هل تغييب الحسابات الختامية للموازنات السنوية العراقية متعمد لاخفاء الفساد ونهب المال العام؟

15 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تغيب الحسابات الختامية للموازنات السنوية العراقية لعدة أسباب، منها غياب الشفافية  حيث لا يتم نشر الأرقام الحقيقية للإيرادات والنفقات بشكل كامل وواضح. وينتشر الفساد المالي في العراق بشكل كبير، مما يؤثر على دقة وسلامة البيانات المالية.

كما يعاني العراق من ضعف أنظمة الرقابة المالية، مما يسهل التلاعب بالبيانات المالية، ونتيجة لذلك، فإن الحسابات الختامية للموازنات السنوية العراقية غير موجودة، أو أنها غير دقيقة وغير موثوقة.

ويؤثر هذا على قدرة العراقيين على معرفة كيفية إنفاق أموالهم، ويجعل من الصعب محاسبة المسؤولين عن الفساد المالي.

وقد حاولت الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة تحسين الشفافية المالية، وتعزيز أنظمة الرقابة المالية. إلا أن هذه الجهود لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة.

و قال الباحث رزاق عداي، ان  الذي شجع وساعد كثيراً على هدر الاموال العراقية بعد 2003 هو غياب الحسابات الختامية، وكما يظهر وكانه اجراء مقصود ومبيت رغم المطالبات المستمرة في ضرورة حضورها كاّلية حسابية ضابطة بين الداخل والخارج من الموازنة السنوية، فمبيعات الصادرات النفطية العراقية منذ الاحتلال وحتى السنة الاخيرة هي اكثر من ترليون دولار، بحسب وزير نفط عراقي اسبق، الذي اعتمد على الارقام الرسمية السنوية لقيمة الريع النفطي، فكيف تم انفاق ما يزيد على ترليون دولار؟، والبلاد تواجه انقطاعات مستمرة للكهرباء، وتخلفا حادا في التعليم والصحة وجميع الخدمات الاخرى، وزيادة في الفقر والهجرة، ناهيك عن الارهاب.

وبحسب وزير مالية اسبق واصفاً الحالة الماْساوية للعراق (حيث تعمل شبكات ورجال اعمال وسياسين وموظفي دولة فاسدين، في ظل سيطرة تامة على قطاعات كاملة من الاقتصاد، وسحب مليارات من الخزينة العامة) صورة كارثية قاتمة لواقع سياسي -اقتصادي، تجسد حالة النهب والهدر في اقصى مستوياته، محمية من قبل احزاب كبيرة وحصانات برلمانية وحتى قوى اجنبية، تواصلا مع اخطبوط هائل من الفساد في كل قطاعات الدولة، اخطر ما في الهدر المالي الكبير هو شرعنته كما جاء في المادة -16- من الموازنة الاخيرة الثلاثية للاعوام 2023 -2024 -2025 التي تنص ان على وزارة المالية اطفاء السلف الحكومية لسنوات طويلة بعد 2003، بذريعة ان الاموال بين اطراف حكومية فقط وليست لافراد، متجاهلين ابواب صرف هذه السلف في ظل فساد كبير المدرك ان لا متابعة ولا حسابات ختامية في نهاية المطاف.

وقال عداي ان المبالغ الممنوحة كسلف كبيرة جداً وتتجاوز المئة مليار دولار، ولهذا جرى اسدال الستار عليه من خلال الموازنة دفعا للفضيحة المالية المدوية، هناك موازنات مالية ضائعة تماما ومجهولة المصير كموازنة عام 2014، التي لم يعرف عن اتجاهات اموالها مع ان العراق كان في تلك السنه يمر بوفرة مالية بفضل ارتفاع اسعار النفط بشكل استثنائي، وتمكنت بعض الجهات الرسمية من لغمطة الموضوع تحت يافطة ان البلاد كانت تمر بظروف خاصة للاشارة إلى الحرب على داعش،

ومن القصص الطريفة في مجال الهدر الكبير للمال العام، ما رواه محافظ البنك المركزي، خلال استضافته في البرلمان العراقي في ايلول 2018 عن تلف سبعة مليارات دينار، جراء تعرض خزائن مصرف الرافدين لتسرب مياه الامطار، وهناك اشكال وقصص عديدة للهدر تتباين مابين الكوميدي منها والماْساوي ينشغل بها العراقيون لفترة ولكن سرعان ما ينسون هذه التي اصبحت قديمة لاخرى احدث من الاولى، كقضية سرقة القرن ومصرف بوابة عشتار والنفط المهرب بكميات مذهلة، وثم الاستيلاء على عقارات الدولة، ومع ذلك فما يكشف من عمليات الهدر يفوق ما يعلن عنه في الصحافة والاعلام والتقارير الرسمية، هناك اموال كبيرة غادرت العراق ويصعب اعادتها، فالافلات من العقاب هو السمة السائدة في التعامل الحزبي والسياسي مع موارد الدولة، كون الاحزاب تسيطر على كل شئ، وتحولت معظم عمليات السرقة للمال العراقي عادة حزبية، والادهى من كل شئ ان الاحزاب التقليدية باتت تعتبر ان نهب اموال الدولة العراقية يقع ضمن الحصص والاستحقاقات الانتخابية والسياسية، وبذلك تكون اموال بلا حماية ولا رقيب طالما هناك غياب للحسابات الختامية.

واعتبر الباحث في الشأن العراقي حيدر سلمان، نقلا عن نائب رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الكريم فارس، ان الفساد تحول من حالة فردية إلى منظومة متكاملة في العراق، مضيفا لم يتم تسليم الحسابات الختامية لما بعد 2016 من وزارة المالية حتى الان ويعتبر هذا خلل في منظومة ادارة الدولة.

المهندس حامد شاكر، يرى ان أي موازنة غير مبنية على اساس الحسابات الختامية والخطط الاستراتجية للتنمية الاقتصادية وفق المدد الزمنيه تعتبر موازنة رقمية وفق جداول يتلاعب بها السياسيون حسب مصالحهم أي بأختصار الوصف الدقيق للموازنات في العراق منذ 2006 ولغاية الان هي سياسية رقمية لا تمت للتنميه الاقتصادية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة