عقوبات بريطانية ضد مسؤولين إيرانيين بذكرى وفاة مهسا أميني
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
فرضت الحكومة البريطانية، الجمعة، عقوبات على مسؤولين إيرانيين بارزين بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية، ما تسبب باندلاع احتجاجات واسعة في إيران.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن "العقوبات تستهدف كبار صناع القرار الذين يطبقون قانون الحجاب الإلزامي في إيران، وتم تنسيقها مع تحركات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا".
وطالت العقوبات البريطانية وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي ونائبه محمد هاشمي، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، إضافة للمتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي، وفقا للبيان.
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إن "العقوبات المفروضة على المسؤولين عن القوانين القمعية الإيرانية تبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة".
وأضاف: "شركاؤنا سيواصلون الوقوف إلى جانب النساء الإيرانيات وفضح القمع الذي تمارسه على شعبها".
وفرضت بريطانيا أيضا عقوبات على شركة "أرفان كلاود"، وهي شركة تقدم خدمات سحابية على الإنترنت كانت الولايات المتحدة قد فرضت بدورها عقوبات عليها في وقت سابق، بزعم أنها تساعد السلطات في إيران في الرقابة على الإنترنت.
وتنص العقوبات على حظر سفر بريطاني على الأشخاص المذكورين، وتجميد أصولهم في المملكة المتحدة، كما تمنع الكيانات البريطانية من التعامل معهم.
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الخميس، إن "السلطات الإيرانية استدعت والد مهسا أميني 4 مرات في أسبوعين بهدف تخويفه".
واعتبر ميلر أن السلطات الإيرانية "لا يمكنها تخويف الشعب الإيراني وإسكاته، والعالم يراقب معاملة النظام لهذه العائلات وتخويف الصحفيين والمتظاهرين".
وأفاد شهود عيان وجماعات حقوقية، الجمعة، بانتشار قوات الأمن الإيرانية بشكل واسع في مسقط رأس أميني، للتعامل مع أي اضطراب محتمل في الذكرى الأولى لوفاة الشابة.
وفي 16 أيلول /سبتمبر 2022، تسببت وفاة أميني المنحدرة من مدينة سقز بمحافظة كردستان غرب إيران، بعدما اعتقلت بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإلزامية بطهران، باندلاع احتجاجات واسعة ضد الحكومة استمرت لأشهر قامت نساء خلالها بحرق الحجاب أمام رجال الشرطة كما رفعن شعارات تطالب بحقوق المرأة وبالحرية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيرانيين بريطانيا إيران بريطانيا امريكا مهسا اميني سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فصائل 3 سورية واثنين من قادتها
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على 3 فصائل سورية واثنين من قادتها، قد شملت تجميد الأصول مع حظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة الرّسمية للاتّحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات أتت على خلفية اتّهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية عاشت على إيقاعها مناطق الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص المدنيين من الأقلية العلوية.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة: "فرقة السلطان مراد"، و"فرقة سليمان شاه" (المعروفة أيضا بـ"العمشات")، و"فرقة الحمزة". كما طالت أيضا: محمد حسين الجاسم (المعروف بـ"أبو عمشة")، قائد فرقة سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة.
إلى ذلك، وجّه الاتحاد الأوروبي جُملة اتّهامات إلى هذه الفصائل وقادتها بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب وعمليات قتل تعسفية خلال موجة العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، بحسب تقارير حقوقية".
وفي السياق نفسه، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في تقرير له سابق، إنّ: "أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 آذار/ مارس، جرّاء ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية".
من جهتها، وجّهت السلطات عدّة اتّهامات إلى من وصفتهم بـ"مسلحين موالين لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد" بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك في تحول لافت في السياسة الخارجية تجاه دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات الفردية بخصوص عدد من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الاتّحاد الأوروبي، وفقا لصحيفته الرّسمية، إنّه: "سيتم رفع جميع العقوبات القطاعية، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن"، محذرا من أنّ: "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك، أشار إلى: وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما كان قد تم الاعتراف به سابقا؛ حيث دعا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»