ترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعين التي عقدت أمس الثلاثاء في مدينة نيويورك، وبما اشتمل عليه من مضامين مهمة ومواقف مبدئية ثابتة تجاه القضايا الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا أن سموه قد رسم في خطابه معالم واضحة وأسسا سليمة لعالم جديد يرتكز على مواكبة التطور العلمي والتقني، واحترام حقوق الشعوب ورفع الظلم عنها، والالتزام بالقانون الدولي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وانتهاج سياسات صديقة للبيئة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومحاربة العنصرية وحملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها.


ورحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى جمهورية غويانا التعاونية في الثالث عشر من شهر سبتمبر الحالي، والتي أعقبها سموه بزيارة رسمية إلى جمهورية السلفادور.
وأكد المجلس أن مباحثات سمو الأمير المثمرة مع صاحبي الفخامة رئيسي البلدين، وما تم توقيعه خلال الزيارتين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم قد فتحت آفاقا جديدة ورحبة لعلاقات التعاون بين دولة قطر وكل من جمهورية غويانا التعاونية وجمهورية السلفادور في شتى المجالات، واستكشاف فرص الشراكات والاستثمار، وعززت الجهود المشتركة في التصدي للتحديات العالمية والمساهمة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأعرب مجلس الوزراء عن بالغ ارتياحه لنجاح وساطة دولة قطر، والتي أسفرت عن إطلاق سراح خمسة من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية كانوا محتجزين في السجون الإيرانية، مقابل إطلاق سراح عدد من محتجزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار اتفاق تم بموجبه تحويل الأموال الإيرانية المجمدة في جمهورية كوريا إلى الدوحة، مؤكدا أن ثقة كافة الأطراف في دولة قطر ونزاهتها وحيادها قد كان السبب الرئيسي في تحقيق هذا الإنجاز، والذي أضاف نجاحا جديدا للدبلوماسية القطرية.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قرار وزير البيئة والتغير المناخي بشأن قواعد واشتراطات ومتطلبات النقل الآمن للمواد المشعة بالمركبات.
ثانيا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاق إضافي للاتفاق بين حكومة دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بشأن إنشاء وتمويل مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية في الدوحة.
ثالثا- الموافقة على مشروع الترتيب الإداري الموحد بين حكومة دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن دعم صندوق بناء السلام.
رابعا- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين، واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- التقرير السنوي (13) عن نتائج أعمال اللجنة القطرية لتحالف الحضارات للعام 2022.
2- تقرير عن نتائج المشاركة في اجتماعي لجنتي التعاون التجاري والصناعي، واللقاء التشاوري المصاحب لهما، والاجتماع الخامس للجنة الوزارية لشؤون التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الأمم المتحدة الأمم المتحدة مجلس الوزراء دولة قطر

إقرأ أيضاً:

الإمارات تصدر قرارا بشأن الرعايا السودانيين على أرضها

أبوظبي - أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، اليوم السبت، عن إعفاء رعايا السودان من الغرامات المترتبة على تصاريح الإقامة وأذونات الدخول، وذلك "في خطوة إنسانية تهدف إلى التخفيف من آثار الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان"، بحسب سبوتنيك. ويعكس القرار سياسة الإمارات الثابتة في دعم الشعوب الشقيقة، ويأتي امتدادًا لنهجها الإنساني القائم على التضامن والتسامح، خاصة في أوقات الأزمات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام). وسيدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارا من 19 مايو/ أيار 2025 وحتى نهاية العام، حيث يمكن للمواطنين السودانيين تصحيح أوضاعهم وتقديم طلبات التجديد عبر القنوات الرقمية الرسمية، وفق إجراءات ميسرة ومرنة تشمل إعفاءهم الكامل من الغرامات. وأكدت الهيئة الاتحادية للخوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، أن "هذا القرار يعكس حرص القيادة الإماراتية على دعم الاستقرار الاجتماعي والإنساني، ويجسد رؤيتها في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، بما يكرّس مكانة الدولة كرمز للإنسانية والسلام". وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت مؤخرا الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم". ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين". وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان. وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، يوم الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدًا سحب السفير السوداني من الإمارات. وأكد المجلس، في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا". وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تصدر قرارا بشأن الرعايا السودانيين على أرضها
  • 3 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة على طاولة مجلس النواب الأسبوع المُقبل
  • الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان
  • الإمارات توقع شراكة مع الأمم المتحدة لتعزيز التكامل الرقمي
  • مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في جنوب السودان
  • الأمم المتحدة تستعد لتصويت حاسم بشأن حظر الأسلحة على جنوب السودان
  • موقف مفاجئ من الأمم المتحدة بشأن رحلات جوية مهمة بعد غارات على بورتسودان
  • رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة جواهر بنت بندر
  • سمو ولي العهد يستقبل نائب رئيس دولة فلسطين
  • ولي العهد ونائب رئيس دولة فلسطين يبحثان سُبل تعزيز العمل المشترك