الخطوط الليبية تكشف حقيقة إفلاسها
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
طرابلس - كشفت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأربعاء، حقيقة الأنباء المتداولة حول إفلاسها.
نفت الخطوط الجوية الليبية الأخبار المتداولة بشأن إفلاسها، مؤكدة استمرارها في تسيير عملياتها التشغيلية بكفاءة على الرغم من التحديات المالية والفنية التي تواجهها، وفقا لبيان نقلته "أخبار ليبيا" عن إدارة الشركة.
وأوضحت الشركة حرصها التام على طمأنة عملائها وشركائها بأن جميع الرحلات الجوية تُسيَّر وفقا للبرامج المعلنة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة.
وقالت الشركة إن الشركة تعمل حالياً على صيانة الأسطول الجوي وتطوير خدماتها لضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للركاب.
وأكدت الخطوط الجوية الليبية، رغم التحديات الطارئة، أن الوضع تحت السيطرة، مع وجود خطط استراتيجية تُنفَّذ لتعزيز كفاءة الشركة وضمان استدامة خدماتها للمواطنين الليبيين والمقيمين.
وحثت الشركة وسائل الإعلام والجمهور على التحقق من دقة الأخبار قبل نشرها، لتجنب تداول معلومات مضللة قد تؤثر سلبا على سمعة الشركة وتثير الارتباك بين الجمهور.
وعبّرت الشركة عن شكرها لجميع العاملين على تعاونهم خلال هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدة التزامها بتلبية حقوق الموظفين وفق الإمكانيات المتاحة والأطر القانونية والمالية، مشيرة إلى أزمة غير مسبوقة تواجهها بسبب توقف معظم طائراتها نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بأسطولها الجوي، مخازن قطع الغيار، والورش الفنية خلال الاشتباكات المسلحة في مطار طرابلس الدولي.
وأوضحت أن الشركة تدير عملياتها حاليا بطائرة أو اثنتين فقط. وذكرت الإدارة أن جائحة كورونا وتوقف العمليات لأشهر أثر سلباً على الشركة، حيث تقلص عدد وجهاتها من أكثر من 20 محطة عام 2010 إلى 3 وجهات فقط في تونس ومصر وتركيا.
كما تواجه الشركة تحديات مالية كبيرة في تأمين الإيرادات اللازمة لتغطية التزاماتها، بما في ذلك تدريب الطواقم، سداد الديون، وتكاليف الصيانة المرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الصرف، مؤكدة جهودها لضمان صرف رواتب الموظفين رغم التأخيرات والصعوبات المالية، مع العمل على إعادة جدولة الديون الداخلية والخارجية للحفاظ على استمرارية الشركة.
وحثت الشركة الموظفين ووسائل الإعلام والجمهور على التعاون والتحلي بالمسؤولية والإيجابية خلال هذه المرحلة الصعبة، داعية إلى دعم الخطوط الجوية الليبية.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا أعلنت في يونيو الماضي أنها تتجه لإنشاء شركة طيران جديدة مملوكة للدولة، حيث تم تشكيل فريق تقني لهذا الغرض، وفقاً لما نقله موقع "تايمز إيروسبيس" المتخصص في شؤون الطيران في تقرير نشره مطلع يونيو الماضي.
وأشار التقرير، الذي نقلته صحيفة "الوسط" الليبية، إلى وجود مؤشرات أولية حول احتمال دمج شركتي "الخطوط الجوية الليبية" و"الخطوط الجوية الأفريقية" لتنفيذ الخطة، إلا أن مصادر أخرى استبعدت هذا السيناريو.
من جانبها، أوضحت حكومة الوحدة الوطنية أن إنشاء شركة طيران جديدة يأتي في إطار خطة أوسع لاستثمار البنية التحتية وتحسين تنافسية قطاع الطيران. إلا أن الحكومة لم تكشف عن تفاصيل التمويل، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة، وفقاً للموقع.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخطوط الجویة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.
حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.
ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.
أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.
وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل