حكومة شرق ليبيا تكشف حقيقة إخلاء درنة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نفت حكومة شرق ليبيا اتخاذ قرار بإخلاء مدينة درنة، التي ضربها الفيضان، بعدما أدى انقطاع كابلات إلى مشكلات في الهواتف وشبكة الإنترنت على نطاق واسع، فيما اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، لبحث تطورات الوضع في البلاد.
وجاءت مشكلات الاتصالات بعد ساعات من احتجاج كبير تم تنظيمه في درنة للمطالبة بإجابات من الحكومة المحلية.
وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ بالحكومة محمد الجارح خلال مؤتمر صحافي: "أؤكد أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بإخلاء المدينة".
وأشار وزير الصحة عثمان عبد الجليل إلى أن الحكومة وجّهت قوات الأمن إلى عزل منطقة في درنة، بعدما ذكرت فرق البحث أنه على الأرجح أن هناك العديد من الجثث التي لم يتم انتشالها.
وأضاف في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء: "السبب كان حماية السكان والصحافيين والمدنيين، وفتح المجال لفرق الإنقاذ لأداء عملهم بصورة ملائمة". وأفاد عبد الجليل بأن إجمالي من تأكدت وفاتهم رسمياً حتى اليوم بلغ 3351 شخصاً.
#الان الناطق باسم لجنة أزمة الطوارئ والاستجابة السريعة محمد الجارح
يوجد 14 فريق إنقاذ يعملون في درنة منهم 10 فرق أجنبية
✍️نوح الحبوني #ليبيا
واجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء أمس الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. وتناول الاجتماع دعم المدن المنكوبة في إطار المرجعيات القانونية، بما يضمن وصول المخصصات المالية في إطار عالٍ من الشفافية.
وعرض الدبيبة جهود الحكومة في مواجهة الأزمة الإنسانية في المناطق المنكوبة، موضحا نسبة إنجاز الحكومة وأجهزتها المختلفة لهذه الجهود ولمقررات اجتماعات مجلس الوزراء الأخيرة.
كما ناقش المجتمعون سبل تذليل العوائق أمام فرق الدعم الدولي العاملة على الأرض، وبحث طلبات الدعم التي تقدمت بها عدد من الدول الصديقة والشقيقة.
وتسببت عاصفة دانيال القوية شرقي ليبيا يوم 10 سبتمبر (أيلول) الجاري في مقتل الآلاف جراء السيول، التي أدت إلى انهيار المباني والطرق.
وانهار سدان في ميناء درنة، مما أدى إلى اكتساح المياه لمناطق واسعة من المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 ألف نسمة، وسط مخاوف من سقوط المزيد من القتلى.
وخلال الأيام القليلة الماضية، ظهرت أرقام متضاربة حول عدد القتلى جراء الفيضانات. وحذر مراقبون دوليون من أن المناطق المتضررة من الفيضانات مهددة بحدوث "أزمة صحية عامة تتصاعد بسرعة".
وهناك مخاوف متزايدة بشأن احتمال تفشي وباء الكوليرا، والذي يمكن أن يؤثر على الناجين. ورغم ذلك، نفى وزير الصحة عبد الجليل ذلك، مشيراً إلى عدم وجود وباء، ولفت إلى أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بالكوليرا في ليبيا منذ سنوات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني درنة ليبيا رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
عاجل || قتيل في محاولة اقتحام مقر الحكومة الليبية واستقالات تضرب حكومة الدبيبة
صراحة نيوز ـ شهدت العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، توتراً متصاعداً على وقع احتجاجات غاضبة ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تخللها مقتل عنصر أمن خلال محاولة لاقتحام مقر الحكومة، وسط أنباء عن موجة استقالات داخل التشكيلة الوزارية وتصاعد الأصوات المطالبة برحيل الحكومة.
احتجاجات وسقوط قتيل
وفي مشهد أعاد للأذهان حالة الانقسام والفوضى التي تعاني منها ليبيا منذ أكثر من عقد، خرج مئات المتظاهرين، الجمعة، إلى ميدان الشهداء بطرابلس، مطالبين بإسقاط حكومة الدبيبة، متهمين إياها بالفشل في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية، في بيان رسمي، مقتل أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مقر رئاسة الوزراء، بعد إصابته برصاص أُطلق من قبل “مجهولين” أثناء محاولة مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين اقتحام المبنى الحكومي. وأكدت الحكومة أن هذا التصرف يُعد “تعدياً مباشراً على مؤسسات الدولة”، مشيدة في الوقت نفسه بأداء الأجهزة الأمنية التي تصدت للمحاولة.
الدبيبة يرد: لا استقرار دون إنهاء الأجسام الموازية
في مواجهة تصاعد الغضب الشعبي، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن “تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا لا يتم إلا بإنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة لأكثر من عشر سنوات وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي”، في إشارة مباشرة إلى مجلسي النواب والدولة.
وشدد الدبيبة في تصريح رسمي على احترام حكومته لحق التظاهر السلمي، معتبراً أنه أحد مكاسب ثورة فبراير، ومؤكداً أن أجهزة الأمن والشرطة التزمت بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
كما شدد على ضرورة إنهاء وجود المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى مؤسسات الأمن النظامية، باعتباره “مطلباً شعبياً واسعاً يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات”، حسب تعبيره.
الاستقالات تضرب الحكومة
وفي خضم الأزمة، أفادت تقارير إعلامية محلية بتقديم عدد من الوزراء والوكلاء في حكومة الدبيبة استقالاتهم، رغم نفي الحكومة الرسمي لصحة هذه الأخبار. وأكد بيان حكومي أن “جميع الوزراء يواصلون أداء مهامهم بشكل طبيعي”، داعياً إلى تجاهل ما يُنشر على مواقع التواصل دون مصادر موثوقة.
لكن التسريبات تحدثت عن استقالات شملت وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي. كما استقال رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية.
إلى ذلك، أعلنت تقارير إعلامية أن عدداً من عمداء البلديات في الساحل الغربي انسحبوا من حكومة الدبيبة، مطالبين برحيلها الفوري.
معارضة متزايدة
في السياق ذاته، هاجم الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة، واصفاً إياها بـ”فاقدة الشرعية سياسياً وقانونياً وشعبياً”، وقال إنها “لم تعد تمثل إرادة الليبيين”، ولا يحق لها الاستمرار في إدارة البلاد.
خلاصة المشهد
وسط حالة من الانقسام السياسي، وتنامي الغضب الشعبي، وتزايد الاستقالات والانتقادات، تجد حكومة عبد الحميد الدبيبة نفسها أمام تحدٍ مصيري في بلد يواجه تعقيدات أمنية وسياسية خانقة، ويترقب بقلق ما ستؤول إليه الأمور خلال الأيام المقبلة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب