عضو بـ«الحوار الوطني»: مصر تستهدف توفير الطاقة النظيفة للمواطنين بأسعار ميسرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار، أن تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، يعكس قدرة القيادة المصرية على مواجهة التحديات من أجل تنفيذ خطط مصر التنموية، مشيرا إلى أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين 6 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال رصدها أفريقيا.
وقال «محسب»، في بيان له، اليوم السبت، إنه حدث تحسن في عدد من الأهداف الأممية منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، لافتا إلى أن مثل هذه التقارير يتم إعدادها وتقييمها بطريقة منهجية، حيث يتم تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت ضمن 26 دولة من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
أهداف التنمية المستدامةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية استعداد مصر لقمة أهداف التنمية المستدامة التي تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تأتي هذه القمة في منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ.
وشدد «محسب»، على أهمية التعهدات المقترحة من جانب الدولة المصرية والتي جاءت محددة وواضحة وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، بالإضافة إلي زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، واستهداف الدولة المصرية خفض نسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
توفير الطاقة النظيفةوأكد أهمية ان تتبني للدولة المصرية تعهدات توفير الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة للمواطنين، وتوفير فرص عمل لائقة وتحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطنون، بالإضافة إلى القضاء تماما على الجوع، وهو التحدي الأكبر في ظل ما يتعرض له العالم من أزمة غذاء عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الطاقة النظيفة التنمية المستدامة دعم الاستثمار أهداف التنمیة المستدامة الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!