700 مليون شخص لا يعرفون متى سيأكلون مرة أخرى
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سرايا - قالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إن أزمة الجوع العالمية تركت أكثر من 700 مليون شخص لا يعرفون متى أو ما إذا كانوا سيأكلون مرة أخرى، مشيرة إلى أن الطلب على الغذاء يتزايد بلا هوادة بينما يجف التمويل الإنساني.
وأضافت ماكين أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الخميس، أنه بسبب نقص التمويل، اضطرت الوكالة إلى خفض حصص الغذاء لملايين الأشخاص، وأن "هناك المزيد من الخفض في الطريق".
وتابعت: "إننا نعيش الآن مع سلسلة من الأزمات المتزامنة وطويلة الأمد التي ستستمر في تغذية الاحتياجات الإنسانية العالمية. هذا هو الواقع الجديد للمجتمع الإنساني - طبيعتنا الجديدة - وسوف نتعامل مع التداعيات لسنوات قادمة."
وذكرت أن تقديرات الوكالة تشير إلى أن ما يقرب من 47 مليون شخص في أكثر من 50 دولة على بعد خطوة واحدة فقط من المجاعة "وأن هناك الآن 45 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد".
وفقا لتقديرات برنامج الأغذية العالمي في 79 دولة تعمل فيها الوكالة التي يقع مقرها في روما، فإن ما يصل إلى 783 مليون شخص، أي واحد من كل 10 من سكان العالم، لا يزالون ينامون جائعين كل ليلة. وقالت الوكالة إن أكثر من 345 مليون شخص يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي هذا العام، بزيادة قدرها 200 مليون شخص تقريبا عن أوائل عام 2021 قبل جائحة كوفيد-19.
وقال برنامج الأغذية العالمي إن السبب الجذري لهذه الأعداد المرتفعة هو "مزيج مميت من الصراع والصدمات الاقتصادية والظواهر المناخية المتطرفة والارتفاع الكبير في أسعار الأسمدة".
أشارت الوكالة إلى أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة والحرب في أوكرانيا جعلت أسعار المواد الغذائية بعيدة عن متناول ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم في الوقت الذي تسبب فيه ارتفاع أسعار الأسمدة في انخفاض إنتاج الذرة والأرز وفول الصويا والقمح.
وقالت ماكين في اجتماع المجلس الذي ركز على المساعدات الإنسانية العامة وحضره قادة مال وأعمال: "إن التحدي الجماعي الذي يواجهنا هو تكثيف الشراكات الطموحة ومتعددة القطاعات التي ستمكننا من معالجة الجوع والفقر بشكل فعال، والحد من الاحتياجات الإنسانية على المدى الطويل". ولا يقتصر الهدف على التمويل فحسب، بل أيضا على إيجاد حلول مبتكرة لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا في العالم".
سكاي نيوز عربية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: اليمن ضمن أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم
قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (undp)، إن اليمن يعد من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، في ظل الصراع الذي تشهده البلاد منذ عقد من الزمن.
وقال البرنامج الأممي في تقرير حديث له إن حصة الفرد من موارد المياه المتجددة لا تتجاوز ال80 مترًا مكعبًا سنويًا، وهي أقل بكثير من العتبة العالمية البالغة 1000 متر مكعب التي تُعرّف الإجهاد المائي.
وأضاف "بما أن اليمن لا يمتلك أي أنهار دائمة، فإنه يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار والمياه الجوفية التي تتناقص بسرعة".
وأكد التقرير أن المجتمعات الريفية تتأثر بالأزمة المائية بشكل غير متناسب. يفتقر أكثر من 14.5 مليون شخص في اليمن إلى خدمات مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، ويعيش معظمهم في المناطق الريفية والتي يصعب الوصول إليها.
وقال "في قرى مثل صبر في تعز، حيث تعيش رنا، لا يزال الناس يجلبون المياه من الآبار التقليدية، وكثيرًا ما يمشون مسافات طويلة في ظل ظروف قاسية. وبدون بنية تحتية موثوقة، تواجه هذه المجتمعات خسائر متكررة في المحاصيل، وتدهور الأراضي، وفرص اقتصادية محدودة. تدفعهم هذه العوامل إلى المزيد من الفقر وتزايد الهشاشة".
وزاد "النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر، لأنهن المسؤولات عادةً عن جمع المياه. ففي بعض المناطق الريفية من اليمن، تمشي النساء والفتيات لساعات في كل اتجاه لجلب المياه. لا يؤثر هذا العمل الذي يستغرق وقتًا طويلاً على صحتهن وسلامتهن فحسب، بل يساهم أيضًا في ارتفاع معدلات التسرب من المدارس بين الفتيات ويقيد قدرة النساء على المشاركة في التعليم أو الأنشطة الاقتصادية أو صنع القرار المجتمعي.
وتابع التقرير أن "عبء جمع المياه هو عبء جسدي واجتماعي واقتصادي. وإدراكًا لذلك، يعمل مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتعزيز الصمود في قطاع الزراعة والأمن الغذائي (IWRM-ERA)، الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) من خلال بنك التنمية الألماني (KfW)، على ضمان الإدماج الهادف للنساء في جميع أنشطته. تشارك رنا قائلة: "نحن كنساء، نشارك في كل شيء. بدءًا من تحديد احتياجات المجتمع وصولاً إلى التخطيط وحضور الأنشطة".
ونقل التقرير عن رنا قائلةً: "تحدث صراعات أحيانًا على الوصول إلى المياه، خاصة عندما تكون المصادر شحيحة".
وطبقا للتقرير فإن الأبحاث تشير إلى أن 70-80 بالمائة من جميع الصراعات الريفية في اليمن مرتبطة بالمياه. ويؤكد هذا الانتشار الكبير للنزاعات المتعلقة بالمياه على هشاشة المجتمعات التي تعاني بالفعل من مصادر مياه محدودة وغير ثابتة. وتزيد عوامل مثل النزوح وتحول أنماط هطول الأمطار من الضغط على شبكات إمدادات المياه في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم الصراع المستمر منذ عقد من الزمان.
وأكد التقرير الأممي أن الأمن الغذائي في اليمن يرتبط ارتباطًا عميقًا أيضًا بالوصول إلى المياه. منذ عام 2024، يواجه أكثر من 17 مليون يمني انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي وفقًا لتقارير الأمم المتحدة الأخيرة. يرتفع هذا العدد خلال فترات الجفاف أو الصراع.
ولفت إلى أن سوء الوصول إلى المياه يؤدي إلى الحد مما يمكن للمزارعين زراعته وكميته. وقال "تفشل المحاصيل بشكل متكرر، وتتأثر الثروة الحيوانية، مما يؤدي إلى انخفاض توافر الغذاء وارتفاع الأسعار. ويزيد الاعتماد على أنظمة الري غير المستدامة والمحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل القات من تفاقم المشكلة".
ويرى المزارعون مثل رنا تقدمًا ملحوظاً في جهود حصاد مياه الفيضانات وتحسينات البنية التحتية، ولكن البلاد بحاجة ماسة إلى حلول مائية مستدامة لتحقيق استقرار في الإنتاج الغذائي.
توضح رنا: "نفذ مشروع IWRM-ERA التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي العديد من التدخلات في منطقتنا، مثل بناء الجدران الاستنادية وتحسين الوصول إلى المياه. تساعد هذه الجدران على التحكم في مياه الفيضانات، مما يمنعها من إتلاف الأراضي الزراعية. كما أنها تساعدنا على جمع مياه الأمطار التي نستخدمها لري الأشجار والمحاصيل. وقد أدى هذا إلى نمو ملحوظ في أشجارنا وزيادة إنتاج المحاصيل".
ويرى التقرير أن الفقر يعد سببًا ونتيجة لأزمة المياه في اليمن. حيث يعيش حوالي 80% من سكان اليمن تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على الزراعة والموارد الطبيعية من أجل البقاء.
في المناطق التي تعاني من ندرة المياه -وفق التقرير- تواجه الأسر خيارات مستحيلة بين شراء الطعام، أو الوصول إلى المياه، أو إرسال الأطفال إلى المدرسة.