أصحاب الأعمال يتبنى مبادرة لاستكمال مشروع 2000 وحدة سكنية في درنة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، تبني مجلس أصحاب الأعمال الليبيين مبادرة لاستكمال مشروع 2000 وحدة سكنية بمدينة درنة لدعم الأسر المتضررة.
ودعا وزير الاقتصاد رؤساء الغرف التجارية إلى تبني مبادرة لتوفير سيارات لأرباب الأسر وتوزيعها بالتنسيق مع البلديات المعنية واللجان المختصة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الحويج مع رئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بدعم ومتابعة الأوضاع الاقتصادية بالبلديات المتضررة، جراء السيول والفيضانات بالساحل الشرقي للبلاد، بحضور رئيس نقابة الخبازين ونائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورؤساء الغرف التجارية في: زليتن، الزاوية، المنطقة الغربية، مرزق، طرابلس، ومندوب عن الهلال الأحمر فرع طرابلس.
وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة حملات دعم ومساعدة البلديات المنكوبة والاطلاع على الاحتياجات العاجلة لدعم فرق الإنقاذ وتوفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين المتضررين.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف المتهمين في قضية فساد وزارة التموين
قررت محكمة الاستئناف تاجيل محاكمة المتهمين في قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع على إحكام السجن سنتين و5 سنوات.
قضت محكمة جنايات القاهرة بالعباسية، بمعاقبة المتهمين قضية“فساد وزارة التموين”، والمتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع بإحكام متفاوتة بين السجن سنتين و5 سنوات.
شهادات شهود الإثبات
واستمعت محكمة الجنايات في الجلسة الماضية، إلى شهادات شهود الإثبات والذين كشف أحدهم أن الكميات المثبتة مخالفة للكميات المصروفة بالبطاقات التموينية وهناك تلاعب في ذلك، ليوجه القاضي سؤالا إلىه: “كيف توصلت اللجنة لعدم صرف السلع التمويلية لمستحقيها من الخامس عشر وحتى 37”.
وجاء رده قائلا: “كما ورد بتقارير البطاقات الذكية، وقامت اللجنة بعمل مقارنة بين التقارير المثبتة والتقارير الفعلية وتبين وجود فروق”.
تلاعب في السكر والزيت
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم من التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
واتهمت النيابة في قضية رشوة التموين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي»، و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم؛ بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.