أعلن النائب العام في ليبيا، الصديق الصور، مباشرة التحقيقات في انهيار السدين في مدينة درنة إثر إعصار "دانيال"، لمعرفة ما إذا كانت القضية يشوبها الفساد أم الإهمال أو التقصير.

إقرأ المزيد ماذا فعل بدرنة؟ مشاهد توثق لأول مرة بالتفصيل التغيرات التي حدثت بعد "دانيال"

في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية "وال"، أكد الصديق الصور أن هذه التهم لا يمكن إثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها.

وشدد الصور على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم، وأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، موضحا أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا، وأنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.

وبين النائب العام أن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين ما أدى الى انهيارهما أو أية أسباب أخرى، مؤكدا أنه في نهاية المطاف، سيتم معرفة أركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه.

وأوضح الصديق الصور أنه لا يوجد خطر على الصحة العامة جراء تحلل الجثث، لافتا إلى أنه تم جلب ثلاجات للموتى إلى درنة لتمكين الفرق من تشريح الجثث ومعرفة هوية أصحابها من خلال الحمض النووي، وبالتالي لن يكون هناك أية مخاطر على الصحة العامة إذا بقيت الجثة ليوم أو يومين لاستكمال إجراءات التشريح والحمض النووي.

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل نحو 6000 شخص عدا آلاف المفقودين وأغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.

المصدر: "وال"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا إعصار دانيال تويتر غوغل Google فيسبوك facebook فيضانات كوارث طبيعية وفيات

إقرأ أيضاً:

النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا

استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، معالي ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكات في مجالات العدالة الجنائية والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الرؤى حول أحدث الممارسات الدولية في التكنولوجيا القانونية، بما يسهم في دعم المنظومة الجزائية، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وقدمت النيابة العامة خلال اللقاء عرضاً متكاملاً حول منظومتها الرقمية، شمل استعراض النظام الذكي لإدارة القضايا والتطبيقات الذكية والبنى الرقمية الداعمة للمنظومة الجزائية، إضافة إلى استعراض مبادرات النيابة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار القضائي، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما تم تسليط الضوء على مسار «نيابة المستقبل 2045» الذي يشكل الإطار الطموح لتطوير منظومة الادعاء العام والعدالة الجزائية بالدولة عبر حلول مبتكرة وتوظيف للتقنيات الناشئة، تعزز الكفاءة والجاهزية والريادة العالمية في العدالة الرقمية.
ورحّب معالي النائب العام بزيارة وزيرة العدل الإستونية، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجالات القانونية والقضائية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة إستونيا في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.

أخبار ذات صلة حمدان بن محمد يهنئ محمد بن سليم بإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم: «اتفاقية كونكورد» تضمن مستقبل «الفورمولا-1» المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • «البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
  • النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
  • تونس تعلن الاستعداد لعقد اجتماع ثلاثي حول ليبيا مطلع العام القادم
  • النائب العام يستقبل وزيرة العدل لجمهورية إستونيا
  • المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
  • المتهم بقتل خالته بغرض سرقتها فى الدقهلية يمثل الجريمة.. صور
  • انهيار أحد أبواب المسجد العمري الكبير في مدينة غزة بفعل الأمطار
  • دانيال كريج يكشف الجديد في حياته المهنية بعد تخليه عن جيمس بوند
  • فيديو دهس إفريقية في الشارع يقود صاحبه إلى السجن
  • قراءة في كتاب «وكأنني لازلت هناك» للدكتور صبري ربيحات