غالبية جمهورية تؤيد عزل بايدن ونجله متهم بحيازة سلاح غير قانوني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
وجه القضاء الأميركي -أمس الخميس- تهمة حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية لنجل الرئيس الأميركي جو بايدن، في حين أظهر استطلاع للرأي أن الغالبية العظمى من الجمهوريين تؤيد عزل الرئيس.
ووجهت هيئة محلفين فدرالية أمس الخميس، عدة اتهامات إلى هانتر بايدن (53 عاما) من بينها الإدلاء بمعلومات كاذبة للتمكن من شراء سلاح ناري في ولاية ديلاوير في عام 2018، حيث نفى أنه يتعاطى المخدرات، بعد أن كان قد أقر في تلك الفترة بأنه يتعاطاها.
وجاء في الوثائق القضائية أن هانتر بايدن قدم تصريحا مكتوبا كاذبا عن عمد، مما مكنه من حيازة سلاح ناري على نحو غير قانوني.
وفي حال إدانته بشراء سلاح على نحو غير قانوني، فقد يواجه نجل الرئيس الأميركي عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشر سنوات.
مساعٍ لعزل الرئيسوألقت المشاكل القانونية التي يواجهها هانتر بايدن (53 عاما)، الذي عانى سنين عديدة بسبب مشاكل تتعلق بإدمان المخدرات والكحول، بظلالها على حملة إعادة انتخاب والده.
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري كيفن مكارثي قد دعا الثلاثاء الماضي، لإخضاع الرئيس الديمقراطي بايدن للتحقيق بهدف عزله، متهما إياه بالكذب على الشعب الأميركي، بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج.
واستنكر البيت الأبيض، الخطوة واعتبر أن "دوافعها سياسية" حيث تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وقال مكارثي للكونغرس، "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل بايدن"، مشيرا إلى أن الجمهوريين في مجلس النواب كشفوا "ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن"، الذي اتهمه بتغذية "ثقافة الفساد".
ويتهم الجمهوريون -الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب- بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من 2009 إلى 2017 من مشروعات تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.
استطلاعوفي سياق متصل، أظهر استطلاع للرأي أجرته "إبسوس" للأبحاث أن الشارع الأميركي منقسم بشأن مساعي الجمهوريين للتحقيق مع الرئيس الديمقراطي بايدن بهدف عزله.
وأبدى 41% ممن استُطلعت آراؤهم تأييدهم لفتح الكونغرس تحقيقا قد يفضي لمساءلة بايدن بغرض عزله فيما يتعلق بمزاعم تخص تعاملات ابنه هانتر التجارية في الخارج. في حين عارض 35% منهم فتح التحقيق وقال 24% إنهم لم يحسموا أمرهم بشأن تأييد الخطوة أو معارضتها.
ووفق الاستطلاع، الذي شارك فيه نحو 4 آلاف و500 أميركي، فإن 71% من الجمهوريين يؤيدون مساءلة بايدن، بينما أعرب 18% فقط من الديمقراطيين عن تأييدهم للخطوة.
وانتقد البيت الأبيض الثلاثاء الماضي المساعي التي يبذلها نواب جمهوريون في الكونغرس لفتح تحقيق الخريف المقبل بغية عزل الرئيس جو بايدن.
وقال متحدث البيت الأبيض إيان سامز، في بيان، إن هذا التحقيق لا أساس له من الصحة، وسيكون بمثابة كارثة على الجمهوريين في الكونغرس. وتابع أن هناك نوابا جمهوريين يعترفون بأنه لا يوجد دليل على مزاعمهم الكاذبة، وأن اتّباع مثل هذه الحيلة الحزبية سوف يأتي بنتائج عكسية، على حد قوله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: هانتر بایدن مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب الأميركي يصوّت لإلغاء عقوبات قيصر… ومشروع القرار ينتظر مصادقة الشيوخ
أقدم مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على خطوة لافتة بعد إقراره مشروع قانون ينص على إلغاء عقوبات قيصر المفروضة على سوريا، وذلك ضمن حزمة بنود في موازنة الدفاع للعام 2026.
النائب الأميركي جو ويلسون—أحد أبرز الداعمين لإلغاء القانون—عبّر عن ارتياحه لتمرير المشروع في المجلس، مؤكداً أنه ينتظر أن يحظى بالموافقة ذاتها في مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة، قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس الأميركي للتوقيع.
وقال ويلسون في بيان نشره على منصة «إكس» إنه تقدّم بمشروع الإلغاء منذ مايو الماضي، وقاد الجهود طوال الأشهر الماضية إلى أن توّجت بالتصويت الأخير، مشيداً بدعم الرئيس ترامب وشخصيات سياسية أميركية لهذا التوجّه.
من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الإلغاء جاء كاملاً ومن دون شروط، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد تحرّكات دبلوماسية مكثفة قادتها دمشق والجالية السورية في واشنطن، إلى جانب منظمات سورية–أميركية ودعم من دول وصفتها بـ«الشقيقة والصديقة».
وكان قانون قيصر قد فُرض عام 2019 لمعاقبة النظام السوري على الانتهاكات وجرائم الحرب، مستنداً إلى آلاف الصور التي سرّبها «قيصر» لضحايا التعذيب في السجون، وشمل القانون عقوبات واسعة على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام.
ومع تمرير مشروع الإلغاء في مجلس النواب، تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، حيث سيُحسم مصير واحدة من أبرز العقوبات الأميركية على سوريا خلال السنوات الأخيرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟