عقوبات بريطانية ضد مسؤولين إيرانيين بذكرى وفاة مهسا أميني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
فرضت الحكومة البريطانية، الجمعة، عقوبات على مسؤولين إيرانيين بارزين بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ما تسبب باندلاع احتجاجات واسعة في إيران.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن "العقوبات تستهدف كبار صناع القرار الذين يطبقون قانون الحجاب الإلزامي في إيران، وتم تنسيقها مع تحركات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا".
وطالت العقوبات البريطانية وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، إضافة للمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي، وفقا للبيان.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن "العقوبات المفروضة على المسؤولين عن القوانين القمعية الإيرانية تبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة".
وأضاف: "شركاؤنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه على شعبها".
وفرضت بريطانيا أيضا عقوبات على شركة "أرفان كلاود"، وهي شركة تقدم خدمات سحابية على الإنترنت كانت الولايات المتحدة قد فرضت بدورها عقوبات عليها في وقت سابق، بزعم أنها تساعد السلطات في إيران في الرقابة على الإنترنت.
وتنص العقوبات على حظر سفر بريطاني على الأشخاص المذكورين، وتجميد أصولهم في المملكة المتحدة، كما تمنع الكيانات البريطانية من التعامل معهم.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الخميس، إن "السلطات الإيرانية استدعت والد مهسا أميني 4 مرات في أسبوعين بهدف تخويفه".
واعتبر ميلر أن السلطات الإيرانية "لا يمكنها تخويف الشعب الإيراني وإسكاته، والعالم يراقب معاملة النظام لهذه العائلات وتخويف الصحفيين والمتظاهرين".
وأفاد شهود عيان وجماعات حقوقية، الجمعة، بانتشار قوات الأمن الإيرانية بشكل واسع في مسقط رأس أميني، للتعامل مع أي اضطراب محتمل في الذكرى الأولى لوفاة الشابة.
وفي 16 أيلول /سبتمبر 2022، تسببت وفاة أميني المنحدرة من مدينة سقز بمحافظة كردستان غرب إيران، بعدما اعتقلت بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإلزامية بطهران، باندلاع احتجاجات واسعة ضد الحكومة استمرت لأشهر قامت نساء خلالها بحرق الحجاب أمام رجال الشرطة كما رفعن شعارات تطالب بحقوق المرأة وبالحرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيرانيين بريطانيا إيران بريطانيا امريكا مهسا اميني سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة