"حريات" يدعو لإلغاء قرار منع عضوية الموظفين بالجمعيات الخيرية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)، يوم الإثنين، مجلس الوزراء الفلسطيني إلى إلغاء قراره الخاص بعضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية.
وقال "حريات" في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه إن هذا القرار يقيد حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة ويضيق مساحة عمل المجتمع المدني الفلسطيني.
وأوضح أنه بعد مراجعته القرار رأى به قراراً غير دستوري، ويتعارض بشكل كامل مع ما جاء في المادة رقم (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي نصت على حق المشاركة في الحياة السياسية بما فيها تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها.
وأضاف المركز أن القرار يخالف أيضاً نص المادة رقم (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والتي أعطت الحق للفلسطينيين في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأردف: "كما أن هذا القرار يتعارض ويخالف الالتزامات الدولية التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت المادة رقم (22) منه على حق الأفراد وحريتهم في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية النظام العام أو لحماية حقوق الأخرين وحرياتهم".
كما أن هذا القرار- بحسب البيان- يخالف ما جاءت به المادة رقم (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي منحت الأفراد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
وأكد حريات" ضرورة سحب وإلغاء هذا القرار فوراً لما فيه من مخالفات قانونية واضحة، ولما يترتب عليه من أضرار كبيرة تتعلق بحماية وأعمال حقوق المواطنين ليس فقط في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها بل أيضا يمس حقهم في حرية الاختيار وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وغيرها من الحقوق المتعلقة بإدارة الشأن العام.
كما دعا إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
وكان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11/09/2023، قرارا ينص على إلزام موظفي مؤسسات السلطة المدنيين والعسكريين بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجمعيات الخيرية مجلس الوزراء هذا القرار
إقرأ أيضاً:
النعيمي: التسويق الزراعي ركيزة أساسية لدعم برامج الجمعيات التعاونية الزراعية
الثورة نت/سبأ اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، الجمعيات التعاونية الزراعية، الروح النابض للزراعة والحاضنة لأي نشاط مجتمعي يساعد على النهوض بواقع ومستقبل الوطن وأمنه الغذائي. جاء ذلك في كلمة ألقاها النعيمي خلال ورشة عمل خاصة بإنشاء وحدات التسويق وتوقيع عقود الزراعة التعاقدية مع الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة صنعاء، نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني الزراعي ومؤسسة بنيان التنموية. وأشار إلى أهمية التسويق الزراعي باعتباره الركيزة الأساسية للجمعيات ودوره في إعداد الخطط اللازمة لتسويق المنتجات الزراعية ومساندة جهود الجمعيات وبرامجها في إنتاج محاصيل ذات جودة عالية. ولفت إلى أن العمل التعاوني، أثبت جدارة في إيجاد نقلة ملموسة في الإنتاج الزراعي من خلال ما تقدمه الجمعيات التعاونية الزراعية من خدمات للمزارعين ومتابعة توفير متطلباتهم في المستلزمات والأسمدة وخدمات وقاية النباتات والإرشاد الزراعي ودعم تنمية الثروة الحيوانية وغيرها. وشددّ عضو السياسي الأعلى على ضرورة تشجيع العمل التعاوني وتأطير المزارعين في إطار الجمعيات التعاونية بما يمكنهم من الحصول على خدمات زراعية ودعم عبر تلك الجمعيات. وأكد أهمية تعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، حاثًا على استغلال المقومات الزراعية المتاحة وإنشاء معامل إنتاج وتسويق للمحاصيل. بدوره، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم التسهيلات اللازمة للجمعيات والمزارعين بما يسهم في إنجاح مشاريع الزراعة التعاقدية. وأعرب عن الأمل في الاستفادة من الميزة النسبية والمقومات الزراعية التي تنفرد بها محافظة صنعاء ما يؤهلها لرفد المحافظات الأخرى بالعديد من المنتجات الزراعية خاصة المحاصيل النقدية من اللوز والبن وغيرها، حاثًا على تشكيل مجاميع إنتاجية، وتحديد مراكز لتجميع المحاصيل، وتأهيل المزارعين لضمان نجاح خطوات برنامج الزراعة التعاقدية. فيما أشار وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية لقطاع التسويق محسن عاطف، إلى أهمية التركيز على استمرار برنامج الزراعة التعاقدية وتوقيع عدد من العقود مع الجمعيات لإنتاج عدد من المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل النقدية. ونوه بدور الجمعيات في تنفيذ العديد من الأنشطة الزراعية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساندة لبرامج الجمعيات بما يسهم في تعزيز دورها في الاستدامة وتحقيق الاكتفاء الذات عبر تعزيز الزراعة التعاقدية وتخفيض فاتورة الاستيراد. وخلال الورشة التي حضرها وكيل وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية الدكتور عبدالرؤوف الشوكاني ومستشار الوزارة المهندس سمير الحناني، استعرض مسؤول القطاع الزراعي بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري ورئيس دائرة التسويق في الاتحاد التعاوني الزراعي بكيل طاهر، أنشطة الجمعيات التعاونية الزراعية، والتدخلات في مجال تمويل المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز الإنتاج. واعتبرا الزراعة التعاقدية أحد أهم آليات تحقيق التنمية الزراعية وتنفيذها على أرض الواقع، وأحد أهم الحلول المناسبة لتطوير نظم التسويق الزراعي. وأوضح القيري وطاهر، أن الزراعة التعاقدية تسهم في إنتاجية ونوعية المحاصيل وخفض تكاليف التسويق وتقليل الفاقد أثناء عملية تسويق المحاصيل والمنتجات الزراعية إلى جانب الإسهام في زيادة معدلات التصنيع وتعزيز الصادرات الزراعية وتعزيز قدرتها التنافسية. وفي ختام الورشة، تم توقيع عقود زراعة تعاقدية لإنتاج عدد من المحاصيل مع الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة خلال الموسم المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟