المشاط تلتقي مسؤولي شركة الصين الدولية لرأس المال
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، والتي تعد بنك استثماري متكامل الخدمات تأسست عام 1995 ويقدم الخدمات المالية والاستثمارات من خلال 200 فرع و7 مراكز رئيسية حول العالم في هونج كونج والولايات المتحدة وسنغافورة والمملكة المتحدة وأوروبا واليابان، وذلك في إطار زيارتها لهونج كونج للمشاركة في قمة الحزام والطريق، والجهود المستمرة لتعزيز العلاقات المشتركة مع المؤسسات الصينية في ضوء العلاقات الثنائية بين البلدين ومبادرة الحزام والطريق.
كما التقت نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، وذلك بحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام بهونج كونج، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج.
وخلال لقاء مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال، عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها لعمق العلاقات الحكومتين المصرية الصينية، ودورها في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤية التنمية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما على مستوى دعم مشروعات البنية التحتية والبحث العلمي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، مشيرة إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها عام 2014 وتطلع الحكومة للبناء عليها نحو مزيد من برامج ومشروعات التعاون المشترك.
وأشارت إلى زيارتها إلى العاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي للمشاركة للاجتماع الأول رفيع المستوى لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة حول مبادرة التنمية العالمية GDI، مؤكدة أن مذكرة التفاهم تعزز الطريق نحو استكشاف مزيد من فرص وآفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية.
من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة الصين الدولية لرأس المال CICC، فرص التعاون المشترك في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، التي تأتي في صميم أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الاستثمارات الصينية في مختلف مجالات التنمية في مصر، مؤكدة حرص الدولة المصرية على تشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الاستثمارات للاستثمارات الجديدة.
كما استكشفت وزيرة التعاون الدولي، جهود تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في التنمية من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي، وآليات تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا لتعزيز النمو الشامل والمستدام وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما تطرقت إلى الآليات التي يتم إتاحتها من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم شركات القطاع الخاص من خلال خطوط الائتمان، والدعم الفني، وضمانات الاستثمار.
مفوض مبادرة الحزام والطريقفي سياق آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نيكولاس هو، مفوض مبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت خلال اللقاء أهمية مبادرة الحزام والطريق لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات بين الصين ومختلف دول العالم، مبدية حرص الحكومة على دفع التعاون المشترك في إطار المبادرة، كما أكدت أن توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI خلال يوليو الماضي، يدفع التعاون المشترك ويعزز استكشاف فرص التعاون لاسيما في مبادرة حياة كريمة وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، ومبادرة الحزام والطريق، والمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي".
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى اتساق أهداف مبادرة الحزام والطريق، مع رؤي مصر التنموية 2030، على مستوى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتوطين الصناعة، وزيادة أوجه التكامل والتواصل بين الشعوب على المستوى الاقتصادي والثقافي، موضحة أن الدولة المصرية اتخذت خطوات بناءة نحو إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تعزز فرص الاستثمار في مختلف المجالات وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقع في قلب الطريق البحري للمبادرة.
ونوهت بأن مبادرة الحزام والطريق، تدفع بشكل كبير التعاون متعدد الأطراف وتؤكد أهمية الشراكات الشاملة كآلية هامة لتعزيز التعافي الاقتصادي لاسيما بين الاقتصاديات الناشئة على مستوى العالم، ومنطقة الشرق الأوسط، كما بحث الاجتماع الاستعدادت لقمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين خلال الشهر المقبل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رانيا المشاط الصين هونج كونج مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی التعاون المشترک الدولة المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف جعلت الصين شركة آبل أسيرة لمصالحها الاقتصادية؟
سلط تقرير نشره موقع "بيزنس أنسايدر" الضوء على ارتباط شركة "آبل" الشديد بالصين نتيجة استثمارات ضخمة استمرت لعقود، مما يوضح صعوبة فصل الشركة عن بكين رغم التصريحات عن نقل بعض عمليات التصنيع إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع تصاعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب شركة "آبل" بنقل إنتاجها من الصين إلى الولايات المتحدة، تبرز تساؤلات حول ما أدى بالشركة الامريكية الأصل إلى الاعتماد على الصين بالأساس.
ويقول باتريك ماكجي، وهو صحفي نشر حديثا كتاب "آبل في الصين: الاستيلاء على أعظم شركة في العالم"، إنه يعرف السبب؛ حيث إن هذا الأمر وفر لشركة أبل منظومةً متكاملةً تُمكّنها من تصنيع أجهزة فائقة التعقيد على نطاق واسع. لكنه يشير إلى أن الأمر عاد على الصين بفائدة أكبر، إذ أتاحت أبل للمهندسين الصينيين الوصول إلى تقنيات قيّمة مكّنتهم من بناء سلاسل توريد أخرى عالية القيمة.
وقد خلق هذا الأمر مشكلةً للرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، تيم كوك، إذ لم يعد قادرًا على انتزاع الشركة من الصين.
وتحدث الموقع مع ماكجي عن سبب اعتقاده باستحالة نقل إنتاج "آيفون" إلى الولايات المتحدة، ولماذا يعتقدُ أن تصريحات أبل بأنها تنقل بعض الإنتاج إلى الهند وفيتنام، للتهرب من بعض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين، مُضلِّلٌ للغاية.
وأوضح ماكجي أن الولايات المتحدة تفتقر إلى أشياء كثيرة لتحقيق هذه النقلة: أحدها الكثافة السكانية، فالمدينة الصناعية في الصين قد تضم 500 ألف شخص لتجميع أجهزة آيفون. وما لا يفهمه الناس هو أنهم لا يفعلون ذلك على مدار السنة، بل يفعلون ذلك لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، ثم ينتقلون إلى مشروع آخر. ولا تتحمل أبل التكلفة، بل تستخدم شركات مثل فوكسكون للقيام بالتصنيع كخدمة.
وبحسب أحد المحللين، فإن الأمر يشبه أن يترك كل سكان بوسطن أعمالهم ويعملون فقط على أجهزة آيفون. ورغم أن هذا الكلام صحيح، إلا أنه يُقلل من حجم التحدي، لأنه قد يتطلب أن تنقل مدينة بوسطن نفسها إلى مكان آخر لتجميع هواتف آيفون لمدة بضعة أسابيع ثم الانتقال إلى مشروع آخر.
وتتمتع الصين بهذا التعداد السكاني العائم، وهذه القوة العاملة وحدها أكبر من إجمالي القوى العاملة في أمريكا بأكملها. لذا لن تتمكن أمريكا أبدًا من مجاراتهم من حيث الكثافة السكانية، وخاصة ديناميكية السكان، حسب التقرير.
وأضاف الموقع أن الصين تملك أيضا بنية تحتية ضخمة: سلسلة كاملة من المصانع والوحدات الفرعية والمقاولين من الباطن، جميعها مصممة لتزويد أبل بالمنتجات التي تحتاجها في لمح البصر. ووفقا لماكجي فإن الوقت الذي تستغرقه الصين في بناء مصنع جديد، تستهلكه الولايات المتحدة في الإجراءات الورقية البيئية.
وعند سؤاله عن حقيقة تصريح "آبل" بأن جميع أجهزة آيفون، التي تبيعها الشركة في الولايات المتحدة خلال الربع القادم على الأقل ستُصنع في الهند، وأن معظم الأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تبيعها في الولايات المتحدة ستُصنع في فيتنام، أوضح ماكجي أن التجميع النهائي فقط هو ما يجري في هذه الدول، في محاولة لتجنب الرسوم الجمركية.
وتابع بأنه ليس هناك إنتاج فعلي يحدث في الهند، وإذا اشتريت هاتف آيفون السنة المقبلة، فسيكون مكتوبًا عليه "صُنع في الهند"، لكن هذا الهاتف لن يكون أقل اعتمادًا على سلسلة التوريد التي تتمحور حول الصين من أي هاتف آيفون آخر اشتريته من قبل.
وأشار الموقع إلى أن شركة "آبل" صرّحت بأن الرسوم الجمركية الحالية ستكلفها 900 مليون دولار في الربع القادم، قد يبدو هذا رقمًا كبيرًا، لكنه ليس كذلك إذا ما قورن بأرباح الشركة البالغة 100 مليار دولار سنويًا. لذا، يبدو أن هذه مشكلة قابلة للحل بالنسبة لشركة أبل: عليهم نقل التجميع النهائي إلى الهند، وتحمل بعض التكاليف.
وأكد ماكجي أن الأمر قد يكون أكثر خطورة بكثير لأن العلاقات الاقتصادية التي تربط أبل بالصين غير قابلة للكسر، مما يعني أنهم لن يكونوا قادرين على مغادرة الصين في أي وقت قريب.
ومع ذلك، فإن تصميم منتجات متطورة وبنائها في الصين يتسبب بطبيعته في نقل التكنولوجيا من أمريكا إلى الصين على مستوى جنوني، وإذا كانت الصين تشكل تهديدا فعليا لأمريكا، فمن الجنون أن تستمر أعظم شركة في العالم بتزويد الصين بهذه المعرفة التكنولوجية.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب