الكويت «تطوّق» أزمة العراق دولياً
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بعد 24 ساعة على تسليم السفير العراقي لدى البلاد المنهل الصافي مذكرة احتجاج رسمية على ما ذُكر في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق في شأن اتفاقية خور عبدالله المُبرمة بين البلدين، بدأت الكويت حراكاً دولياً في نيويورك لبحث القضية مع كبار المسؤولين في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح بدأ زيارة قصيرة إلى نيويورك مساء السبت هدفها الرئيسي هذا الملف، حيث التقى مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، وبحث معها العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء تناول التطورات الأخيرة في المنطقة، «وخاصة ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة».
واللقاء الذي جرى خلاله استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، عُقد على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78، بمقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الحراك الكويتي سيشمل عدداً من كبار المسؤولين في المنظمة الدولية والولايات المتحدة والدول الأوروبية، خصوصاً أن الاتفاقية التي اعتبر القضاء العراقي أنها «غير دستورية»، صودق عليها من قِبل البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لسنة 2013، ومن قبل مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لسنة 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة.
وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية سيبحث هذا الملف أيضاً مع المجموعة الخليجية في الأمم المتحدة، في إطار التنسيق الخليجي الموحد للتحرك في هذا الملف، خصوصاً أن المجلس الوزاري عبر أخيراً عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية، ودعا العراق إلى الالتزام بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية.
ولفتت المصادر إلى أن الحراك يهدف لإلزام العراق باحترام تعهداته، لا سيما أن الحكم كان لافتاً بما ورد في حيثياته، التي انفردت «الراي» بنشرها في عددها الصادر الجمعة الفائت، تحت عنوان «القضاء العراقي ينبش الماضي مع الكويت».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الاتحادية:الدستور “حرم سرقة المال العام العراقي”
آخر تحديث: 28 ماي 2025 - 2:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر إعلام القضاء في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود استقبل امس الثلاثاء السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مقر المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أنه “تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري”.واكد رئيس المحكمة حسب البيان، بأنه رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الأساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور ولا سيما أن العراق مقبل على أجراء انتخابات عامة للدورة البرلمانية القادمة”.كما أوضح أن “مقياس نجاح الانتخابات يتوقف على نسبة المشاركة الحقيقية للشعب فيها، حيث ضمن الدستور الحقوق والحريات العامة والخاصة للشعب العراقي بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح وعدم جواز المساس بتلك الحقوق الدستورية أو التأثير عليها من أي جهة ولأي سبب كان بما يؤدي الى بناء دولة مدنية قوية تقوم على أساس الهوية الوطنية وتجاوز المحاصصة الطائفية والقومية والمصلحية”.وشدد عبود على أن “الدستور اوجب الحفاظ على المال العام وعدم التجاوز عليه وفق لما جاء في المادة (27) منه باعتبار أن للمال العام حرمة وحمايته واجب على كل مواطن وعدم جواز استخدام تلك الأموال لأغراض غير مشروعة”.من جهته، أكد السفير البريطاني أن بلده حريص على التعاون مع دولة العراق في كافة المجالات بما فيها التعاون لغرض الوصول الى تلك الأهداف الدستورية من البناء الديمقراطي الصحيح والحفاظ على المال العام وسيادة القانون.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»