إجراءات جديدة للأجراء للانتفاع بتدخلات صندوق النهوض بالمسكن (صور)
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أوضحت وزارة التجهيز، في بلاغ نشرته الإثنين 18 سبتمبر 2023، الإجراءات الجديدة لفائدة الأجراء محدودي ومتوسّطي الدخل للانتفاع بتدخّلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء (FOPROLOS) لتمكينهم من السكن اللائق.
قرض لتمويل اقتناء مسكن
وللحصول على قرض لتمويل اقتناء مسكن لدى باعث عقاري مصادق عليه من قبل الوزارة، يجب أنّ يتراوح الدخل الشهري الخام للأجير بين 495 و2972 دينار.
ويُشترط أن يكون الأجير وقرينه لا يمتلكان مسكنا. ويجب أن لا تتجاوز المساحة المغطاة للمسكن الفردي 100 م²، وللمسكن الجماعي 120 م²، باعتبار الأجزاء المشتركة.
وبالنسبة إلى المبلغ الأقصى للقرض فهو 90 بالمائة من ثمن المسكن، أمّا الثمن الأقصى للمتر المرّبع المغطى 1635 دينار.
وحدّدت الوزارة السنّ الأقصى لسداد القرض 75 سنة. ويتمّ السداد على 25 سنة مع سنتين أو 3 سنوات إمهال حسب دخل الأخير.
قرض لبناء مسكن
ولبناء مسكن، يجب أن يتراوح الدخل الشهري الخام للأخير بين 495 و2972 دينار. ويُشترك أن يكون الأجير وقرينه لا يمتلكان مسكنا.
وبالنسبة إلى المساحة المغطاة للمسكن فلا تتجاوز 120 م²، والمبلغ الأقصى للقرض 148 ألف دينار.
وحُدّد السنّ الأقصى لسداد القرض 75 سنة، تتم عمليات السداد على 25 سنة مع سنتين إمهال إضافية..
قرض لتوسعة مسكن
ويُمكن للأجير الذي يتراوح دخله الشهري الخام بين 495 و1733 دينار، الحصول على قرض لتوسعة مسكن.
ويُشترط أن تكون مساحة المسكن بعد التوسعة لا تتجاوز 120 م²، على ألاّ تقل مساحة التوسعة على 1/3 المساحة الأصلية للمسكن. ويُقدّر المبلغ الأقصى للقرض بـ 74 ألف دينار.
قرض لاقتناء قطعة أرض
ولاقتناء قطعة أرض، يجب أن يتراوح الدخل الشهري الخام للأخير بين 495 و2972 دينار.
ويُشترط أن يكون الأجير وقرينه لا يمتلكان مسكن. وبالنسبة إلى قطعة الأرض يجب أن تكون قابلة للترخيص في البناء.
ويجب أن لا تتجاوز مساحة قطعة الأرض 250 م².
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: لا تتجاوز یجب أن
إقرأ أيضاً:
٢٠٢٥ عام النهوض العراقي وسط عاصفة التحولات
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في قلب عاصفة التحولات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية التي تجتاح العالم العربي والدولي، يقف العراق اليوم أمام مفترق طرق حاسم. ففي عام ٢٠٢٥ لا يُسمح لنا كعراقيين أن نكون متفرجين على مشهد التغيير، بل نحن مطالبون بأن نكون فاعلين، مشاركين، وصانعي مستقبل جديد لوطننا.
لقد أصبح من الواضح أن التكنولوجيا لم تعد ترفاً، بل شرطاً من شروط البقاء في العالم الحديث. الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة أصبحت ركائز أساسية في بناء دول المستقبل. دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر بدأت بخطى متسارعة في هذا الاتجاه، مدفوعة برؤى استراتيجية واضحة واستثمارات ضخمة. أما العراق، فعليه أن يسابق الزمن ليواكب هذه الموجة، لا من خلال الاستهلاك فقط، بل من خلال الإنتاج والمبادرة.
النهوض العراقي في عام ٢٠٢٥ يبدأ من التعليم. لا بد من ثورة تعليمية حقيقية تدمج التكنولوجيا في المدارس والجامعات، وتؤسس لجيل متمكن من أدوات العصر. نحن بحاجة إلى مناهج تعليمية تواكب التطور، وتُخرج مبرمجين، مبتكرين، ومهنيين قادرين على قيادة التحول الرقمي لا فقط في مؤسسات الدولة، بل في كل بيت وحيّ ومجتمع. أما في الجانب الاقتصادي، فإن تنويع مصادر الدخل لم يعد خياراً، بل ضرورة وجودية. العراق الذي يعتمد على النفط لا يستطيع أن يغض الطرف عن تجارب جيرانه في الاستثمار في السياحة، الصناعة، والزراعة الذكية. لدينا الموارد، لكن ما نحتاجه هو إرادة سياسية حازمة ورؤية اقتصادية تستثمر في الإنسان قبل الأرض.
سياسياً، لا يمكن الحديث عن نهوض دون استقرار. العراق بحاجة إلى مصالحة حقيقية بين مكوناته، وإلى حكومة تؤمن بالكفاءة لا بالمحاصصة، وبالشفافية لا بالمجاملة. على الطبقة السياسية أن تدرك أن العصر الجديد لا يقبل بالبُنى القديمة، وأن جيل الشباب الذي كسر حاجز الصمت ما زال ينتظر اجابات وأفعال من المسؤولين في الحكومة.
إن عام ٢٠٢٥ يجب أن يكون عاماً مفصلياً في تاريخ العراق الحديث، عاماً نتحرر فيه من أعباء الماضي، وننطلق بثقة نحو المستقبل. لدينا كل المقومات: موقع جغرافي استراتيجي، ثروات طبيعية، عقول نابغة، وشعب لا يكلّ من الحلم. ما نحتاجه هو التوحد حول مشروع وطني شامل، يؤمن بأن العراق يمكنه أن ينهض، لا برغم التحولات الجارية في العالم، بل من خلالها.
في الختام ، نحن لا نعيش بمعزل عن العالم. وكل تأخر في مواكبة هذه التحولات يعني خسارات إضافية في سباق لا ينتظر أحداً. فلتكن ٢٠٢٥ سنة الانطلاق، لا الاستسلام. ولنجعل من العراق قصة نجاح وسط العاصفة، لا مجرد هامش في دفتر التحولات الكبرى.