السوداني في نيويورك والدولار ملتهب في السوق.. هل ستؤثر الزيارة إلى امريكا على سعر الصرف؟- عاجل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
قرأ الخبير المالي صالح المصرفي، اليوم الثلاثاء (19 ايلول 2023)، النتائج والملفات المتوقعة لزيارة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني الى بعث 4 رسائل امريكية لرئيس الوزراء العراقي خلال زيارته الى نيويورك لحضور جلسات الامم المتحدة.
وقال المصرفي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "حضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني جلسات الامم المتحدة في نيويورك مهمة على اصعدة متعددة ومنها الاقتصادية خاصة وان هناك قائمة طويلة باللقاءات مع رؤوساء دول ومنظمات بعضها معني بالقطاعات الاقتصادية والانسانية والحقوقية".
واضاف، ان "اقبال الوفود الامريكية بعناوين متعددة على لقاء السوداني تؤكد اهمية الملفات المطروحة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي باعتباره الاهم في العلاقة بين بغداد وواشنطن"، لافتا الى ان "الاخيرة ستبعث وفق القراءات 4 رسائل مهمة وهي ضرورة امتثال البنك المركزي والمصارف لقواعد التحويلات بالدولار من ناحية معرفة حركته وتتبعه وعدم التعامل مع الدول المفروض عليها عقوبات من خلال نظام السويفت".
واشار الى ان "الجانب الامريكي سيضغط باتجاه ضرورة بذل بغداد جهودا اكبر لمنع التهريب والمضاربات الخاصة بالدولار وتقديم نصائح بهذا الجانب"، لافتا الى ان "واشنطن لن تتدخل في خفض سعر صرف الدولار في العراق بل تترك الخيارات لحكومة السوداني لان الالتزام بملف مكافحة التهريب وضبط ايقاع التحويلات هو من يدفع الى استقرار السوق الموازي وبالتالي خفض صرف الدولار".
وتابع، ان "ملف الدولار في العراق معقد خاصة مع وجود فارق كبيرة بين السعر الرسمي لبيعه من قبل البنك المركزي وبين ما يعلن عنه في السوق الموازي"، لافتا الى ان "زيارة السوداني لن تؤثر على اسعار الصرف بل سيعيد الجانب الامريكي على ضرورة دعم بغداد في اجراءات الحد من التهريب".
وتشهد اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية قفزات غير مستقرة حتى اقتربت لتلامس الـ160 الف دينار لكل 100 دولار، وذلك بالتزامن مع معلومات عن نوايا امريكية لفرض عقوبات على مصارف جديدة غير ملتزمة بشروط نقل وتمويل التجارة باستخدام الدولار.
وغادر السوداني الى نيويورك لحضور جلسات الامم المتحدة، حيث سيلقي امام الجمعية العمومية للامم المتحدة كلمة تستعرض مواقف العراق الاقليمية والدولية والسياسة الداخلية.
وتبدأ اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 78، من يوم الثلاثاء 19 ولغاية 23 ايلول، حيث يبحث قادة العالم عن حلول للتحديات العالمية والمشاركة من أجل تعزيز السلام والأمن، فيما تحمل هذه الدورة عنوان إعادة بناء الثقة، إعادة التضامن العالمي، وأهداف التنمية المستدامة.
ويقول المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، ان "رئيس الوزراء سيشارك كبقية قادة دول العالم في اجتماع الجمعية العمومية باعتباره أكبر محفل عالمي سنوي للقاء القادة (دولا وحكومات)، لمناقشة التحديات العالمية والإقليمية وابداء رأي العراق فيها، وكذلك إلقاء كلمة تستعرض مواقف العراق الدولية والإقليمية والسياسة الداخلية".
وتابع ،أن "اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ستتضمن ايضا الإستماع لآراء قادة العالم والإجابة عن استفساراتهم في ما يتعلق بمجمل الشؤون العراقية، ولتعزيز الروابط الثنائية، ولشرح الواقع العراقي كما هو ، بعيدا عن التفسيرات والتحليلات، والتنسيق المسبق لتفاهمات وعلاقات وزيارات لاحقة على مستوى القيادة او المؤسسات الحكومية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة الى ان
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية