الاقتصاد الرقمي: الحكومة تشرع التوسع بإطلاق مواقع إلكترونية لتقديم خدماتها رقميا
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
الاقتصاد الرقمي: 500 ألف هوية رقمية مفعلة بتطبيق سند
أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن الحكومة قامت بأتمتة 40 بالمئة من خدماتها، بواقع 960 خدمة رقمية، كما أطلقت 8 تطبيقات حكومية للهواتف الذكية والتأشيرة الإلكترونية.
اقرأ أيضاً : رؤية مستقبلية للخدمات التعاونية: مشروع التقييم الرقمي الجديد
وأضافت الوزارة أنه تم إنشاء السجل الوطني الموحد للخدمات، لتقييم كفاءة الخدمات الحكومية، ومن خلاله يتم إدراج قيم مؤشرات الأداء للخدمات سواء للخدمات الرقمية أو الوجاهية.
وأضافت الوزارة أن الحكومة تقوم بتحديث معايير تصميم المواقع الإلكترونية الحكومية، مضيفة أنها تعمل على إطلاق 6 مواقع إلكترونية وفق المعايير المحدثة.
كما أكد الوزارة أنه يجري العمل على تطوير 8 مواقع إلكترونية أخرى، والانتهاء من تطوير منصة وتطبيق تعنى بسفر واستقبال الشخصيات المهمة، وتحديث منظومة الربط البيني الحكومي، وتحديث المرحلة الأولى للشبكات الداخلية للمؤسسات الحكومية، والانتهاء من تطبيق نظام مراقبة مركز عمليات الحكومة الإلكترونية.
وفي ذات السياق، تقدم 54 مؤسسة حكومية خدماتها من خلال تطبيق سند.
خدمات خلال 24 ساعة
وقالت الوزارة إن مركز الخدمات الإلكترونية في المقابلين، الذي يوفر 101 خدمة خارج أوقات الدوام الرسمية، ويشمل 21 مؤسسة حكومية.
وفي مطار الملكة علياء، تم إنشاء فرع آخر لمراكز الخدمات الحكومية، يقدم 46 خدمة، الذي يعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.
تطبيق سند
وأفادت الوزارة بأن نحو 500 ألف هوية رقمية مفعلة عبر تطبيق سند.
وشمل تطبيق سند 150 خدمة إجرائية، منها خدمة المستندات الرقمية، وخدمة التوقيع الرقمي، وخدمة الدفع الإلكتروني، وحوالي 350 خدمة استعلامية وخدمات معلومات السجلات الشخصية.
الهوية الرقمية
كما تم تفعيل استخدام الوثائق الإلكترونية الرقمية المشفرة الصادرة من المؤسسات والدوائر الحكومية بشكل مؤتمت، مع توفر إمكانية التحقق من موثوقيتها عبر التطبيق، وتفعيل التوقيع الرقمي للمستندات والوثائق من خلال تطبيق سند، والانتهاء من توفير تسجيل وتفعيل غير الأردني على تطبيق سند.
وأشارت الوزارة إلى أن العديد من المؤسسات والدوائر الحكومية قامت بتطوير أنظمتها الداخلية خلال العام الجاري، ومنها:
(الأنظمة البنكية والعمليات الداخلية لصندوق توفير البريد، النظام الإلكتروني لإدارة محطات المعرفة، نظام تراسل 2، تفعيل نظام التفتيش الموحد في 8 مؤسسات حكومية، النظام الداخلي لوزارة التنمية الاجتماعية، النظام الداخلي لدائرة الأراضي والمساحة، صيانة نظام ميزان/ وزارة العدل).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الخدمات الالكترونية التطبيقات الذكية تطبيق سند الحكومة الالكترونية تطبیق سند
إقرأ أيضاً:
فيتش: التحول الرقمي في مصر يكتسب زخمًا بفضل الاستثمارات الحكومية والمشاريع الضخمة
تتوقع وحدة الأبحاث «بي إم آي» التابعة لـ فيتش سوليوشنز، أن تتضاعف قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر ثلاث مرات تقريبًا، من 3 مليار و500 مليون دولار إلى 9 مليار و200 مليون دولار بين عامي 2025 و2031، وعزت ذلك جزئيًا إلى تحسن الظروف الاقتصادية الكلية والاستثمار الحكومي الكبير في البنية التحتية الرقمية.
وقالت «بي إم آي»، إن قطاعات البرمجيات والخدمات ستقود التوسع في سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر، نظرًا لانخفاض معدلات انتشارها الحالية ومكانة البلاد كسوق ناشئة.
وأشارت مؤسسة «فيتش»، إلى أن مشاريع التطوير الضخمة، مثل رأس الحكمة وجنوب البحر المتوسط والعاصمة الإدارية الجديدة، ستؤدي إلى زيادة الطلب على حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات والبنية التحتية الذكية، مما سيعود بالنفع بشكل خاص على قطاعي البرمجيات والخدمات.
ويشير هذا التحول الكبير في أنماط الاستيراد - مع انخفاض واردات أجهزة الكمبيوتر التقليدية وارتفاع الطلب على الشاشات المتطورة - إلى تطور السوق نحو الحلول السحابية والتقنيات المتخصصة لدعم مشاريع المدن الذكية الطموحة في مصر.
وتري «فيتش»، أن سوق تكنولوجيا المعلومات في مصر سيشهد فترة نمو قوي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق، وارتفاع الواردات، والاستثمارات الضخمة في مشاريع رئيسية، في وقت انحسرت فيه الضغوط الاقتصادية الحادة.
فيتش: هبوط التضخم في مصر يمنح البنك المركزي مجالًا واسعًا لخفض أسعار الفائدةوأضافت «فيتش»، من المتوقع أن يتراجع التضخم في مصر، والذي ارتفع بشدة بين عامي 2022 و2024 نتيجة انخفاض قيمة العملة وتحديات العرض، بشكل ملحوظ ابتداءً من عام 2025.
تابعت: «سيتيح تباطؤ التضخم، الذي نتوقع أن يبلغ متوسطة 15.3% في عام 2025، منخفضًا من 28.3% في عام 2024، إلى جانب الحاجة إلى خفض سعر الفائدة الحقيقي لدعم الاقتصاد، مجالًا واسعًا أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة».
فيتش: نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.3% سنويًا بين عامي 2025 و2029ومن المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3% سنويًا بين عامي 2025 و2029، مما يدعم توسع سوق تكنولوجيا المعلومات من خلال تعزيز الثقة الاقتصادية العامة وزيادة الواردات.
وأفادت في تقرير بعنوان «التحول الرقمي في مصر يكتسب زخمًا بفضل الاستثمارات الحكومية والمشاريع الضخمة»، أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تعزيز التحول الرقمي من خلال استثمارات ومبادرات مُحددة الأهداف، وفي شهر أبريل 2025، أعلنت وزارة التخطيط عن استثمار عام كبير بقيمة 13 مليار جنيه مصري «256 مليون دولار» يهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الحيوية.
ويشمل ذلك شبكات حكومية آمنة، ونحو 40 ألف برج اتصالات جديد، ورقمنة واسعة النطاق للخدمات العامة، كما تُركز المبادرة على المهارات الرقمية، من خلال برامج تدريبية من المقرر أن يستفيد منها أكثر من 600 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وكان من التطورات المهمة الأخرى إطلاق صندوق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي بقيمة 300 مليون دولار، والذي تم إنشاؤه بالشراكة مع مجموعة تسينغهوا يوني جروب في عام 2024، ويدعم هذا الصندوق طموح مصر لتصبح رائدة إقليمية في إنتاج أشباه الموصلات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إطار مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات».
فيتش: مشاريع التنمية الكبرى في مصر هى جوهر استراتيجية التحول الرقميوأوضحت فيتش، أن مشاريع التنمية الكبرى في مصر، بما في ذلك رأس الحكمة «بقيمة استثمار 35 مليار دولار»، وجنوب البحر المتوسط «باستثمار يبلغ 21 مليار دولار»، والعاصمة الإدارية الجديدة «باستثمار يبلغ 50 مليار دولار»، ومدينة العلمين الجديدة «باستثمار يصل لـ 7 مليارات دولار»، تعد جوهر استراتيجية التحول الرقمي.
وصُممت هذه المشاريع لتكون مدنًا متقدمة رقميًا تتطلب استثمارات مكثفة في البنية التحتية الذكية، مثل شبكات الإدارة عن بُعد، ومراكز البيانات، وشبكات الألياف الضوئية، وأنظمة الأمن، ومنصات تطبيقات الأتمتة المتقدمة.
وأردفت، من المتوقع أن تحفّز الفنادق والمناطق السكنية والمراسي والمشاريع متعددة الاستخدامات ضمن هذه المشاريع طلبًا قويًا على حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات، بما في ذلك أنظمة نقاط البيع، وبرامج إدارة النزلاء، والتقنيات القائمة على إنترنت الأشياء. ورغم أن المشاريع الضخمة في مصر قد لا تُضاهي حجم مشاريع مماثلة في المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة، إلا أنها لا تزال تُوفّر إمكانات نموّ كبيرة.
وستدعم هذه المبادرات واردات تكنولوجيا المعلومات المتزايدة، وتُسرّع التبني الرقمي، وتُعزّز استخدام التقنيات الذكية في قطاعات الضيافة والعقارات والخدمات العامة.
فيتش تتوقع أن يصبح الاستثمار في تكنولوجيا داخل مصر قطاع رئيسي لجلب العملة الصعبةومع استمرار السياحة كمصدر حيوي للعملة الصعبة، من المُرجّح أن يظلّ الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات في هذا القطاع محورًا رئيسيًا في السنوات القادمة.
وتُبرز اتجاهات واردات تكنولوجيا المعلومات في مصر بين عامي 2020 و2024 بوضوح التحول الرقمي المستمر، فقد نمت واردات الأجهزة بنسبة 72%، من 681 مليون دولار في عام 2020 إلى أكثر من 1.1 مليار دولار في عام 2024، مدفوعةً بالطلب المتزايد على البنية التحتية الرقمية المتقدمة.
في المقابل، انخفضت واردات أجهزة الكمبيوتر التقليدية، وخاصةً أجهزة الكمبيوتر المحمولة، انخفاضًا حادًا بنسبة 68% بين عامي 2020 و2023.
وفي الوقت نفسه، شهدت واردات الشاشات ووحدات العرض ارتفاعًا حادًا، حيث قفزت من 13 مليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى ما يقرب من 740 مليون دولار أمريكي في عام 2024.
ويشير هذا الاتجاه إلى تزايد الطلب على الشاشات المتطورة المستخدمة في مشاريع التجزئة ومراكز الأمن والمدن الذكية. إضافةً إلى ذلك، يعكس انخفاض واردات الخوادم وأجهزة الحاسوب المركزية تفضيلًا متزايدًا للحلول السحابية وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُستعانة بمصادر خارجية على الحوسبة التقليدية الداخلية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 550 مليون يورو غدا
حتى نهاية الأسبوع.. فتح حساب التوفير في البنك الأهلي بعائد 12.50% مجانا
بـ عائد 27%.. تفاصيل شهادة ابن مصر ذات العائد المتناقص من بنك مصر
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات