مسؤول فلسطيني: سنطلب منحنا عضوية كاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
المناطق_د ب أ
صرح مسؤول فلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس محمود عباس سيجدد المطالبة بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة خلال مشاركته في دورة الجمعية العامة للمنظمة الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الحاجة إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة باتت مضاعفة في ظل “استحالة التوصل إلى تسوية سياسية” مع إسرائيل.
وذكر رأفت أن على رأس أولويات مشاركة عباس في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة متابعة “الجهود مع دول العالم من أجل قبول فلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة باعتبار ذلك إنقاذا لحل الدولتين” لحل الصراع مع إسرائيل.
وأبرز رأفت أن ما يعيق تحقيق المسعى الفلسطيني المذكور بشكل رئيسي هو معارضة الولايات المتحدة الأمريكية وتلويحها المستمر باستخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن.
ومن المقرر أن يلقي عباس بعد غد الخميس كلمة فلسطين في الدورة رقم 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال رأفت إن عباس “سيبرز استمرار جرائم حكومة إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كافة أمكان تواجده وسيطالب المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار واتخاذ قرارات فعلية تلزم إسرائيل بوقف ممارساتها “.
وأضاف أن “الحكومة الحالية في إسرائيل تعد الأكثر عنصرية ويقوم برنامجها على منع إقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وتصعيد البناء الاستيطاني ما يتطلب تحركا دوليا قبل فوات الأمن”.
ولفت المسؤول الفلسطيني إلى أن إسرائيل “لم تنفذ أي قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية صدر عن الأمم المتحدة بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي وتعتبر نفسها فوق الشرعية الدولية”.
يأتي ذلك فيما بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية باربرا ليف، إنجاح مؤتمر المانحين المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وحسب بيان حكومي ، دعا اشتية الإدارة الأمريكية إلى “لعب دور فاعل للجم العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا، ووقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه إسرائيل لإمكانية تنفيذه”.
وأكد أن “هناك حاجة ملحة إلى ضغط أمريكي على إسرائيل لتمكيننا من إجراء الانتخابات العامة، بما يشمل القدس، وهي أمر جوهري للشعب الفلسطيني”.
وشدد اشتية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة، وصولا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مجددا مطالبته الإدارة الأمريكية بالإيفاء بوعودها تجاه فلسطين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد للقضية.. رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب بمنظمة العمل الدولية
صوت المؤتمر العام لـ منظمة العمل الدولية صباح اليوم الجمعة، بالإجماع، على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، وسط تصفيق الحضور، فيما يعتبر ذلك "إنجازا وطنيا لفلسطين".
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري، ويشهد مشاركة كبيرة من المجموعة العربية.
من جانبها رحّبت وزارة العمل الفلسطينية بالقرار التاريخي الصادر عن مؤتمر منظمة العمل الدولية، في دورته الـ (113) المنعقدة في جنيف، والذي صوّت بالأغلبية الساحقة على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى على المستوى الوزاري، صباح اليوم.
ترحيب فلسطيني كبيروأعربت وزيرة العمل الفلسطينية، د. إيناس عطاري، عن تقديرها العميق للدعم الكبير الذي حظيت به فلسطين من غالبية الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، ويُعد اعترافاً متقدماً بمكانة دولة فلسطين وحقوق شعبها العادلة، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات اليومية ضد العمال الفلسطينيين.
وقالت الدكتورة عطاري: “نهدي هذا الإنجاز إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وإلى عمالنا الذين يواجهون الظروف الأصعب في ظل الاحتلال. إن منح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية يتماشى مع مكانتنا في الأمم المتحدة ووكالاتها، ويُشكل خطوة نوعية نحو العضوية الكاملة”.
وأكدت الوزيرة أن القرار سيسمح لفلسطين بالمشاركة الفعالة في أعمال المنظمة، من خلال وفد ثلاثي التمثيل يضم الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وأصحاب العمل، والعمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ما يعزز من قدرة فلسطين على إيصال صوتها، والدفاع عن حقوق عمالها في المحافل الدولية.
كما ثمّنت وزيرة العمل دور بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، والجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الإنجاز، إلى جانب الدعم الواضح من منظمة العمل العربية، ومجلس إدارتها، والشركاء الاجتماعيين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت: "هذا القرار هو ثمرة عمل جماعي قادته وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، ويمنحنا فرصة أوسع للاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها منظمة العمل الدولية في مجالات التدريب الفني والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي".
وفي ختام تصريحها، جددت وزيرة العمل شكرها لكل الدول والمنظمات والمؤسسات التي صوتت لصالح فلسطين، معتبرة أن هذا القرار يأتي في لحظة تاريخية، ويكتسب رمزية خاصة كونه صدر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن فلسطين ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل نيل كامل حقوقها في كافة المحافل الدولية.