اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي مدير مكتب المفوضية في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، بمدينة جنيف، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور محمد النسور، ومدير التعاون الفني والعمليات الميدانية في مكتب المفوضية السامية كريستيان سالازار.
وناقش اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة اللجنة الوطنية إلى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة ال54 لمجلس حقوق الإنسان، دور اللجنة الوطنية في عملية الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة الماضية.
كما تطرق اللقاء إلى زيادة الدعم التقني المقدم من مجلس حقوق الإنسان للجنة الوطنية عبر مفوضية حقوق الإنسان السامية، ورفع عدد الأنشطة المنفذة وتطوير برامج الدعم المستقبلي لمواكبة التوسع الكبير في عملية الرصد والتوثيق والتحقيق في الانتهاكات.
وسيعقد وفد اللجنة الوطنية للتحقيق خلال زيارته إلى جنيف عددا من الأنشطة الهامة واللقاءات مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على هامش المشاركة في أعمال الدورة الحالية للمجلس، بعد لقاءات ناجحة كان قد عقدها الأسبوع المنصرم مع جهات حكومية ومجتمع مدني في هولندا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«السوربون أبوظبي» تستضيف مؤتمر «جمعية محاضري القانون البيئي»
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «جامعة السوربون أبوظبي»، استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان «القانون البيئي في العصر الرقمي»، ويستكشف دور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه، والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
مندى بارز
ويُقام المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث إنه منتدىً بارز للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، ما يجعله فرصة مناسبة للتعاون لتعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.
وتشمل مواضيع المؤتمر: تدريس القانون البيئي وممارسته في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ظل التحول الرقمي، وإمكانات التقنيات الرقمية في تعزيز دمج العوامل البيئية في الممارسات التجارية، والأساليب القانونية للاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية لتحقيق الاستدامة، واللوائح التنظيمية للمخاطر التكنولوجية الناشئة، والحالة القانونية ونظام البيانات البيئية.
وحدّد الموعد النهائي لتقديم الملخصات يوم 15 يوليو 2025، وسيبلغ المؤلفون الذين تم اختيارهم بحلول 15 سبتمبر 2025، ليقدموا المسودات الكاملة لأبحاثهم بحلول 15 ديسمبر 2025.
وستعرض نسخ منقحة منها في المؤتمر، كما يمكن أن نشر الأبحاث النهائية ضمن إصدار خاص في مجلة أو مجلد محرّر.