البشر حجر الزاوية في تنمية الصعيد في عهد الرئيس السيسي (شاهد)
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، إنّ المشروع الأول الذي توليه الدولة المصرية اهتماما كبيرا في صعيد مصر هو المواطن، حيث لم يعش المواطنون في صعيد مصر الرخاء في العهود السابقة، وكان المواطن هناك يستجدي حقوقه سواء في التعليم والعمل والاهتمام، مشددة على أن البشر هم حجر الزاوية في تنمية صعيد مصر خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت “البرديني” في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أنّ المواطن وجد من يتوجه إليه ويقول له أنت تستطيع في مكانك دون أن تكون مضطرا لمغادرة بلدتك أو تغيير جلدك، وهو ما انتبه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمل عليه، وكانت النتيجة مشروعات تنموية كثيرة في صعيد مصر.
بنية تحتية ومشروعات تمتد لكل محافظات الجمهوريةوتابعت: “نتحدث عن بنية تحتية ومشروعات تمتد لكل محافظات الجمهورية، فهناك أسوان التي شهدت تطويرا كبيرا، وكل محافظة امتدت له يد الدولة وزارها الرئيس عبدالفتاح السيسي اختلفت، وهذا الاختلاف لا يتوقف عند المشروعات أو الجامعات فقط”.
وتابعت: “أصبح هناك اهتمام بإبراز دور المواطن في كل الاحتفالات والزيارات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل محافظات مصر، حيث تم إبراز الشخصية الصعيدية وجرى تكريم المواطنين في كل محافظة وطال هذا الأمر الشخصيات العامة المنتمية إلى هذه الشخصيات العامة للحفاظ على ثراء المحافظات، حيث تمتلك مقومات على مستوى الأرض والصناعة والإمكانيات وثروة البشر”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السيسى الصعيد التنمية بوابة الوفد الوفد الرئیس عبدالفتاح السیسی فی صعید مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .