وزير الخارجية: ضرورة مضاعفة مكافحة الإرهاب من جذوره المتمثلة في التحريض والمتطرف
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
ترأس سامح شكري وزير الخارجية، يوم ٢٠ سبتمبر الجاري، بشكل مشترك مع السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، الاجتماع الوزاري الثالث عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يمثل محفلاً هاماً في إطار العمل متعدد الأطراف لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة عقب انتهاء الاجتماع الوزاري الذى عُقد على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن وزير الخارجية سلط الضوء في كلمته على حجم المعاناة التي لاتزال تتعرض لها شعوب بعض الدول من خطر الإرهاب وتداعياته، خاصة في ظل تطور أشكال وممارسات التنظيمات والجماعات الإرهابية، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة مثل هذه المخاطر الإرهابية المعاصرة واقتلاعها من جذورها، وكذا ابتكار أساليب جديدة للمجابهة تتواكب مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها أساليب عمل هذه التنظيمات بالتوازي مع تجفيف منابع تمويلها، وذلك لمنع سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، ووقف موجات النزوح، وضمان إحقاق التمتع بحقوق الإنسان التي تكفلها المواثيق الدولية.
وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزير شكري شدَّد على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضي التي أفضت إلى توفير الملاذ الآمن للتنظيمات الإرهابية، وانتقال عناصرها لدول ومناطق أخرى على نحو أدى إلى تنامي انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب، مؤكداً على ضرورة مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب من جذوره المتمثلة في الفكر المتطرف والتحريضي، بما يشكله من مظلة فكرية جامعة تستند إليها مختلف التنظيمات الإرهابية، ومواجهة من يتبنون هذا الفكر ويقدمون له الدعم، بحيث تتحمل كافة الدول مسئولياتها فى التعامل مع تداعيات مثل هذه السياسات.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للاجتماع الوزاري كانت قد أدرجت مسألة إعادة تأهيل وإدماج الإرهابيين السابقين كموضوع رئيسي على جدول أعمال الاجتماع، لما تحتله من مرتبة متقدمة على صعيد جهود مكافحة الإرهاب منعاً لعودة هذه العناصر مجدداً لبراثن التنظيمات الإرهابية، ولما تكتنف هذه العملية من تعقيدات تستوجب العمل في إطار نهج شامل لتصويب مسار هذه العناصر، وتصحيح أفكارها المغلوطة التي تخالف صحيح الأديان كافة وتعاليمها السمحة.
وكان وزير الخارجية قد أكد في كلمته أيضاً على تبني مصر على الصعيد الوطني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب بكافة أبعاده الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وإدراكها منذ فترة طويلة بأهمية إعادة تأهيل الإرهابيين السابقين وإدماجهم في المجتمع، منوهاً في هذا الصدد إلى النتائج الإيجابية الملموسة التي أسفر عنها البرنامج الوطني بشأن التركيز على البعد الفكري، والذي تمَّ في إطاره المشروع الخاص بدار الإفتاء المصرية عام ٢٠١٧ تحت عنوان 'تشريح عقل المتطرف' لدحض الخطاب المتطرف وإثبات ضلال منهج التنظيمات الإرهابية من واقع الأسانيد الشرعية، بالإضافة إلى تقديم التأهيل النفسي اللازم لهذه العناصر، وكذلك التعليم والتدريب المهني على نحو يُسهِم في إعادة دمجهم بالمجتمع.
كما أكد وزير الخارجية على أهمية التعاون على الصعيد الإقليمي، خاصة بين الدول الأفريقية، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به مركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام في توفير برامج بناء القدرات في الدول الأفريقية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي في تطوير المبادئ الإرشادية الخاصة بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في سياق مكافحة التطرف.
هذا، واختتم المتحدث الرسمي باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى تطلع مصر خلال فترة رئاستها المشتركة للمنتدى على تعزيز دوره في دعم جهود الدول الوطنية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمحاورها الأربعة، وبناء قدرات الدول، وكذا العمل على حشد الدعم السياسي اللازم على المستوى الدولي لإنجاح الجهود ذات الصِلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الارهاب والتطرف الاجتماع الوزاري التعاون مع الاتحاد السفير أحمد أبو زيد المواثيق الدولية جهود مكافحة الإرهاب سامح شكري وزير الخارجية مصر والاتحاد الأوروبي مکافحة الإرهاب وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»