الأرز يستقر عند أعلى مستوى في 15 عاماً.. و"فاو" تحذر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت بيانات حديثة أن أسعار الأرز في الأسواق الدولية، شهدت ارتفاعا نسبته 9.8% خلال شهر أغسطس الماضي، على الرغم من التراجعات التي طرأت على أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق الدولية.
وقالت صحيفة هندية متخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" رصدت تلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز في الأسواق الدولية ووصفتها بأنها الارتفاعات الأكبر منذ 15 عاما.
وتضمن تقرير "فاو" إشارة إلى قيام الهند خلال شهر يوليو الماضي، بمنع تصدير الأرز غير البسمتي من إنتاجها، حفاظًا على أسعاره محليًا، وهي النوعية التي تشكل 25% من إجمالي صادرات الأرز الهندي إلى أسواق العالم الخارجي.
وأوضح تقرير "فاو" أن ما يقارب من 40 دولة حول العالم تعتمد اعتمادا أساسيا على الأرز الهندي بنسب تصل إلى 50% من احتياجاتها الوطنية، منها دول إفريقية وآسيوية تستورد وحدها 80% من الأرز الهندي.
في الوقت نفسه، حذر زعماء عالميون في اجتماع بالأمم المتحدة، من المخاطر التي جميع دول العالم، ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030 والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ.
وتضمنت التحذيرات الجديدة، قائمة "مهام" عام 2015 التي تشمل 17 هدفاً للتنمية المستدامة بينها أيضا المياه والطاقة وتضييق فجوة التفاوت وتحقيق المساواة بين الجنسين. وجاء في الإعلان أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطر. نشعر بالقلق من أن التقدم في معظم أهداف التنمية المستدامة إما يحدث ببطء شديد أو يتراجع إلى ما دون خط الأساس لعام 2015".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام قمة الزعماء، إن 15% فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح بينما يسير كثير منها في الاتجاه المعاكس. وأوضح، أنه "بدلا من عدم ترك أحد خلف الركب، نجازف بترك أهداف التنمية المستدامة خلفنا.. أهداف التنمية المستدامة في حاجة لخطة إنقاذ عالمية".
وقبل أيام، كشفت الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بدرجة متوسطة إلى شديدة في العالم اليوم يزيد 745 مليونا عما كان في عام 2015، وإن العالم بعيد كل البعد عن المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
كما أشارت في وقت سابق، إلى أن تكلفة تحقيق الأهداف العالمية زادت بنسبة 25% إلى 176 تريليون دولار خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر 2022، مع تراجع الأداء الخاص بالعديد من الإجراءات.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الأرز الهندي أسعار الأرز منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أسعار السلعالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الأرز الهندي أسعار الأرز أسعار السلع أهداف التنمیة المستدامة الأمم المتحدة الأرز الهندی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: التمويل المستدام ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع بنك التنمية الجديد، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاءت مشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية، ضمن جلسة النقاش الرئيسية للملتقى تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة والتخطيط لنمو أنشطة الاستثمار".
إذ يهدف الملتقى، للتعريف بعمليات بنك التنمية الجديد ومناقشة سبل زيادة الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في مصر، وفرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك ودور مصر المحوري عالمياً.
شهد الملتقى حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ولفيف من ممثلي المؤسسات الدولية، وشركاء التنمية.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة مواتية محلية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل الميسر الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
تابع أنه وفي هذا السياق تتحرك الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 مسارات عمل متكاملة لدعم جهود توفير التمويل المستدام المراعي للأبعاد البيئية، وتغير المناخ، وهى تطوير أول سوق أفريقي طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية -تطوير عملية إتاحة وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة للجهات الرقابية والتنظيمية تساعد المؤسسات المختلفة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة -والمسار الثالث هو تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة تراعي الاعتبارات البيئية كالتعديلات التي تمت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بتوفير أنواع متنوعة من السندات لتمويل المشروعات المختلفة).
حيث أردف الدكتور فريد قائلاً بشكل مفصل، إن الإطار التنفيذي والتنظيمي لسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية اكتمل وندعو القطاع الخاص للانخراط بشكل أكثر لاستكشاف فرص الاستفادة من السوق الجديد للتوافق مع المعايير والاشتراطات العالمية لخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن السوق الجديد يعد بمثابة محفز للشركات لأنه يوفر آلية لتعويض جزء من تكلفة مشروع خفض الانبعاثات الكربونية، وهو الأمر الذي يتسق مع رؤية الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة والتحول لاقتصاد أقل انبعاثاً للكربون.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني أكد أن تجميع وبناء قاعدة بيانات وتحليلها يعد مسألة جوهرية في العمل نحو صياغة سياسات وحلول واتخاذ قرارات لتعزيز انخراط الشركات في الأنشطة المراعية للاعتبارات البيئية وأهداف التنمية المستدامة وعلى وجه التحديد الإفصاحات المختلفة بشأن هذه الجهود ونتائجها لقياسها وتقييمها وإدارتها على نحو أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بالمسار الثالث أكد الدكتور فريد، أن تطوير وإتاحة حلول تمويلية مبتكرة يحفز الشركات والمؤسسات المختلفة على الانخراط بشكل أكبر في مشروعات تراعي كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية، مشيراً في هذا الصدد إلى التعديلات التي طرأت على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال واستحداث سندات زرقاء وخضراء وأنواع أخرى كأدوات تمويل تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها وفق أهداف تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة.
فيما ناقشت جلسات الملتقى، خطط مصر لتحقيق التنمية ودورها في تعزيز التنمية العالمية ودفع التعاون بين بلدان الجنوب، كما يعرض البنك الأدوات والحلول التمويلية المختلفة الذي يقدمه لدعم التنمية العالمية.
ويعد بنك التنمية الجديد، بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 2014 من قبل دول تجمع البريكس آنذاك، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لتمويل مشروعات البنية التحتية في الدول الأعضاء.
تأتي أهمية الملتقى، بعدما انضمت مصر في مارس 2023 لعضوية بنك التنمية الجديد، كما تمت الموافقة رسمياً على انضمامها لتجمع «بريكس» مطلع العام الجاري.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي