بعد أيام من من توليه منصبه.. وزير الدفاع الياباني يفتح النار على الصين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعرب وزير الدفاع الياباني، مينورو كيهارا، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ إزاء سرعة تعزيزات الصين العسكرية وتوسعها البحري.
ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية، قال كيهارا، الذي تولى منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري الذي أجري الأربعاء الماضي، في برنامج تلفزيوني: "أنا قلق للغاية بشأن التحركات العسكرية الصينية"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضاف كيهارا: "نحن في حاجة إلى المواجهة على جميع الجبهات".
كما أكد كيهارا على أهمية أن تكون هناك مراقبة عن كثب للتحركات التي تقوم بها روسيا وكوريا الشمالية لتعزيز علاقاتهما .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خميس عطية يفتح ملف “تزوير تخليص السيارات” ويخاطب وزير المالية بأسئلة تفصيلية
صراحة نيوز ـ وجّه النائب الدكتور خميس عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب، سؤالًا نيابيًا إلى وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، طالب فيه بتوضيحات حول الآلية المتبعة في تخليص السيارات داخل المنطقة الحرة، في ظل ما وصفه بـ”ورود معلومات عن عمليات تزوير وتلاعب في موديلات المركبات”.
وأكد عطية في سؤاله أن لديه معلومات تشير إلى وجود حالات تزوير في أوصاف عدد من السيارات خلال عملية التخليص، بالإضافة إلى تلاعب في أرقام الشاصي “كودات الشصي”، الأمر الذي يثير تساؤلات حول فعالية الجهات الرقابية، ومنها دائرة الجمارك والمؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.
وتضمن السؤال النيابي أربعة محاور رئيسية:
1. الآلية الرقابية: استفسر النائب عن الإجراءات المتبعة لتخليص السيارات، ودور الجهات الرقابية في منع التلاعب بوصف موديلات المركبات.
2. تزوير أرقام الشاصي: طالب بكشف عدد المركبات التي تم ضبطها وهي تحمل أرقام شاصي مزورة، وما مصير المتورطين في ذلك، وما إذا كانت أنظمة الرقابة الحالية قادرة على منع هذه التجاوزات.
3. الإيرادات الجمركية: سأل عن حجم الإيرادات التي دخلت خزينة الدولة من الجمارك على السيارات التي خالفت التعليمات أو تم كشف تلاعب بها، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لمنع تكرار هذه المخالفات.
4. مصير التحقيقات: استفسر عن آخر تطورات التحقيق في ملف تغيير موديلات السيارات الذي تم الكشف عنه مؤخراً.
ويأتي هذا التحرك النيابي في وقت تتزايد فيه المطالب بالشفافية ومكافحة الفساد في قطاع التخليص الجمركي، خاصة في المنطقة الحرة، التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتجارة السيارات في الأردن.
وأكد عطية في ختام سؤاله أهمية إحكام الرقابة على هذا القطاع الحساس لما له من أثر مباشر على المال العام وحقوق المواطنين، مطالبًا بإجابات واضحة من الحكومة حول هذه الملفات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»