النائب أيمن محسب: مصر تستهدف توفير الطاقة النظيفة للمواطنين بأسعار ميسرة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار، أن تحسن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023، وتقدم مصر ستة مراكز في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بالرغم من الأزمات الصحية والجيوسياسية التي أدت إلى ركود التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، يعكس قدرة القيادة المصرية على مواجهة التحديات من أجل تنفيذ خطط مصر التنموية، مشيرا إلى أن مصر جاءت في المرتبة السادسة من بين ٦ دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال رصدها أفريقيا.
وقال "محسب" إنه حدث تحسن في عدد من الأهداف الأممية منها الصحة الجيدة، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، وكذا العمل المناخي، والتحول نحو الطاقة النظيفة، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، لافتا إلى أن مثل هذه التقارير يتم إعدادها وتقييمها بطريقة منهجية، حيث يتم تقييم الجهود ومدى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه تم تصنيف مصر ضمن الدول ذات الالتزام المرتفع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في عام 2023، محققة تحسنًا مقارنة بعام 2022، حيث جاءت ضمن 26 دولة من بينها اليابان، والدنمارك، وتشيلي، والمكسيك.
وأشار عضو مجلس النواب، على أهمية استعداد مصر لقمة أهداف التنمية المستدامة التي تُعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات كل أربعة أعوام على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تأتي هذه القمة في منتصف المدة لأجندة 2030، وهي تهدف في الأساس إلى حشد الجهود الدولية لدعم وتسريع تنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة والخروج بخطة إنقاذ.
وشدد "محسب"، على أهمية التعهدات المقترحة من جانب الدولة المصرية والتي جاءت محددة وواضحة وترتكز على تحديد المجالات ذات الأولوية للعمل والاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووضع معيار محدد للحد من الفقر وعدم المساواة من خلال تحديد النسبة أو الرقم المنشود الوصول إليه، وكذا الترتيبات أو الإجراءات المؤسسية المزمع اتخاذها لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي يأتي في مقدمتها التنمية البشرية، بالتركيز على الصحة والتعليم، بالإضافة إلي زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في العمليات الإنتاجية والاستثمارات، واستهداف الدولة المصرية خفض نسبة السكان تحت خط الفقر بنسبة 20% بحلول عام 2027.
وأكد النائب أيمن محسب على أهمية ان تتبني للدولة المصرية تعهدات توفير الطاقة النظيفة ميسورة التكلفة للمواطنين، وتوفير فرص عمل لائقة وتحقيق نمو اقتصادي يشعر به المواطنين، بالإضافة إلى القضاء تماما على الجوع وهو التحدي الأكبر في ظل ما يتعرض له العالم من أزمة غذاء عالمية تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
بدر: تمكين المرأة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الازدهار
أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال كلمته أمام منتدى سيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تضع تمكين المرأة في مقدمة أولوياتها، إيمانًا بدورها المحوري في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح أن تمكين المرأة لم يعد مجرد خطوة نحو العدالة الاجتماعية، بل أصبح ضرورة اقتصادية تسهم نتائجها في تحسين جودة الحياة وتعزيز النمو والازدهار.
وأشار بدر إلى أن الدولة تعمل على إزالة كل العقبات التي تعيق المشاركة الاقتصادية الكاملة للمرأة، وهو ما انعكس في التقدم الملحوظ الذي تحققه المصريات في ريادة الأعمال وتولي المناصب القيادية بالقطاعين العام والخاص.
وأضاف أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية منحت اهتمامًا خاصًا لتعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي، حيث خصصت فئة مستقلة للمشروعات المعنية بتمكين المرأة، وهي الفئة التي مثّلت نحو 20% من إجمالي المتقدمين للدورة الأولى من المبادرة.
وتعمل المبادرة عبر ست فئات رئيسية تشمل: المشروعات الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة وخاصة المرتبطة بـ"حياة كريمة"، المشروعات الناشئة، مشروعات المرأة، والمشروعات غير الهادفة للربح.
وأوضح بدر أن الدورة الأولى للمبادرة حققت صدى واسعًا في جميع المحافظات، وحظيت بإشادات محلية ودولية، نظرًا لدورها في دعم الحلول الذكية المبتكرة في مجالات المناخ والبيئة. ولم يقتصر الدعم على الجوائز المالية والتكريم على المستويين المحلي والوطني، بل امتد لتوفير منصات لعرض تلك المشروعات أمام شركاء من القطاع الخاص والجهات الدولية لزيادة فرص التمويل وتطوير الأفكار، وهو ما ساعد العديد من المشروعات في بناء شراكات ناجحة.
ونظرًا للأثر التنموي البارز لمشروعات السيدات، أكد بدر أن المبادرة تحرص في كل دورة على زيادة مشاركة المرأة في مختلف المحافظات، بهدف توسيع قاعدة المستفيدات وتعزيز دورهن في مواجهة تحديات التغير المناخي التي تعد مصر من أكثر الدول تأثرًا بها، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والغذائي.
كما تنظم المبادرة العديد من برامج التدريب وبناء القدرات حضوريًا وافتراضيًا في مجالات ريادة الأعمال والاستدامة، لتمكين المواطنين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات خضراء قابلة للتنفيذ.
واختتم السفير هشام بدر بالإشارة إلى أن إشراك السيدات يُعد عنصرًا محوريًا في إنتاج حلول مبتكرة تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع اتحاد الغرف التجارية لفتح آفاق أوسع أمام المرأة ودعم مشاركتها الفاعلة في العمل المناخي خلال السنوات المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟