوزارة الخارجية الذي وصف عنف المستوطنين بـ"الإرهاب".
وتابع "فالدخول إلى البلدات والقرى الفلسطينية وتهديد النساء والأطفال بالبنادق والأسلحة نجح في إفراغ معظم المناطق بين أريحا ورام الله".
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بدعوة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على مرتكبي جرائم القتل والعنف ضد الفلسطينيين، من خلال إصدار أوامر حظر السفر ضد أبرز نشطاء المستوطنين الذين ينفذون أكثر الاعتداءات عنفًا.
وأكد أنه بينما تحاول سلطات الاحتلال طرد الفلسطينيين والحد من وجودهم في المنطقة (ج) من الضفة الغربية، فإنّ على الاتحاد الأوروبي في المقابل دعم وتمويل حق الفلسطينيين في التواجد هناك.
وقال إن "الجيش الإسرائيلي يعمل يدًا بيد مع المستوطنين. كما ]حدث أخيرًا[ حين طرد المستوطنون تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا، ثم جاء الجيش الإسرائيلي للمنطقة ودمر مدرسة ممولة أوروبيًا للتأكد من عدم عودة الفلسطينيين لها مجددًا".
وشدد على أنه من المهم "تمويل وجود الفلسطينيين في المنطقة (ج) والتعاون مع السلطة الفلسطينية ليس فقط في المشاريع الإنسانية، وإنما في المشاريع التنموية كذلك".
كما أضاف "إنها حرب استنزاف ورؤية من الأكثر صبرًا، لهذا، فإنّ الاتحاد الأوروبي، من خلال تمويله المشاريع في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، يساعد في كسب حرب الاستنزاف تلك".
ودمرت سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية نحو 9% من المشاريع الممولة أوروبيًّا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشملت تلك المشاريع مدارس ومنشآت تجارية ومشاريع زراعية وحدائق وأماكن ترفيهية.
ورغم اتباع "إسرائيل" نهج تدمير المشاريع الممولة أوروبيًّا منذ عام 2001، حين دمرت نحو 150 مشروعًا تطويريًا مولته جزئيًّا أو كليًّا المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن وتيرة الهدم ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2016 وما بعده، وذلك بعد تحرك الاتحاد الأوروبي نحو وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في نوفمبر 2015.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة السلطات الإسرائيلية على الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تهجير الفلسطينيين من قراهم ودعم عنف المستوطنين وتدمير المشاريع الممولة أوروبيًّا.
وأضاف "يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف هجمات المستوطنين على المناطق الفلسطينية، وحماية المشاريع الممولة أوروبيًّا".
ودعا أعضاء البرلمان إلى تحدي القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، مضيفًا: "استمروا في إحداث ضجيج جيد للحديث عن الضحايا، واذهبوا للميدان وقابلوا الفلسطينيين لخلق شعور أن العالم لم يتخلّ عن قضيتهم، وأنهم ليسوا معزولين، لأن هذا هو التصور الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية نقله للفلسطينيين؛ أنهم أصبحوا وحيدين".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأورومتوسطي المشاريع الممولة الأوروبية البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی فی الضفة الغربیة الفلسطینیین فی من خلال
إقرأ أيضاً:
خطوة مثيرة للجدل: ضوء أوروبي أخضر لفرض رسوم على أمتعة المسافرين المحمولة في المقصورة
اعتمدت دول الاتحاد الأوروبي موقفها الخاص بشأن القواعد المحدثة التي طال انتظارها للمسافرين جواً، على الرغم من أن الأحكام المتعلقة بأمتعة المقصورة لا تزال مثيرة للجدل. اعلان
وافق وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس على مقترحات تسمح بفرض رسوم على الأمتعة المحمولة في مقصورة الطائرة كجزء من إصلاحات أوسع نطاقًا لحقوق المسافرين جوا في دول التكتل، على الرغم من معارضة ألمانيا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا.
وكما ذكرت يورونيوز فإن الاقتراح من شأنه أن ينشئ بندًا جديدًا للحقائب اليدوية المجانية، وهي حقائب يمكن وضعها تحت المقعد، مما يجعل الحقائب الأخرى الموضوعة في المقصورة عرضة للرسوم.
نقطة أخرى تتعلق بالتأخير أو إلغاء الرحلات. إذ تلزم المقترحات المتفق عليها شركات الطيران بتغيير مسار الركاب في أقرب فرصة، بما في ذلك عبر شركات نقل أو وسائط نقل أخرى عند الضرورة.
فإذا لم تعرض على المسافرين تغيير مسار الرحلة في غضون ثلاث ساعات، يمكن للركاب حجز سفرهم بأنفسهم والمطالبة بتعويض يصل إلى 400% من تكلفة التذكرة الأصلية.
كما أن التأخير لأكثر من أربع ساعات فيما يخص الرحلات القصيرة والرحلات داخل الاتحاد الأوروبي (مسافة أقل من 3,500 كم) سيلزم شركة الطيران بدفع تعويض قدره 300 يورو.
Relatedتقرير صادم: 70% من النساء في باريس وضواحيها يتعرضن للعنف الجنسي في وسائل النقل العامإضراب في بلجيكا يعطل حركة النقل العام والخدمات في أنحاء البلادمع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟أما فيما يتعلق بالرحلات الطويلة (أكثر من 3,500 كم) فستمنح لأصحابها الحق في تعويض قدره 500 يورو إذا كان التأخير ست ساعات أو أكثر.
كما أنه لن يُسمح لشركات الطيران بعد الآن بالتذرع ب "الظروف الاستثنائية" ما لم تثبت أنها اتخذت جميع التدابير المعقولة لتجنب التأخير. كما سيُطلب من تلك الشركات صراحةً توفير الطعام والمشروبات والإقامة للمسافرين أثناء تأخرت الرحلة عن موعدها. إذا فشلت في القيام بذلك، يمكن للمسافرين ترتيب ذلك بأنفسهم والمطالبة باسترداد المبلغ الذي صرفوه لهذا الغرض.
لتعزيز تنفيذ التشريع الجديد، تفرض القواعد شروطا أكثر صرامة فيما يتعلق بالمعلومات. إذ يجب على شركات الطيران إبلاغ الركاب بوضوح بحقوقهم عند الحجز وأثناء التعامل مع الشكاوى.
ومن المتوقع وضع جداول زمنية جديدة: سيكون أمام المسافرين مدة تصل إلى ستة أشهر لتقديم طلباتهم، ويتعين على شركات الطيران الرد خلال فترة 14 يومًا.
وفي حديث إلى الصحفيين، "قال داريوش كليمتشاك، وزير البنية التحتية في بولندا، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس الأوروبي: "إن الموقف الذي تم تبنيه أخيرًا يستجيب لدعوة ملحة من قبل المسافرين وشركات الطيران من أجل تبني قواعد محدثة وأكثر وضوحًا وصراحة."
وأردف الوزير: "ستوفر القواعد المنقحة أكثر من 30 حقًا جديدًا للمسافرين جواً، تسري منذ لحظة شراء التذكرة وحتى وصولهم إلى وجهتهم، وفي بعض الحالات إلى ما بعد ذلك. إنه إنجاز تاريخي لأنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق في السنوات الـ12 الماضية."
معارضة لمقترحات فرض الرسوم على أمتعة المقصورةانتقدت منظمة المستهلكين الأوروبية BEUC الموقف الذي تبنته الدول الأعضاء، قائلةً إنه "يقلل بشكل كبير من العديد من الحقوق الرئيسية" للمسافرين.
وقال أغوستين رينا، المدير العام لمنظمة BEUC، بعد التصويت: "على الرغم من أن الاتفاق حسّن بعض الحقوق على الورق، حيث منح المستهلكين إمكانية أفضل للحصول على المعلومات في حالة حدوث تأخير، والرعاية والمساعدة، إلا أنه يمثل تراجعًا كبيرًا عن حقوق رئيسية أخرى".
ومضى رينا في القول: "لنأخذ التعويضات على سبيل المثال. فإن السقف المحدد في تعطل الرحلات سيحرم غالبية الركاب من حقوقهم في الحصول على تعويضات لأن معظم التأخيرات تتراوح مدتها بين ساعتين وأربع ساعات".
وذكّر المتحدث بأن "جمعيات الدفاع عن حقوق المستهلكين قد أكدت على ضرورة توقف شركات الطيران عن فرض رسوم على المسافرين مقابل حقائبهم المحمولة باليد من خلال تقديم شكوى إلى سلطات حماية المستهلك والمفوضية الأوروبية في مايو الماضي."
"إن مثل هذه الممارسات تتعارض مع قواعد التكتل والسوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية والتي تنص على أن حقائب المحمولة في المقصورة هي جانب أساسي من جوانب نقل الركاب. بل على العكس من ذلك، فإن النص الذي اعتمده المجلس يضفي الشرعية على فرض رسوم على الحقائب ذات الحجم المعقول".
الآن، جاء دور البرلمان الأوروبي ليعلن موقفه من هذا الملف. وإذا تم ذلك، فسيكون المقترح الجديد في صلب مفاوضات بين المؤسسات مع الدول الأعضاء والبرلمان والمفوضية الأوروبية لإيجاد موقف مشترك بشأن القواعد الجديدة.
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لأن المراجعة تتم من خلال إجراء استعجالي يمنح مهلة أقصر في البرلمان حيث سيتعين عليه سوى الموافقة على المقترح بأغلبية مطلقة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس