مجلس القضاء الأعلى في لبنان يبحث جهود تحسين العمل القضائي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد مجلس القضاء الأعلى فى لبنان، اجتماعًا مع القضاة في بداية السنة القضائية بقاعة محكمة التمييز في قصر العدل (مجمع المحاكم الرئيسي) ببيروت، وذلك لبحث الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل القضائي والتأكيد على ضرورة تسييره وتفعيله.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، إبقاء جلساته مفتوحة لمتابعة كافة الظروف.
وكان أكثر من 100 قاض قد أعلنوا، مطلع الشهر الجاري، عن التوقف القسري عن العمل ابتداءً من الأول من سبتمبر، وذلك إلى حين توافر ما وصفوه بمقومات العيش والعمل بكرامة.
وأكد 111 قاضيًا - في بيان لهم - أن هذا القرار جاء في ظل ما وصفوه بعجز الدولة عن تغطية العلاج والتعليم، الخاص بهم وبعائلاتهم، وفي ظل انعدام ظروف العمل اللائقة بالكرامة البشرية في المحاكم – على حد تعبيرهم.
وأشار القضاة إلى أن هذا التوقف مستمر في ظل ما وصل إليه وضع القضاء على جميع الصعد.
جدير بالذكر أن السنة القضائية تبدأ في لبنان السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء العطلة القضائية التي بدأت في الخامس عشر من شهر يوليو الماضي واستمرت لمدة شهرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لبنان
إقرأ أيضاً:
ماذا ينُص اتفاق النواب والدولة حول المناصب السيادية؟
وقع ممثلون عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفاقًا في العاصمة طرابلس، بشأن استكمال ملف تسمية شاغلي المناصب السيادية، بحضور رئيسي المجلسين والممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا.
وينص الاتفاق على استكمال العمل المتعلق بتسمية شاغلي المناصب السيادية وتوحيد المؤسسات المعنية بها، بما يتماشى مع خارطة الطريق للحل السياسي في البلاد.
وبحسب نص الاتفاق، يتولى كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اختيار الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية وفق معايير محددة، على أن تُحال الأسماء النهائية إلى مجلس النواب لاعتمادها رسميًا.
كما يمنح الاتفاق الأولوية لتشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات تماشيًا مع متطلبات خارطة الطريق السياسية، بالتوازي مع تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية، ثم الشروع في اختيار شاغلي بقية المناصب السيادية، وهي: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة.
واتفق الطرفان على أن تُقيِّم اللجنة المشتركة مدى التقدم في تنفيذ بنود الاتفاق خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من توقيعه، مع التزام المجلسين بالآليات والفترات الزمنية المحددة لتنفيذ ما ورد فيه.
ووقع الاتفاق عن مجلس النواب: عدنان الشعاب، بدر علي سليمان، والمهدي الأعور، وعن المجلس الأعلى للدولة: عبدالله جوان، والعجيلي أبوسديل، ومنى كوكلة، وعثمان مذكور.
كما اعتمد الاتفاق كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ، وفق ما جاء في وثيقة الاتفاق.
المصدر: وثيقة اتفاق
المجلس الأعلى للدولةالمناصب السياديةرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0