أخبار ليبيا 24 – متابعات

نجم الفيضان المفاجئ الذي أودى بحياة الآلاف في ليبيا هذا الأسبوع عن الإعصار المتوسطي (دانيال) هو ظاهرة مناخية نادرة ولكنها مدمرة يعتقد العلماء أنها ستتفاقم في عالم يزداد حرارة.

هذا المصطلح “الإعصار المتوسطي” غير المعروف بعد لدى الناس عموما ولكن يستخدمه العلماء وعلماء الأرصاد الجوية باستمرار، صيغ عبر الجمع بين كلمات “البحر الأبيض المتوسط” و”إعصار”.

وتشبه الأعاصير المتوسطية غيرها من الأعاصير والعواصف، لكنها يمكن أن تتشكل فوق المياه الأقل سخونة.

وفي صور الأقمار الاصطناعية، يمكن أن تبدو كأنها كتلة دوامة من السحب العاصفة تحيط بنقطة مركزية هي عين الإعصار، لكن هذه العواصف المتوسطية هي بشكل عام أصغر وأضعف من نظيراتها الاستوائية ولديها مساحة أضيق لتنمو وتكبر.

وتعادل قوتها القصوى عمومًا إعصارًا من الفئة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون، وهذا يعني أن سرعتها تراوح من 119 إلى 153 كيلومترًا في الساعة، إضافة إلى رياحها العنيفة، تصاحب الأعاصير المتوسطية أمطار غزيرة.
وأسقطت العاصفة دانيال ما يصل إلى 170 ملم من الأمطار في أقل من يومين على برقة، في شمال شرقي ليبيا، حيث يندر هطول الأمطار هذا الموسم.

وتقول سوزان غراي، الأستاذة في قسم الأرصاد الجوية بجامعة ريدينغ إن الأعاصير المتوسطية تتشكل عادة في الخريف عندما يكون البحر دافئًا، وعلى الأغلب في غرب البحر الأبيض المتوسط والمنطقة الواقعة بين البحر الأيوني وساحل شمال إفريقيا.
وتنشأ هذه الأعاصير عندما يتشكل حمل حراري أو تصاعد لدى التقاء طبقة من الهواء البارد القادمة من الارتفاعات الأعلى مع الهواء الدافئ الصاعد من البحر، ويحدث هذا اللقاء حول مركز للضغط المنخفض.

تتشكل الأعاصير المتوسطية مرة أو مرتين في السنة، وفقًا للإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، فيما تتحرك الأعاصير من الشرق إلى الغرب، تميل الأعاصير المتوسطية إلى الانتقال من الغرب إلى الشرق.

من ثم فقد عبرت العاصفة دانيال بلغاريا واليونان وتركيا الأسبوع الماضي قبل أن تصل إلى ليبيا.

ونشأت ثلاثة أعاصير متوسطية قبالة سواحل اليونان بين عامي 2016 و2018، بينما رصدت خدمات الأرصاد الجوية الإسبانية في عام 2019 واحدًا بين جزر البليار والساحل الجزائري.

في سبتمبر 2020، ضربت اليونان رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في بلدة كارديتسا وتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربائي، وتعرضت صقلية لعاصفة مماثلة في عام 2021.

وتقول هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إنه يصعب استخلاص عِبر مناخية من الأعاصير المتوسطية بسبب ندرتها، لكن الخبراء يقولون إن ارتفاع درجات حرارة سطح البحر الناجم عن تغير المناخ الذي يسببه النشاط البشري، سيجعل الأحداث المتطرفة مثل الأعاصير أو الأعاصير المتوسطية أكثر شدة، على الرغم من أنها قد تصير أقل تواترا.

وتقول ليز ستيفنز، الأستاذة في جامعة ريدينغ: “يعتقد أن تغير المناخ يزيد من شدة أقوى الأعاصير المتوسطية.. نحن على قناعة بأن تغير المناخ يزيد من هطول الأمطار المصاحبة لمثل هذه العواصف”.

ويشير العلماء إلى أن المحيطات امتصت 90% من الحرارة الزائدة الناتجة من النشاط البشري منذ بداية العصر الصناعي، وسُجلت في البحر الأبيض المتوسط أعلى درجة حرارة في يوليو، عندما واجهت أوروبا سلسلة من موجات الحر الاستثنائية.

وصارت المياه السطحية في شرق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي أكثر دفئًا بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية عن المعتاد في بداية سبتمبر، وهو ما يُعتقد أنه جعل العاصفة دانيال أشد.

وتقول ليزي كيندون، أستاذة علوم المناخ في جامعة بريستول، إن العاصفة دانيال “توضح حجم الأمطار المدمرة التي يمكن أن نتوقعها بشكل متزايد في المستقبل” مع ارتفاع درجة حرارة العالم، ويستطرد عالم المناخ كارستن هاوستن من جامعة لايبزيغ “إن نشوء العاصفة دانيال من إعصار متوسطي.. ربما يكون نتيجة لدرجات حرارة سطح البحر الأكثر دفئًا، وبالتالي تغير المناخ الناجم عن الإنسان”.

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: البحر الأبیض المتوسط العاصفة دانیال الأرصاد الجویة تغیر المناخ

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اول اجتماع للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور  إليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى في مصر والسيدة كليمنس فيدال دي لابلاش مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعبر الفيديو كونفرانس السفير محمد نصر مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ، وممثلى وزارات الخارجية والتعاون الدولي والبيئة وممثلي البرنامج والوكالة والمشروع.

إحتفالًا بيوم البيئة.. الغربية تشهد فعاليات ورشة عمل الحد من أخطار البلاستيك مجلس الشيوخ يطالب بتهيئة البيئة التشريعية وميثاق أخلاقى للذكاء الاصطناعي

وفى بداية الإجتماع رحبت الوزيرة بشركاء التنمية وممثلى الوزارات المعنية في الاجتماع الأول لواحد من المشروعات الاستراتيجية لمصر، وأعطت لمحة عن كيفية تطوير فكرة هذا المشروع في إطار عملية تغير المناخ في مصر، والتي بدأت منذ أكثر من ٥ سنوات بهدف إعادة صياغة نظام تمويل المناخ في مصر، وتزايدت أهمية تنفيذه مع التغيرات في إدارة تمويل المناخ، والتأثيرات المتزايدة لتغير المناخ والحاجة الملحة للتكيف. 

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا المشروع جزء من رؤية واسعة للعمل المناخي في مصر، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، حيث تأتي أهمية إشراك أصحاب المصلحة من خلال هذا المشروع، لتعزيز مهمة شركاء التنمية والبنوك الوطنية في مصر في دعم تنفيذ مشروعات التخفيف والتكيف، في ضوء إدارة ١٥٠ مليون دولار تم الحصول عليها لتمويل المناخ. 

 

 

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تضمين العمليات متعددة الاطراف لدعم أجندة المناخ، لذا تستضيف وزارة البيئة وحدة المشروع لتيسير الوصول للوزارات المختلفة التي تقود تمويل المناخ، والعمل على تحقيق الجزء الاستراتيجي المتعلق باشراك البنوك المحلية في تمويل المناخ وضرورة جذب مزيد من البنوك الوطنية للمشاركة في المشروع، ومساعدتهم على فهم الفرق بين تمويل المناخ والتمويل المستدام، التخفيف والتكيف، ونوع التمويل المطلوب، وكيف مساعدة الدولة على تحقيق التزاماتها، مما يتطلب نظام تعريف قوي وداعم لجمع المعلومات لبناء القدرات للمؤسسات الوطنية خاصة الوزارات المعنية، لذا سيكون إنشاء وحدات تغير المناخ في الوزارات المختلفة احد الثمار الهامة لهذا المشروع. 

 

واشادت وزيرة البيئة بالتعاون الممتد مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في تنفيذ هذا النوع من المشروعات والمبادرات كالوقود الحيوي والنقل المستدام وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ودمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية، واشراك القطاع الخاص، وابدت تطلعها لاستكمال هذا التعاون من خلال المشروع الحالي في إطار عملية تشاورية بناءة. 

 

 

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن وزارة البيئة باعتبارها رئيس لجنة تسيير المشروع، تحرص على البناء على ما تم اتخاذه من إجراءات تخص تمويل المناخ، وستحرص من خلال مهمتها كسكرتير فني للمجلس الوطني للتغيرات المناخية على الدفع بأنشطة المشروع ضمن الآليات الحالية للمجلس الذي يترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية. 

 

 

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة الإسراع للخروج بخطة عمل المشروع والورشة التأسيسية، مع ضرورة ربط وحدة إدارة المشروع بكيفية إدارة مبلغ ١٥٠ مليون دولار لتمويل مشروعات المناخ، والتي كانت وزارة البيئة لاعب اساسي في الحصول عليها من صندوق المناخ الأخضر، وأيضا الخروج بآلية تنسيق مستدامة بين الجهات الشريكة، و إشراك كافة أصحاب المصلحة، وربط المشروع بالخطة الوطنية للتكيف، والنظر في الفجوات والتحديات التي تواجه تمويل مشروعات التكيف وأسباب عدم جاذييتها للتمويلات البنكية. 

 

 

كما لفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل على جذب مشاركة مزيد من البنوك المحلية فى المشروع، وتقوية الروابط بين البنوك التي تعمل في تمويل المناخ من خلال علاقات استراتيجية، إلى جانب دور المشروع في دعم تمويل التنوع البيولوجي. 

 

 

واستمعت وزيرة البيئة لعرض حول التقدم المحقق في المشروع الذي تم توقيع وثيقته في ٢٠٢٣ وينفذ بتمويل ١.٦ مليون دولار، حيث عرض الدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع  الأهداف الأساسية، وهي زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، ودعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة. 

 

 

كما عرض النتائج المتوقعة للمشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ ‏(CCUS)‏، والدعم المؤسسي من خلال الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية وجعلها جاذبة للتمويل البنكي، حيث سيتم خلال السنة الأولى لتنفيذ المشروع الخروج بوحدات تغير المناخ النموذجية من خلال تطوير ما لا يقل عن ثلاثة نماذج، تحديد مسؤوليات المركز القومي لمعلومات تغير المناخ ليتمكن من تقديم المساعدة الفنية لجميع الوحدات المناخية في مصر لمواجهة أي متطلبات مستقبلية، وإجراء دراسات قطاعية متعمقة حول القطاعات ذات الأولوية التي حددتها وزارة البيئة، مع التركيز على كيفية جعل مشاريع التخفيف والتكيف في تلك القطاعات قابلة للتمويل وتحقيق أقصى قدر من التأثير على المناخ، وإعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشاريع محددة، بهدف دعم مطوري المشاريع بالمشاريع المؤهلة للحصول على تمويل مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC وموارد التمويل الأخرى، إلى جانب بناء القدرات للجهات ذات الصلة.

مقالات مشابهة

  • «حقوق الإنسان» ينظم لقاء تدريبيا مع رؤساء أحياء القاهرة لمواجهة تحديات تغير المناخ
  • أمين «اتفاقية المناخ» يطالب الدول بتقديم تقارير الشفافية قبل انعقاد «COP 29»
  • تعاون بين «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«g7+» و«التنمية البريطاني»
  • تعاون استراتيجي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة g7+ ومعهد التنمية الخارجية البريطاني
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
  • دراسة علمية لـ”كارنيغي يورب” تتناول جوانب معاناة ليبيا من آثار تغير المناخ
  • رزان المبارك : مخرجات “COP28” نجحت في دمج الحفاظ على المحيطات ضمن أجندة المناخ
  • علماء يكشفون حقائق مثيرة عن المادة المظلمة للكون.. ما علاقتها بالغلاف الجوي؟
  • هل يُنذر استمرار ظاهرة “اللانينا” صيفاً بموجات حر أكثر شدة عالمياً
  • وصلت 50 درجة مئوية.. ما وراء موجة “الطقس شديد الحرارة” في مصر؟