لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بأسيوط تعقد مقابلات ومعاينة للمشروعات
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
واصلت لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة أسيوط أعمالها بعقد المقابلات مع أصحاب المشروعات وإستمرار أعمال المعاينات الميدانية للمشروعات على الطبيعة وذلك لاختيار أفضل 18 مشروع على مستوى المحافظة في الست فئات تحت رعاية ودعم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك في إطار جهود الدولة المصرية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وتضم لجة التقييم الدكتور عمرو نبيل وتامر رفقي ممثلا وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومى للمرأة بالمحافظة والدكتور أحمد حمزة بكلية الهندسة جامعة أسيوط والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة وعبدالباقي سيد وهاجر محمد كمال عضوا اللجنة التنفيذية ومحمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.
وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه لأول مرة يجري تنفيذ معاينات على الطبيعة للمشروعات المرشحة في المبادرة لضمان نزاهة ودقة التقييم لافتًا إلى متابعته المستمرة لفعاليات اللجنة وتلقيه تقارير يومية عن أعمال اللجنة وتسهيل عملية التقييم وإختيار أفضل المشروعات التي ستمثل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لافتًا إلى حضوره بعض فعاليات عملية التقييم التي تتم وفقًا لاشتراطات ومعايير التقييم التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن فعاليات التقييم ستسفر عن اختيار 18 مشروع على مستوى المحافظة تمثل 6 فئات على أن يتم التصفيات لاختيار أفضل المشروعات على مستوى محافظات الجمهورية من خلال اللجان الفنية المشكلة بواقع 3 مشروعات من كل فئة من الفئات الست لإعطاء الفرصة لتوفير التمويل والاستثمارات للمشروعات الواعدة والمبتكرة التي ستمثل في مؤتمر نوفمبر القادم بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وكذلك ستمثل مصر في المؤتمر الدولي للمناخ في COP28 والمقرر عقده بدولة الإمارات لافتًا إلى أن عدد المشروعات التي تقدمت من المحافظة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروع منها 65 مشروع مكتمل لمختلف الفئات الست للمبادرة وتخضع لمرحلة التقييم وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم والتي تستمر حتى 21 سبتمبر 2023 لتبدأ المرحلة الحالية وهي مرحلة تقييم المشروعات المتقدمة طبقًا لنسب الاستيفاء وللشروط والمعايير الموضوعة.
وأوضح مقرر اللجنة التنفيذية بالمحافظة أن لجنة تقييم المشروعات استهدفت زيارة بعض المشروعات التي تم تنفيذها أو تم تنفيذ أحد مراحلها على الطبيعة حيث تم زيارة مشروع زراعة نبات الجوجوبا بشركة أسيوط لتكرير البترول وتم معاينة ومشاهدة مراحل المشروع والخطوات التي تم تنفيذها على الطبيعة ومناقشته في طريقة التنفيذ ودراسة الجدوى وأوجه الاستفادة من المشروع واستدامته وجوانب المشروع لافتًا إلى استمرار الزيارات الميدانية عقب عقد اللقاءات والمقابلات مع أصحاب تلك المشروعات وإستيفاء عناصر التقييم المختلفة حتى يتثنى للجنة إختيار افضل المشروعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة مصر 2030 التنمية المستدامة المشروعات الخضراء الذكية على الطبیعة لافت ا إلى على مستوى
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟