3 مستشفيات جديدة بالغربية.. مشروعات طبية للارتقاء بالخدمات الصحية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تشهد محافظة الغربية عددا من المشروعات بالقطاع الصحي، وذلك في إطار خطة الدولة بالاهتمام بالقطاع الصحي والذي يعد ركيزة أساسية من أجل بناء الجمهورية الجديدة، ويجري العمل على قدم وساق داخل عدد من المستشفيات من أجل الانتهاء منها وتوفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.
وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن القطاع الطبي يشهد طفرة كبيرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين داخل المحافظة، حيث تم تطوير كافة المستشفيات، من أجل تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع.
وأشار طارق رحمي، إلى أن هناك عددا من المشروعات الطبية الجاري تنفيذها، هدفها الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية للمواطنين، ومنها مشروع إنشاء مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والذي يقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، بطاقة 266 سرير، ويضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة، بمحافظات الوجه البحري.
مستشفى طنطا الجديدوأضاف رحمي: من المشروعات الطبية أيضا الجاري تنفيذها، مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقام على مساحة 13100 م2، وهذا المستشفى بديلا عن مستشفى المنشاوي العام، ويضم كافة التخصصات الطبية وغرف العمليات، والطوارئ والعيادات الخارجية، وأيضا من المشروعات الطبية مستشفى السنطة المركزي، والذي يجري إنشاؤه على مساحة 4900 م2 لتضم 223 سريرا.
مشيرا إلى أن القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة الغربية الخدمات الطبية مستشفى طنطا الجديد الجمهورية الجديدة من المشروعات
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام