عبد الرحمن العور يشارك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون في مسقط
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
دبي في 20 سبتمبر / وام / شارك معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقدت أعماله في العاصمة العمانية مسقط على مدار يومي 19 و20 سبتمبر الجاري.
وأكد معاليه الحرص على المشاركة في الاجتماع انطلاقا من أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك في مختلف الجوانب المتعلقة بسوق العمل، وبما ينسجم مع استراتيجية الوزارة الرامية الى دعم علاقات العمل والشراكة على المستوى الخليجي والعربي والدولي، خصوصاً أن هذه اللقاءات تناقش موضوعات مهمة تساهم في تحسين حياة المجتمعات وتعزيز سهولة الأعمال وتحقيق رفاهية القوى العاملة.
وقال: "تأتي أهمية الاجتماع في إطار تبادل وجهات النظر والخبرات والتشريعات والمبادرات النافذة في أسواق العمل الخليجية بهدف بلورة رؤى مشتركة تساهم في دعم العمل الخليجي وتعزيز كفاءة أسواق العمل الوطنية بالشكل الذي يلبي توجيهات ورؤى القيادات السياسية وتطلعات الشعوب الخليجية لحاضر ومستقبل أكثر اشراقا".
وحضر معالي الدكتور عبد الرحمن العور حفلاً أقيم على هامش الاجتماع لتكريم الشركات الرائدة في مجال التوطين وأصحاب المشروعات الصغيرة المتميزة في دول مجلس التعاون ومن بينها على مستوى دولة الامارات شركة "كيوليس أم. إتش. أي" لإدارة القطارات وتشغيلها، وشركة "اعتماد القابضة"، وذلك عن فئة الشركات الرائدة في مجال التوطين، وتكريم مركز "ديرماميد كلينك" عن فئة أفضل مشروع صغير، وهنأ معاليه الشركات التي تم تكريمها، مثمنا جهودها في دعم خطط وسياسات التوطين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
شارك في الاجتماع إلى جانب معالي الدكتور عبدالرحمن العور كلٌ من سعادة عائشة بالحرفية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين بالإنابة والوكيل المساعد لشؤون العمل، إضافةً لسعادة شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية.
رضا عبدالنور
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
احتساب «المؤقتين» في «الخاص» ضمن نسب التوطين
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه سيتم احتساب المواطنين المعينين في المنشآت لفترة مؤقتة للعمل على مشروع معين «عدة أشهر» والمسجلين لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة ضمن نسب التوطين، بغض النظر عن نمط العمل، أما عن نسبة التوطين في المنشآت التي ستقوم بنقل موظفيها من شركة إلى أخرى تابعة لها، فسيتم احتساب النسبة المستهدفة لكل منشأة على حدة، وبناءً على التصاريح الجديدة.
وأوضحت أنه تم اعتماد آلية توعوية لدى الوزارة تتضمن الاجتماعات الدورية والورش والرسائل النصية لتوعية المنشآت المستهدفة، كما يتم التثقيف حول القرار وآلياته من خلال الموقع الرسمي ومواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت أن نسب التوطين تحتسب بناء على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة وفق عدة شروط، منها أن يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، وأن يتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، وأن يكون المواطن مسجلاً لدى إحدى صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفاة لكافة الشروط والأحكام وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات السارية المنفذة لهما.
ولفتت إلى أن الفرق بين حالات إيقاف التعامل مع المنشآت في القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2025 بشأن آليات متابعة نسب التوطين في القطاع الخاص، هي إيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الأولى يكون في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق، ويتمثل في إيقاف إصدار وتجديد تصاريح العمل للمنشأة مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب إيقاف التعامل مع منشأته، وإيقاف التعامل مع المنشأة للمرة الثانية يكون بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق، حيث يتم بموجبه إيقاف إصدار وتجديد تصاريح عمل جديدة لكافة المنشآت الفردية أو الشركات المملوكة حصراً لصاحب المنشأة المخالفة مع مراعاة وحدة الشركاء.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن لأصحاب العمل والمنشآت الحصول على تفاصيل القرار بتوظيف 2% من الكوادر الوطنية في المنشآت، حيث إنه يمكن تحميل القرار الوزاري عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق