"حريات" يدعو لإلغاء قرار منع عضوية الموظفين بالجمعيات الخيرية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
غزة - صفا
دعا مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية (حريات)، يوم الإثنين، مجلس الوزراء الفلسطيني إلى إلغاء قراره الخاص بعضوية موظفي مؤسسات الدولة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية.
وقال "حريات" في بيان وصل وكالة "صفا" نسخة منه إن هذا القرار يقيد حق المواطنين في المشاركة في الحياة العامة ويضيق مساحة عمل المجتمع المدني الفلسطيني.
وأوضح أنه بعد مراجعته القرار رأى به قراراً غير دستوري، ويتعارض بشكل كامل مع ما جاء في المادة رقم (26) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي نصت على حق المشاركة في الحياة السياسية بما فيها تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والانضمام إليها.
وأضاف المركز أن القرار يخالف أيضاً نص المادة رقم (1) من قانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والتي أعطت الحق للفلسطينيين في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
وأردف: "كما أن هذا القرار يتعارض ويخالف الالتزامات الدولية التي ترتبت على انضمام دولة فلسطين للمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت المادة رقم (22) منه على حق الأفراد وحريتهم في تكوين الجمعيات والانضمام إليها، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يوضع قيود على ممارسة هذا الحق غير تلك التي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لحماية النظام العام أو لحماية حقوق الأخرين وحرياتهم".
كما أن هذا القرار- بحسب البيان- يخالف ما جاءت به المادة رقم (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي منحت الأفراد الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
وأكد حريات" ضرورة سحب وإلغاء هذا القرار فوراً لما فيه من مخالفات قانونية واضحة، ولما يترتب عليه من أضرار كبيرة تتعلق بحماية وأعمال حقوق المواطنين ليس فقط في حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها بل أيضا يمس حقهم في حرية الاختيار وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وغيرها من الحقوق المتعلقة بإدارة الشأن العام.
كما دعا إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق الدستورية للمواطنين التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.
وكان مجلس الوزراء أصدر بتاريخ 11/09/2023، قرارا ينص على إلزام موظفي مؤسسات السلطة المدنيين والعسكريين بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجمعيات الخيرية مجلس الوزراء هذا القرار
إقرأ أيضاً:
مهرجان جرش 2025 يمنح الجمعيات المحلية مساحة للتألق والترويج لمنتجاتها
صراحة نيوز – في إطار سعيه لتمكين المجتمعات المحلية وتعزيز دور الجمعيات في نشر الثقافة والفنون، خصص مهرجان جرش للثقافة والفنون لهذا العام مساحة واسعة لمشاركة الجمعيات المجتمعية، بهدف دعم أعمالها وتسويق منتجاتها أمام جمهور محلي ودولي واسع.
وأكد محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، أهمية التعاون بين الجهات الرسمية والمجتمعية لإنجاح فعاليات المهرجان، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة التحضيرات، تشمل الحفاظ على نظافة الموقع، وإزالة الأعشاب، وتوفير كل المستلزمات اللازمة.
من جانبه، شدد المدير التنفيذي للمهرجان، أيمن سماوي، على أن المهرجان لا يقتصر على الجانب الترفيهي، بل يمثل منصة تنموية واقتصادية حقيقية تتيح للمجتمعات المحلية تسويق منتجاتها الحرفية واليدوية.
الوزير الأسبق وعضو اللجنة العليا السابق للمهرجان، الدكتور عاطف عضيبات، أشار إلى أن المهرجان يتيح للجمعيات عرض منتجاتها في معارض مرافقة للفعاليات، ما يساهم في نشر الوعي بأنشطتها وجذب الدعم.
أما رئيس بلدية جرش الكبرى، محمد بني ياسين، فأوضح أن المهرجان يشهد مشاركة واسعة من أبناء جرش في جميع لجانه وفعالياته، بما في ذلك الجمعيات الحرفية والشبابية والثقافية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق لضمان جاهزية البنية التحتية واستقبال الزوار بصورة لائقة.
بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في جرش، زيد زبون، إن المهرجان أصبح منصة حيوية لتعريف الجمهور بالجمعيات المحلية، التي تسهم في الحفاظ على التراث ودعم المبادرات المجتمعية.
وأكدت فريال نظامي من جمعية البيئة الأردنية، أن المهرجان يعزز التنمية المجتمعية من خلال دعم الأسر وتوفير دخل مادي للجمعيات، فيما اعتبر رئيس جمعية رواق جرش، أحمد الصمادي، أن المهرجان فرصة حقيقية لتمكين الجمعيات، وإبراز غنى وتنوع الموروث الثقافي في محافظة جرش.