تعرف على الموقع الوظيفي الجديد للنائب العام المنتهية ولايته
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً خلفا للمستشار حماده الصاوي النائب العام المنتهية ولايته
ووافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، على ترشيح كل من النائب العام السابق المستشار حمادة الصاوي ورئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية المستشار الدكتور عماد طارق البشري، عضوين جديدين بالمحكمة الدستورية العليا
ومنح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام السابق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة
تقدم المحامي محمد عبدالباسط فؤاد، بصفته وكيلًا عن عمرو محمد شرف محمد وجيه الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه كلًا من إنجي محمد منصور، وماهيتاب محمد منصور، بالاستيلاء على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوى، إحدى أبرز الشخصيات الأكاديمية، رغم معاناتها من مرض الزهايمر وتدهور حالتها الصحية والنفسية.
وكشف البلاغ، الذي حمل عدة أرقام توثيقية لعقود بيع مريبة، أن المشكو في حقهما قاما باستغلال الوضع الصحي للدكتورة نوال الدجوي، واستوليا على عدد من العقارات المملوكة لها، ببيعها بموجب عقود محررة بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.
وأشار البلاغ إلى أن من بين العقارات التي تم بيعها ما يلي:
• العقار الكائن بـ88 شارع النيل، بقيمة 5 ملايين جنيه فقط رغم أن قيمته السوقية لا تقل عن 25 مليون جنيه.
• عقار بشارع عامر – الدقي – تم بيعه بـ9 ملايين جنيه فقط، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 32 مليون دولار أمريكي.
• عقار بشارع عزيز أباظة – الزمالك – بيع بـ11 مليون جنيه، في حين أن قيمته الحقيقية لا تقل عن 60 مليون دولار أمريكي.
• عقارات أخرى بيعت بأسعار متدنية، بينها عقار في شارع أمين الرفاعي وآخر في شارع عامر، الدقي.
كما شمل البلاغ اتهامًا صريحًا للمشكو في حقهما بالاستيلاء على نصيب الدجوي من شركة “دار التربية للخدمات التعليمية”، حيث كانت تمتلك 65% من أسهمها، قبل أن يتم الاستيلاء عليها وتحويل ملكيتها لصالحهما.
وأكد المحامي مقدم البلاغ أن المتهمين لم يكتفيا بالاستيلاء على العقارات والأسهم فحسب، بل تجاهلا أيضًا توفير الرعاية الصحية اللازمة للدكتورة نوال، ما يعرض حياتها للخطر، ويشكل مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق المسنين، وكذلك المواد 45 و322 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجني عليها، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق، مؤكدًا أن العقود التي استُخدمت في عمليات البيع مؤرخة بتاريخ لاحق لحالة فقدان الأهلية الكاملة للدكتورة نوال.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه