«النقد العربي»: الاقتصادات العربية ستحقق 4% نموا بحلول 2024
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
بدأت أعمال اجتماع الدورة السابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمدينة الجزائر، بحضور عدد من محافظي البنوك المركزية.
وألقى الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة الافتتاح وأوضح أن الضغوط التضخمية التي تجتاح اقتصادات العالم، حدّت من التوجهات والخيارات المتاحة أمام البنوك المركزية حول العالم، في الوقت الذي لا تزال تكافح لتحقيق الاستقرار المالي، ودعم النمو الاقتصادي المتأثر من تداعيات جائحة كورونا.
وأشار الحميدي، إلى أنه وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، ستحقق الاقتصادات العربية نمواً بنحو 3.4 و4% في عامي 2023 و2024 على الترتيب، في حين يقدر أن تسجل الدول العربية كمجموعة مستوى تضخم خلال عامي 2023 و2024 يبلغ حوالي 6.8% و6.3%، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة..
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: تبني سعر صرف مرن عزز قدرة مصر على مواجهة التقلبات الاقتصادية
أعرب نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، عن تقديره للشراكة القوية التي تجمع بين صندوق النقد الدولي ومصر.
وقال نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، في تدوينة له عبر منصة "إكس"، عقب لقائه مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري اليوم: "جددنا التأكيد على الشراكة القوية بين صندوق النقد الدولي ومصر مضيفًا أن المناقشات ركزت على مواصلة تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.
كبح التضخم
وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أنه بفضل تبني نظام سعر صرف مرن وسياسة نقدية متوازنة، عززت مصر من قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية وحققت تقدماً ملحوظًا في كبح التضخم.
الجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري كان قد استقبل اليوم نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له، بمقر البنك، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر، بهدف متابعة ومناقشة آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وتناول اللقاء استعراض التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري، في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، والتي أسهمت في تعزيز معدلات النمو وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج. كما تم استعراض الجهود المشتركة بين البنك المركزي والحكومة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على مسارها النزولي.