أمريكا تتجاهل الأوضاع الحقوقية في مصر وتسمح بأغلب المساعدات العسكرية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سمحت الولايات المتحدة بمواصلة تقديم الكثير من المساعدات العسكرية الخارجية لمصر، بتدخل من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ررغم الأوضاع الحقوقية المتردية هناك.
وتبرر واشنطن مواصلة تقديم المعونة العسكرية بالقول، "إن القاهرة مهمة لمصالح الأمن القومي الأمريكي" على الرغم مما قاله المنتقدون عن انتهاكاتها الواسعة النطاق لحقوق الإنسان.
كم حجبت أمريكا من المعونة؟
ولم تحجب واشنطن سوى 85 مليون دولار من المساعدات التي يشرطها القانون الأمريكي بإحراز مصر "تقدما واضحا ومستمرا" في إطلاق سراح السجناء السياسيين وهو ما قالت واشنطن إن سلطاتها لم تنفذه.
وهذا المبلغ المحجوب يمثل جزءا صغيرا من 1.3 مليار دولار سنويا مخصص لمصر.
وتزود الولايات المتحدة مصر بمساعدات عسكرية كبيرة وغيرها من أشكال الدعم منذ أن وقعت اتفاق سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا وثيقا لواشنطن.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن القانون يسمح بحجب مبلغ إضافي قدره 235 مليون دولار لأن هذا الجزء مشروط أيضا بوفاء مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استخدم حقه في تعليق هذه الشروط.
وقال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية أطلع الصحفيين على القرار: "صوت مصر حاسم في العديد من القضايا في جميع أنحاء المنطقة، ونحاول العمل معا صوب تحقيق السلام والأمن الإقليميين".
وقال مسؤولون أمريكيون آخرون، تحدثوا أيضا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن القرار لم يقلل من التزام الولايات المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأضافوا أن واشنطن أجرت "محادثات صعبة" مع القاهرة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان. وفق "رويتر".
انتقادات حقوقية
لكن الجماعات الحقوقية، التي دأبت على اتهام مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاء القسري، قالت إن القرار الأمريكي يبعث برسالة خاطئة.
وقال اتحاد يضم 16 جماعة حقوقية منها فريدم هاوس ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد) في بيان "الإدارة تبلغ حكومة السيسي فعليا بأنها حققت تحسنا في وضع حقوق الإنسان خلال العام الماضي، في حين أن الأمور في الواقع تدهورت بشدة".
وأضاف: "هذا يقوض أي جهود تبذلها الإدارة لمعالجة المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، ولن يؤدي إلا إلى زيادة السيسي جرأة، مما يهدد بالمزيد من زعزعة استقرار البلاد".
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما أهمية قصوى وإن السلطات تعمل على تعزيز حقوق الإنسان من خلال محاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
وقال محللون سياسيون إن القوى الغربية مترددة في اتخاذ إجراء جدي ضد حليف استراتيجي يلعب دور الوسيط في قضايا قائمة منذ فترة طويلة مثل الصراع العربي الإسرائيلي، فضلا عن سيطرته على قناة السويس، وهي واحدة من أهم ممرات الشحن البحري في العالم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المساعدات العسكرية مصر حقوق الإنسان مصر امريكا حقوق الإنسان المساعدات العسكرية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يندد بصمت الولايات المتحدة بعد الهجوم الروسي بالطائرات المسيرة والصواريخ
مايو 25, 2025آخر تحديث: مايو 25, 2025
المستقلة/- انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لصمتهما إزاء ما وصفه المسؤولون الأوكرانيون بأنه أكبر هجوم جوي على البلاد منذ بدء الحرب.
شنت القوات الروسية قصفًا جويًا مكثفًا ليلة السبت، حيث استهدفت 367 طائرة مسيرة وصاروخًا أكثر من 30 مدينة وقرية في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف. وقُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، وفقًا للمسؤولين، بينهم ثلاثة أطفال في منطقة جيتومير الشمالية.
وكتب زيلينسكي على تيليجرام: “صمت أمريكا، وصمت الآخرين في العالم فقط يُشجع بوتين”. وأضاف: “كل ضربة إرهابية روسية من هذا القبيل تُعدّ سببًا كافيًا لفرض عقوبات جديدة على روسيا”.
جاءت الغارة الجوية الضخمة يوم السبت في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة يوم الجمعة أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وتزامنت أيضًا مع اليوم الأخير من عملية تبادل أسرى واسعة النطاق بين أوكرانيا وروسيا.
في غضون ذلك، لا تزال هناك حالة من الإحباط إزاء تحول السياسة الأمريكية في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا وحلفاؤها إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
دعا الرئيس دونالد ترامب إلى إنهاء الحرب، لكن إدارته اتخذت موقفًا أكثر ليونة تجاه روسيا مقارنةً بالإدارة السابقة، محوّلةً السياسة الأمريكية من دعم أوكرانيا إلى قبول بعض الروايات الروسية عن الحرب.
يُمثّل هذا النهج انحرافًا حادًا عن الدعم الكامل الذي حظيت به أوكرانيا من واشنطن في عهد الرئيس جو بايدن.
في حين دفعت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون باتجاه وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا كخطوة نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، عانت هذه الجهود من انتكاسة الأسبوع الماضي عندما رفض ترامب فرض عقوبات إضافية على موسكو لعدم موافقتها على وقف فوري للقتال.
يوم الاثنين، أجرى ترامب مكالمة هاتفية لمدة ساعتين مع بوتين، بدا خلالها أنه تخلى عن إصراره السابق على هدنة لمدة 30 يومًا، وأشار إلى أنه قد ينسحب تمامًا من المفاوضات لإنهاء حرب وعد سابقًا بإنهائها في “اليوم الأول” من ولايته الرئاسية الثانية.
في تحرك مستقل عن واشنطن، أعلن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي عن جولة جديدة من العقوبات تستهدف ما يُسمى بـ”أسطول الظل” الروسي – وهو ما يقرب من 200 سفينة تُستخدم لنقل صادرات النفط الروسية عالميًا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن هذه هي الدفعة السابعة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ غزوها جارتها عام 2022.
وفي واشنطن، صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو للمشرعين بأن الإدارة ستواصل الدفع بمشروع قانون قائم قد يفرض رسومًا جمركية بنسبة 500% على مشتري النفط والغاز الروسيين إذا لم يُحرز تقدم في اتفاق سلام.
لكنه أضاف أن ترامب “يعتقد أنه بمجرد البدء بالتهديد بفرض عقوبات، سيتوقف الروس عن الحديث، وهناك قيمة في قدرتنا على الحديث ودفعهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات”.