اللجنة العليا لمعرض دبي للطيران تبحث استعدادات الدورة الـ18
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس اللجنة العليا لمعرض دبي للطيران، الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لمعرض دبي للطيران 2023، لبحث الاستعدادات والتحضيرات الجارية، تمهيداً لانطلاق فعاليات معرض دبي للطيران بدورته الـ 18 خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر المقبل.
تأتي إقامة هذا الحدث الضخم بدعم من الجهات المعنية، حيث حضر الاجتماع معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس عمران أنور شرف الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في وزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.
تمّ خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات والإجراءات والتحضيرات التنظيمية للمعرض، حيث نوّه سموه بكفاءتها ووجّه الشكر والتقدير للجهات المعنية على جهودهم القيّمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة هذا الحدث الرائد كواحد من أبرز الأحداث المنتظرة في تقويم الطيران الدولي، وخاصةً ببروز قطاع الفضاء في فعاليات الدورة الـ 18 منه، باعتباره عنصراً رئيسياً لنمو مستقبل الدول وقطاع الطيران بشكل عام، حيث نجحت دولة الإمارات بتحويل طموحاتها الكبيرة في مجال الفضاء والتكنولوجيا إلى واقع ملموس عبر إنجازات غير مسبوقة سجّلها التاريخ، متسلّحة في ذلك بدعم القيادة الحكيمة وتوجيهاتها ومتابعتها المستمرة والتي هي أساس التميّز والريادة واستدامة الإنجازات وتعزيزها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: معرض دبي للطيران دبي الإمارات أحمد بن سعيد دبی للطیران
إقرأ أيضاً:
«العليا للتشريعات» بدبي ترسخ مبادئ الحوكمة والشفافية
نظّمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، ورشة تثقيفية تحت عنوان «المسؤولية في تطبيق التشريعات» في إطار جهودها لتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، واستمراراً لمساعيها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الامتثال والالتزام التشريعي لدى الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية التطبيق السليم للتشريعات المعمول بها كركيزةٍ أساسية لضمان حسن سير العمل المؤسسي، والحد من التجاوزات والمخالفات القانونية، وتقليل اللجوء للتقاضي والدعاوى التي قد تنجم عن سوء فهم التشريعات والتطبيق الخاطئ لأحكامها.
قدّم الورشة المستشار الدكتور فيصل حسن العمري، مستشار قانوني في اللجنة العليا للتشريعات، ومروة محمد إبراهيم، رئيس قسم التقييم والمتابعة بإدارة الرقابة التشريعية في الأمانة العامة للجنة؛ حيث أتاحت الورشة منصة حوارية بنّاءة لتعزيز الوعي القانوني، ومناقشة أفضل الممارسات في مجال الامتثال التشريعي، بما يُسهم في ترسيخ ثقافة قانونية مؤسسية تدعم استقرار السياسات العامة.
وأكَّد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقاً من الحرص على تطوير المعرفة القانونية والثقافة التشريعية، والتوعية بأهمية الامتثال التشريعي والفهم الصحيح للنصوص والأطر التشريعية.
وأوضح أنَّ التطبيق الصحيح للتشريعات يتجاوز بتأثيره تقليل وتيرة الإجراءات القضائية الناجمة عن سوء التفسير وعدم دقة الاجتهاد، ليُسهم أيضاً في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في أداء الجهات الحكومية لمهامها وصلاحياتها المنوطة بها قانوناً.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي