بعد قرار التيار الليبرالي الحر.. هل تقاطع المعارضة الانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قرر التيار الليبرالي الحر، تعليق جميع مشاركاته السياسية مؤقتًا عطفًا على الحكم الصادر ضد هشام قاسم رئيس مجلس أمناءه، مؤكدا عدم الدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف التيار خلال بيان له، إن أعضاء مكتب مجلس الأمناء، توافقوا على أن الأجواء السياسية لن تسمح بحرية ونزاهة وعدالة الانتخابات والتي دونها يصبح النظام الحالي، هو المنافس والحكم وتصير النتائج محسومة مقدمًا.
وتابع التيار: "كما تعاهد الأحزاب والشخصيات العامة المشكله للتيار الحر، الشعب المصري، بالوقوف معه في مواجهة أزمته السياسية والاقتصادية العميقة، إلى أن يتكلل كفاح ونضال الشعب بالنجاح في إقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، القائمة على احترام الدستور والقانون وحماية الحريات والحقوق، والتي يملك الشعب فيها الكلمة العليا وتكون فيها مؤسسات الدولة مجموعة وظائف وخدمات وليست سلطات تعمل من فوق القانون، لتصبح دولة يتمتع فيها المواطن بعدالة تخلو من المظالم، وكرامة لا يشوبها إهانة، واقتصاد ليس فيه فقر أو حاجة.
وفي ذات الإطار، قال تامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية، وهو أحد أحزاب التيار الليبرالي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إن قرارات التيار الليبرالي الحر، ليست ملزمة للأحزاب المنضمة له، إذ كل حزب، سيحدد موقفه من المشاركة أو مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، أو أي فعاليات سياسية، وفقًا لقرار هيئته العليا، موضحًا أن القرار، يعني أنه لن يتم الدفع بمرشحي رئاسي يمثل التيار الليبرالي. خاصة أن هشام قاسم، كان مرشحا محتملًا للرئاسة.
وأكد سحاب، أن حزب مصر الحرية، لم يتخذ حتي الأن قرارا بالإشتباك مع الانتخابات الرئاسية، حيث أن هذا القرار مرتبط بتهيئة المناخ السياسي، كما أنه أيضا مرهون بحزمة من الضمانات تم الإعلان عنها، لجعل الانتخابات خطوة نحو تحول ديمقراطي حقيقي بالتدريج، مع فتح المجال العام بشكل يليق بالمجتمع المصري، حيث أن دلالة ذلك، خروج المحبوسين علي ذمة قضايا رأي وعودة قانون الإجراءات الجنائية، فيما يخص الحبس الاحتياطي، كإجراء احترازي بدلا من استخدامه كعقوبة كما يحدث الآن، هذا فضلًا عن ضرورة حياد واستقلال الإعلام.
فيما أوضحت، جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، أن الحزب لن يلتفت إلى قرارات التيار الليبرالي، مبينة أنه يناقش جدوى المشاركة والمقاطعة مع دوائر واسعة ومتنوعة داخل الحزب وخارجه، إذ المستهدف أن تكون المشاركة في الانتخابات دفعة نحو تسييس المجتمع، وفي حال اضطرت إلى المقاطعة، فإن ذلك سيكون رفضا للانقضاض على التجربة الديمقراطية.
وأكدت، أن حزبها، سيعلن موقفه النهائي من المشاركة في الانتخابات، وسينظر في أمر ترشحها من عدمه الأربعاء المقبل.
وأشارت إسماعيل، إلى أن حزبها سيناقش حزمة اقتراحات، من بينها ترشحيها شخصيا لخوض الانتخابات الرئاسية، أو دعم المرشح الناصري ورئيس حزب تيار الكرامة السابق أحمد الطنطاوي، أو دعم أي من المرشحين من خارج الحركة المدنية والتيار الليبرالي.
وعن إمكانية ظهور ما سمي بـ”المرشح المفاجأة” الذي أشار إليه من قبل رئيس حزب التنمية والإصلاح أنور السادات، من عدمه، قالت رئيس حزب الدستور: أرفض الحديث عن هذا الأمر.
في سياق متصل، قالت النائبة سناء السعيد نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "الفجر: أعتقد أن قرار عدم دفع التيار الليبرالي بمرشح رئاسي، أمر يخصه، إذ لا علاقة لحزب المصري الديمقراطي، بهذا القرار، مشيرة إلى أن الحزب التقى بعدد من الأحزاب، للتشاور بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يحرص على إبلاغ الأطراف السياسية المختلفة ومشاركتهم في اتخاذ القرار بشأن هذا الامر.
واشارت السعيد، إلى هناك أحزاب أبدت موافقتها على ترشح فريد زهران، للرئاسة، مثل حزبي التجمع والعدل، خاصة أنها أحزاب مدنية تؤمن بالديمقراطية ولها برامج متقاربة معنا، مبينة أن موقف زهران من الترشح، سيحسم الخميس القادم، وفقًا لقرار الهيئة العليا للحزب.
ولفتت نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن الضمانات التي طالب بها الحزب، ليست مرهونة بإعلان الترشح فقط، بل هناك 3 محطات: ما قبل إعلان الترشح، إعلان الترشح، ثم مرحلة العتبة الانتخابية والتقدم بالأوراق، ويمكن التوقف في أي مرحلة من المراحل إذا تم المنع من الحركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية حزب الدستور مجلس النواب الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسیة رئیس حزب إلى أن
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تعديلات قوانين الانتخابات تضمن تمثيلا شاملا لكل فئات المجتمع المصري
قال محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إن التعديلات التشريعية المطروحة على قانوني مجلسي النواب والشيوخ تمثل تطورًا مهمًا في مسار إصلاح النظام الانتخابي المصري بشكل متوازن ومنضبط، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل استجابة واقعية للتحولات السكانية والديموغرافية التي شهدتها بعض المناطق خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف خلف الله، في بيان له، أن هذه التعديلات جاءت بناءً على بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي كشفت الحاجة لإعادة ضبط تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في التمثيل البرلماني، لافتًا إلى أن بعض المناطق بها زيادة في عدد المقاعد مقارنة بعدد الناخبين، بينما تعاني مناطق أخرى من التمثيل المنقوص، ما استدعى التدخل التشريعي لضبط هذه الاختلالات.
وأكد، أن التعديلات لا تمس النظام الانتخابي القائم، الذي يجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، كما أنها لا تشمل أي زيادات في عدد مقاعد مجلسي النواب أو الشيوخ، بل تركز بشكل أساسي على تحسين التوزيع الجغرافي للدولة داخل الدوائر الانتخابية، وفقًا لمعايير عادلة تعزز من توازن التمثيل داخل البرلمان.
وأشار خلف الله إلى، أن الهدف الأعمق لهذه التعديلات يتمثل في ضمان تمثيل شامل لكل فئات المجتمع المصري، من شباب ونساء وأقباط وذوي الهمم، والمصريين بالخارج، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء البرلمان في صياغة تشريعات أكثر ارتباطًا باحتياجات المجتمع وواقع المواطنين.
وأوضح أن تعديل توزيع المقاعد داخل القوائم المغلقة لتصبح 284 مقعدًا موزعة على أربع دوائر في مجلس النواب، وتوزيع 100 مقعد في مجلس الشيوخ على أربع دوائر أيضًا، هو خطوة تعزز التنوع داخل الحياة النيابية، وتفتح المجال لمشاركة أوسع من القوى الحزبية والسياسية.
واختم خلف الله بالتأكيد على أن هذه التعديلات تعكس حرص الدولة على تطوير البيئة التشريعية، داعيًا الأحزاب إلى اغتنام هذه الفرصة للإعداد الجيد للانتخابات المقبلة، من خلال تأهيل كوادر قادرة على التعبير عن المواطنين والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وعدالة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها