صراحة نيوز – دعا رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق أصحاب الأعمال الأتراك لتوسيع وتنويع استثماراتهم بالمملكة، لتمتد للقطاعات الخدمية، بجانب الصناعية والتجارية القائمة حاليا.
وأكد الحاج توفيق خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، بعمان، منتدى أعمال أردني- تركي، أن الأردن أنجز منظومة متكاملة من التشريعات بهدف تبسيط اجراءات الاستثمار وتعزيز التشاركية الاقتصادية مع مختلف دول العالم.


وشدد على ضرورة زيادة صادرات المملكة للسوق التركية، والتركيز على المنتجات الأردنية ذات الميزة النوعية، لافتا لتراجعها بنسبة 5.6 بالمئة خلال العام الماضي 2022.
وبين الحاج توفيق إلى أن مبادلات البلدين التجارية زادت خلال العام الماضي 2022، بنسبة 27 بالمئة، لتبلغ ما يقارب مليار دولار منها 909 ملايين دولار مستوردات اردنية من السوق التركية.
وأشار إلى أن المنتدى يمثل خطوة مهمة للاطلاع على الفرص الاقتصادية القائمة لدى البلدين، وتعزيز التواصل بين اصحاب الأعمال والشركات، مؤكدا أن زيارات الوفود واقامة المعارض المشتركة ممكنات لتدعيم المبادلات التجارية.
يذكر أن المنتدى الذي يتخلله لقاءات ثنائية بين شركات أردنية ونظيرتها التركية، تنظمه غرفتي تجارة الأردن وعمان بالتعاون مع وزارة التجارة التركية والسفارة التركية بعمان، وجمعية مصدري أولوداغ التركية.
وجدد الحاج توفيق مطالبة القطاع التجاري للبدء بمفاوضات لبناء أو إعادة صياغة إتفاقية جديدة للتجارة الحرة، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص عند إعدادها لضمان تحقيق المصالح المشتركة والعدالة بين البلدين.
وأكد أهمية أن تتضمن استفادة الأردن من الاستثمارات الصناعية التركية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية إلى السوق التركية، بإعتبار ذلك يمثل مصلحة عليا للاقتصاد الوطني.
وبين الحاج توفيق أن القطاع التجاري الأردني يؤمن بأهمية التعاون والتواصل المستمر لتعزيز التجارة المشتركة بين المملكة وتركيا وإقامة شراكات استثمارية وتجارية مشتركة.
من جانبها قالت نائب الأمين العام لجمعية مصدري اولوداغ التركية الدكتورة عائشة مهتاب أكينجي أن عقد مثل هذه اللقاءات بين شركات وأصحاب الأعمال من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدة أن الجمعية تضع ذلك في صلب أولوياتها باستمرار.
واضافت أكينجي التي ترأس الوفد، أن الجمعية التي مقرها بمدينة بورصة التركية، تسعى لتطوير علاقة بلادها التجارية مع الاردن على اساس المصالح المشتركة، مؤكدة أن اعادة بناء اتفاقية تجارية جديدة بين البلدين سيسهم في تعزيز مبادلاتهما التجارية.
وأكدت أكينجي أن الاردن يعتبر الشريك الاقتصادي السابع بالنسبة لتركيا حيث وصل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي لمليار دولار التبادل التجاري يمكن زيادته لأرقام أعلى بالسنوات المقبلة.
بدوره، أعرب السفير التركي لدى المملكة أردام أوزان عن أمله بتعزيز فرص التعاون بالمجالات الاقتصادية بين البلدين، داعيا لتكثيف زيارات الوفود واللقاءات الثنائية التي تتيح لرجال الاعمال والمستثمرين الاتراك إمكانية التواصل المباشر مع القطاع الخاص التجاري والخدمي الاردني.
وأكد أن علاقات الأردن وتركيا تاريخية ومميزة على مختلف المستويات وتقوم على الاحترام المتبادل وهناك فرصا كبيرة لتطوير وتعزيز التعاون المشترك بالمجالات الاستثمارية والصناعية والتبادل التجاري، ما يتطلب بذل اقصى الجهود لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واشار إلى امكانية اعادة احياء اتفاقية التجارة الحرة بين الاردن وتركيا من خلال أطار جديد يعالج الاختلالات ويرفع مستوى التجارة البينية لصالح البلدين، لافتا للجنة الاقتصادية التي تم الاتفاق على تشكيلها عام 2021 لدراسة تطوير افاق التعاون المشترك بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال السفير أوزان : “نامل العام المقبل ان تنعقد اللجنة المشتركة الاقتصادية بين البلدين ونحقق انجازات جديدة”.
يذكر أن الوفد التركي يضم ممثلين لشركات بقطاعات الأغذية والأثاث والآلات وقطع الغيار والمنسوجات والملابس والحديد والمعادن الأخرى والسيارات والكيماويات والكهرباء والإلكترونيات وقطاعات الزيتون وزيت الزيتون والجلود والسفن واليخوت والخدمات.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الحاج توفیق بین البلدین

إقرأ أيضاً:

المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش معدلات الأسعار والنمو وحوكمة الاستثمارات العامة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث استعرض عددًا من الملفات الاقتصادية المُهمة، وذلك بحضور  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزيّ، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تطورات معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث تمت الإشارة إلى أن معدل التضخم قد شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام الجاري، حيث انخفض معدل التضخم العام في شهر أغسطس الماضي إلى 12% مقارنة بـ24% في شهر يناير الماضي.

وأضاف: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن معدل التضخم الأساسي شهد أيضًا انخفاضاً من 22.6% في يناير 2025 إلى 10.7% في أغسطس 2025، وهو انخفاض كبير للغاية مقارنة بمعدل التضخم الأساسي الذي بلغ ذروته في الربع الأخير من عام 2023، ليصل إلى ما يقارب 40%.

وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن هذا التراجع جاء بفضل التنسيق والإجراءات التي تمت بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن، كما أن انخفاض معدلات التضخم جاء مدفوعاً بتباطؤ التطورات الشهرية التي سجلت معدلات أقل من متوسطها قبل عام 2022، وانخفاض أسعار السلع الغذائية التي تعافت من آثار الصدمات السابقة، فضلاً عن الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة على السلع غير الغذائية والخدمات ولكن بوتيرة أبطأ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أشار إلى نجاح وزارة المالية في إصدار  طرح جديد من الصكوك السيادية بقيمة 1.5 مليار دولار على شريحتين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب عليه 9 مليارات دولار، كما تم التأكيد في هذا الإطار أن هذا يعكس تحسنا كبيرا في نظرة المستثمرين الدوليين للاقتصاد المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع والعام المالي 2024/ 2025، الذي تضمن الإشارة إلى انخفاض معدلات التضخم وارتفاع تحويلات العاملين بالخارج واستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سجل ارتفاعا بنسبة ٥٪، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع استعرض جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024-2025، حيث تمت الإشارة إلى أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة أدى إلى حصر مختلف الشركات والهيئات المملوكة للدولة، ما أسهم في تدقيق أرقام الاستثمارات العامة بمختلف الهيئات والمؤسسات، كما انعكس إيجابًا في ضبط الإنفاق بالناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش وثيقة السياسة التجارية للدولة المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن  الوثيقة تُسهم في ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل، كما تُسهم في تحقيق المستهدفات من خلال الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف: تم التأكيد على أن أهداف السياسة التجارية تتضمن خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، دون اللجوء إلى قيود تعرقل الاستيراد أو الإنتاج، وكذا اعتماد الاستثمار كأداة محورية لتحفيز القدرات الإنتاجية الموجهة للتصدير وتقليص الفجوة التجارية، والسعي نحو التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات المُوجهة للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الاجتماع أكد على أن وثيقة السياسة التجارية ترتكز على حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة من خلال أدوات التجارة المنظمة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى تحفيز الصادرات من خلال خطط تحرك مدروسة نحو الأسواق ذات الأولوية، وتعزيز التنافسية وتيسير الإجراءات كبديل عن القيود في سياسات التجارة.
 

مقالات مشابهة

  • الأردن ورواندا تتفقان على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي
  • «التصديري للأثاث» يستقبل وفدًا ليبيًا لبحث تنشيط الصادرات وتوسيع التعاون التجاري بين البلدين
  • وزيرة التنمية تبحث مع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ملفات التعاون المشتركة
  • عُمان وبيلاروس تستعرضان التعاون الاقتصادي وتطوير التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات
  • رئيس الإمارات يبعث رسالة خطية إلى عاهل الأردن تتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين
  • بيان مشترك.. عُمان وبيلاروس تتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المشتركة
  • النواب دعم الحكومة للقطاع الخاص مفتاح التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات
  • رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى ملك الأردن تتصل بالعلاقات بين البلدين
  • التبادل التجاري بين الأردن والسويد يصل إلى 37 مليون دينار ..تفاصيل
  • المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش معدلات الأسعار والنمو وحوكمة الاستثمارات العامة