بورصة مسقط تغلق متراجعة عند 4711.2 نقطة... والتداول يرتفع 28.2%
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تراجع مؤشر بورصة مسقط خلال أول جلساته الأسبوعية اليوم 14.7 نقطة وبنسبة 0.3%، وأغلق عند 4711.2 نقطة، فيما صعدت قيمة التداول إلى 2.6 مليون ريال عماني وبنسبة 28.2% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليوني ريال عماني، وبلغت القيمة السوقية 23.7 مليار ريال عماني.
وشهدت المؤشرات الرئيسية للبورصة تراجعا جماعيا، حيث تراجع مؤشر المال والخدمات بنسبة 0.
وتصدرت شركتا المتحدة للتمويل والعنقاء للطاقة قائمة أعلى الشركات الرابحة خلال جلسة اليوم بنسبة 1.7% لكل منهما وأغلق سهمهما عند 57 بيسة، تلتهما العمانية للتغليف بنسبة 1.5% ليغلق سهمها عند 198 بيسة، والأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 1% ليغلق سهمها عند 190 بيسة، وعمانتل بنسبة 0.1% ليغلق سهمها عند ريال و9 بيسات.
وبلغت أعلى نسبة تراجع 6.3% سجلتها شركة الغاز الوطنية وأغلق سهمها عند 89 بيسة، تلتها فولتامب للطاقة بنسبة 6.1% وأغلق سهمهما عند 122 بيسة، ثم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة تراجع 5% وأغلق سهمها عند 38 بيسة، تلتها السوادي للطاقة بنسبة تراجع بلغت 4.1% ليغلق سهمها عند 23 بيسة، والبنك الأهلي بنسبة 2.9% ليغلق سهمه عند 165 بيسة.
واستحوذ بنك مسقط على قيمة وحجم التداول بنسبة 29.4% و31.7% على التوالي مسجلًا قيمة بلغت 775.9 ألف ريال عماني جراء تداوله 2.7 مليون سهم، فيما استحوذت عمانتل على قيمة التداول بنسبة 27.4% مسجلة قيمة بلغت 722.2 ألف ريال عماني، وأريدو بنسبة 12% مسجلة قيمة بلغت 317.8 ألف ريال، والبنك الوطني العماني بنسبة 10.8% مسجلا قيمة بلغت 285.4 ألف ريال، تلاه بنك نزوى بنسبة 3.9% مسجلا قيمة بلغت 102.9 ألف ريال.
وتوجه المستثمرون العمانيون خلال جلسة اليوم إلى البيع، حيث بلغت قيمة بيعهم نحو 2.5 مليون ريال عماني وبنسبة 98.3%، وسجلت قيمة الشراء نحو 2.3 مليون ريال وبنسبة 89.8%.
وارتفع الاستثمار غير العماني 224 ألف ريال عماني وبنسبة 8.5% جراء توجه المستثمرين غير العمانيين إلى الشراء، حيث سجلت قيمة شرائهم 266 ألف ريال عماني، وبنسبة 10.1% مقارنة بــ43 ألف ريال عماني لبيعهم وبنسبة 1.6%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.